به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، گروه‌های حقوق بشری محاکمه "گزی" را به عنوان سنبل سرکوب مخالفان تحت ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان در دهه گذشته توصیف کرده‌اند. پس از آنکه درخواست تبرئه این متهمان اوایل سال جاری میلادی رد شد، این دادرسی، دو پرونده برجسته مربوط به اعتراضات پارک گزی را با یکدیگر ادغام می‌کند.

در سال ۲۰۱۳ میلادی همزمان با اینکه اعتراضات علیه برنامه‌های تخریب پارک گزی و ایجاد مراکز جدید تجاری و فرهنگی به اعتراضات سراسری علیه دولت اردوغان تبدیل شد، صدها هزار تن به خیابان های استانبول و دیگر شهرهای ترکیه آمدند و دست به راهپیمایی‌های اعتراضی زدند.

درخواست تبرئه کاوالا در ماه ژانویه رد شد و کمی بعد با پرونده گروه چارشی بشیکتاش در خصوص همین اعتراضات ادغام شد.

متهمان در پرونده چارشی در سال ۲۰۱۵ میلادی تبرئه شده بودند اما این حکم در سال جاری میلادی باطل شد. برخی از متهمان در پرونده گزی نیز که در سال ۲۰۱۵ میلادی تبرئه شده بودند، برای سوین بار است که در خصوص اتهاماتی مشابه محاکمه می‌شوند.

علی‌رغم درخواست شورای حقوق بشر اروپا برای آزادی کاوالا، وی چهار سال است که بدون محاکمه زندانی است. شورای اروپا ماه گذشته اعلام کرده بود که اگر کاوالا طبق حکم شورای حقوق بشر اروپا آزاد نشود، پرونده‌هایی را علیه ترکیه با اتهامات تخلف به جریان خواهد انداخت.

پرونده مجزای دیگری علیه کاوالا و یک متهم دیگر درخصوص مشارکتشان در کودتای نافرجام ۲۰۱۶ میلادی نیز با دو پرونده دیگر ادغام شد. روز جمعه حدود ۳۵ متهم در دادگاهی که پر بود از دیپلمات‌ها، قانون‌گذاران اپوزیسیون و ناظران، حاضر شدند.

"ناچو سانچز آمور"، مخبر پارلمان اروپا در ترکیه اعلام کرد که به منظور نشان دادن همبستگی در این دادگاه حضور پیدا کرد. وی در توییتی نوشت: متاسفانه، این فرصت از دست رفته دیگری برای مقامات ترکیه برای احترام گذاشتن به تعهدات بین‌المللی‌شان بود.

کاوالا از طریق ویدئو کنفرانس از زندان گفت: ادغام این پرونده‌ها حاکی از آن است که قوه قضاییه آلوده به سیاست، برای تمدید حبس من اقدام کرده است. همه اتهامات مطرح شده بر مبنای تئوری‌های توطئه هستند.

قاضی در حکمی اعلام کرد کاوالا باید تا جلسه بعدی مورخ ۲۶ نوامبر در بازداشت بماند.

منتقدان می گویند که از قوه قضاییه ترکیه برای تنبیه مخالفان اردوغان سوء استفاده شده است. این در حالی است که اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه تاکید دارند که دادگاه‌ها تصمیمات مستقل اتخاذ می کنند.

انتهای پیام