به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتهامات ظاهری علیه کاوالا، بازداشت کنونی‌اش و ادامه تعلل‌ها در برگزاری جلسه دادگاهی‌اش از جمله از طریق ادغام پرونده‌ها علیه وی، احترام به اجرای قانون و دموکراسی را متزلزل می‌کند.

کاوالا سال گذشته از اتهامات مربوط به اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۳ میلادی تبرئه شد اما فورا به اتهامات مربوط به کودتای نافرجام ۲۰۱۶ میلادی مجددا بازداشت شد. یک دادگاه تجدیدنظر نیز متعاقبا تبرئه وی در اتهامات مربوط به اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۳ میلادی را باطل کرد.

یکی از دادگاه‌های ترکیه روز جمعه دستور داد تا این دو پرونده برجسته با یکدیگر ادغام شوند و درخواست کاوالا برای آزادی را رد کرد.

کاوالا از سوی ترکیه به همدستی با "هنری بارکی"، یکی از پژوهشگران برجسته ترکیه مستقر در آمریکا متهم شده و این دو مرد به تلاش برای سرنگونی نظم قانون اساسی متهم شده‌اند.

در اعلام جرمی آمده است، بارکی با شبکه فتح‌الله گولن، روحانی ترک تبار مستقر در آمریکا و مخالف دولت آنکارا ارتباط داشته است. آنکارا تاکید دارد که گولن این کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ میلادی را رهبری کرده بود. این در حالی است که گولن هر گونه مشارکت در این کودتا را رد می‌کند و بارکی اعلام کرده که این اتهامات کاملا ساختگی هستند.  

وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه این بیانیه گفت: ما همچنین نسبت به گنجاندن نام هنری بارکی، شهروند آمریکایی در این روندهای دادرسی غیرقابل توجیه، نگران هستیم. ما معتقدیم که این اتهامات علیه بارکی بی‌پایه و اساس هستند.    

وزارت امور خارجه آمریکا از ترکیه خواست تا از دستور دادگاه حقوق بشر اروپا که اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی صادر شد دال بر آزادی کاوالا تبعیت کند.

انتهای پیام