مریم نقاشان در گفت و گو با ایسنا  درباره طرح کمیسیون قضایی مجلس مبنی براینکه "مهریه بالای ۵ سکه زندان نخواهد داشت"، گفت:  طرح کمیسیون قضایی مجلس که  "مهریه بالای ۵ سکه زندان نخواهد داشت" اما کمتر از  این تعداد زوج را به زندان روانه کند خلاف روح قانون محکومیت های مالی است. گنجاندن این عدد و رقمها در قانون  بدون هیچ منطق حقوقی و قضایی بعضاً با رویکردی شتابزده به جای حل معضلات موجب ایجاد مشکلات حادث می گردد.  

وی تصریح کرد: قبلا  در خصوص بخشنامه چگونگی رسیدگی به  دادخواستهای مهریه نیز عنوان کردم کسی که مدیون است چه در خصوص مهریه چه هر بدهی مالی دیگری اگر واقعا عاجز از پرداخت است چه یک سکه باشد  چه هزار سکه و غیره با احراز اعسار از سوی دادگاه به زندان نباید برود؛ اما اگر کسی علی رغم استطاعت مالی برای فرار از دین دارایی خود را مخفی نماید و قاضی در این مورد به اقناع رسد، می تواند حتی برای پرداخت یک سکه هم تا یوم الادا حکم به بازداشت مدیون دهد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: البته لازم به توجه است این حکم نه برای مدیون بودن شخص بلکه به این علت که نمی خواهد حق قانونی طلبکار را پرداخت کند و با لطایف الحیلی قصد پنهان کردن دارایی خود و تضییع حق طلبکار اعم از زوجه یا هر شخص دیگری را دارد مستحق زندان است.  کسی هم که به واقع حتی توان پرداخت یک سکه را نیز ندارد اگر حکم به حبسش دهیم خلاف قانون و انصاف است.

وی ادامه داد: حال اگر معضلات فرهنگی اجتماعی در خصوص ازدواج و مهریه و حواشی آن گریبان جامعه را گرفته است بهتر است در این خصوص اقدامات راهگشای فرهنگی انجام شود نه اینکه شان قانون را با تغییرات متوالی و بعضا نابخردانه پایین آوریم.  

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: چه تفاوتی از لحاظ قانونی و حقوقی در خصوص بدهی ناشی از مهریه و دیگر بدهی ها هست که اینگونه در خصوص یک مبحث حقوقی قانون وضع کنیم و قوانین قبلی کشور و اصول پذیرفته شده علم حقوق را نیز زیر سوال بریم!؟  حکم حبس به صورت مطلق برای عدم پرداخت مهریه در صورت اعسار خلاف قانون است. چه بالای ۵ سکه چه کمتر از آن باشد.

وی تاکید کرد: به جای اینکه قانون را مرتبا دستکاری کنیم بهتر است از متخصصان و کارشناسان در بخش فرهنگ و جامعه شناسی و علوم مرتبط بهره گیریم و تصمیمی صحیح از سوی نهادهای حاکمیتی برای معضل جوانان و ازدواجشان بگیریم. تمام این بحث مهریه و غیره ناشی از احساس عدم امنیت و ثبات و بعضا چشم و هم چشمی های مخرب است.  

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: اگر به جای بالا و پایین بردن تعداد سکه مهریه، حق و تکلیف زوجین را تبیین کنیم و در بخش آموزش و پرورش و رسانه ملی و  فرهنگ خانواده ها جوانان را مسئولیت پذیر و آگاه تربیت کنیم و معضلات و نابسامانی های اقتصادی و ناامنی اشتغال را حل کنیم احتیاج به تغییر و تبدیل قانون محکومیت مالی یا اضافه و کم کردن دستور العمل و بخشنامه و قانون روزانه نداریم.

وی افزود: بهتر است مسئولین به واسطه تحقیق میدانی نخست  به علت معضل در هر شهر  و طبقه اجتماعی پی ببرند و برای همه جامعه اعم از روستا و شهرهای کوچک و بزرگ با قومیت و فرهنگ متفاوت یک نسخه کلی ارایه ندهند! مگر ممکن است در عصر حاضر و گرایش به تخصص گرایی و حل مشکلات با تکیه بر علیت، فقط به چند عدد و رقم به عنوان  معیار حل مشکل برای کل کشور  بسنده کنیم!؟ آن هم عددهایی که پشتوانه منطقی هم ندارند؛   دیروز عدد  ۱۱۰ شاخص بود امروز عدد ۵ و فردا چه خواهد شد!  

وی در پایان  تاکید کرد: اگر اساسی تر کار کنیم و علت و معلول را در معضلات اجتماعی بیابیم به این مهم دست پیدا می کنیم که باید بعد از وضع سیاستهای کلی اقتصادی امنیت آور در سطح کل کشور سپس به  دغدغه فرهنگی خانواده ها در هر طبقه و سطح فرهنگی اجتماعی پرداخته شود و با استفاده از مشاوران ازدواج در همان دفاتر رسمی  ازدواج هر منطقه و شهر، خانواده‌ها و زوجین را با شروط ضمن عقد آشنا کنیم و با گنجاندن این شروط به مقتضای امکان فرهنگی و دغدغه زوجین، مهریه را از حالت سنتی مخرب خارج گردانیم.

انتهای پیام