به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الحره، این سازمان‌ها از دولت‌ها خواستند در آستانه برگزاری چهل و ششمین نشست عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۱، از ایجاد سازوکار نظارت و ارائه گزارش از شرایط رو به وخامت حقوق بشر در مصر حمایت و پشتیبانی کنند.
این سازمان‌ها در ادامه از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند ارائه گزارش‌هایی سازنده و پیگیری و نظارت بین‌المللی بر وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در مصر را تضمین کنند.
کیفن ویلان، نماینده عفو بین‌الملل در ژنو اظهار کرد: استمرار جنبش حقوق بشر در مصر که با شدیدترین مشکلات مواجه است، در معرض آزمون است و جامعه بین‌الملل باید مسؤولیت حمایت از تلاش‌ها برای ایجاد سازوکار نظارت و ارائه گزارش به شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت مصر را بر عهده بگیرد و همچنین این پیام را انتقال دهد که نادیده گرفتن مساله حقوق بشر از سوی مصر هرگز ادامه نخواهد یافت و پذیرفته نخواهد شد.
جان فیشر، مدیر دفتر دیده‌بان حقوق بشر در ژنو از دولت‌های عضو شورای حقوق بشر خواست این پیام که زمان زیادی به تاخیر افتاده را به قاهره انتقال دهند که موارد نقض حقوق بشر تحت نظارت و گزارش قرار داشته و خواهند داشت و مردم شجاع مصر که هر روز با این فشار مواجه هستند، در مبارزه خود تنها نیستند.
سازمان‌هایی که این نامه را امضا زدند، تاکید کردند: مبارزه برای حقوق بشر در مصر به یک دو راهی حیاتی رسیده و اینکه همپیمانان مصر و کشورهای عضو شورای حقوق بشر اقدامی در این زمینه در پیش نمی‌گیرند، احتمالا باعث می‌شود دولت مصر به تلاش برای خاموش کردن هر مخالفتی و نابود کردن ریشه‌های جامعه مدنی مستقل تشویق شود.
بر اساس این نامه، نهادهای حقوقی متعددی در مصر مجبور شدند دفاتر خود را تعطیل کرده، فعالیت‌های خود را کاهش داده، خارج از این کشور فعالیت کنند و یا همواره در مصر با تهدید به تعطیلی و محدودیت‌های مختلف در یک محیط بسیار سرکوبگرانه مواجه باشند.
۱۰ سال پس از آغاز انتفاضه مردمی در مصر در سال ۲۰۱۱ که سراسر این کشور را در بر گرفت و به برکناری حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر منجر شد، مردم مصر زیر سایه یک دولت سرکوبگر که تمامی اشکال مخالفت و ابراز نظر مسالمت‌آمیز زندگی می‌کنند.
از زمان برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر در ژوئیه ۲۰۱۳، مسؤولان قاهره سرکوب شدیدی را آغاز کردند که در مورد مدافعان حقوق بشر و به طور کلی درباره حقوق شهروندی و سیاسی بسیار شدیدتر بود.
این نهادهای حقوقی افزودند: هزاران شهروند مصری از جمله صدها مدافع حقوق، روزنامه‌نگار، چهره آکادمیک، هنرمند و چهره سیاسی به اتهام‌های کیفری و یا با محاکمه‌های ناعادلانه در اکثر مواقع تحت بازداشت ظالمانه قرار گرفته‌اند.
همچنین این سازمان‌ها تاکید کردند: نیروهای امنیتی مصر همواره با افراد بازداشت شده را به شکلی برنامه‌ریزی‌شده بدرفتاری کرده و آنها را تحت شکنجه قرار می‌دهند، فعالانی را که به صورت مسالمت‌آمیز دست به مخالفت می‌زنند، می‌ربایند به شکلی که در مورد بعضی از آنها هیچ اطلاعی در سرنوشت‌شان وجود ندارد.
در ادامه این نامه مشترک تاکید شد: بازداشت و انجام تحقیقات از مسؤولان برجسته قاهره در "ابتکار عمل حقوق شخصی مصر" و بلوکه کردن حساب‌های بانکی آنها از طریق دفتر پرونده‌های تروریستی دادگاه کیفری، یک حمله منزجر کننده و غیر قابل قبول علیه برخی از مهمترین نهادهای حقوق بشری مصر است و این امر نشان می‌دهد تصمیم دولت مصر برای افزایش حملات مداوم، گسترده و برنامه‌ریزی‌شده‌اش علیه مدافعات حقوق بشر و جامعه مدنی تا چه حد جدی است.
بهی‌الدین حسن، مدیر مرکز مطالعات حقوق بشر مصر اظهار کرد: مردم مصر در گذشته تحت حاکمیت‌های مستبدی زندگی می‌کردند اما سطح فعلی این استبداد در تاریخ معاصر مصر بی‌سابقه است و چه بسا پیامدهای وحشتناکی برای حقوق بشر و ثبات منطقه داشته باشد.
دفتر پرونده‌های تروریستی مصر اوت سال گذشته میلادی بهی الدین حسن را به دلیل فعالیتش در حوزه دفاع از حقوق بشر به صورت غیابی به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
در پایان این نامه مشترک نیز آمده است: ایجاد سازوکار نظارت و ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر مصر در کنار ارائه راهکارهایی برای رعایت عدالت در حق نجات یافتگان و خانواده‌های قربانی‌ها و جلوگیری از ارتکاب نقض‌های بیشتر و نیز ایجاد مسیرهایی برای محاکمه مجرمان، گامی مهم به سوی تمرکز بر موارد نقض حقوق بشر و جرائم موجود در این کشور است.
انتهای پیام
نظرات