به گزارش ایسنا، بهاره آروین در دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در جریان بررسی پرونده‌های باغات، در مخالفت با نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر باغ بودن پلاک ثبتی ۵۴۶۲ متری محله جوانمرد قصاب واقع در منطقه ۲۰ گفت: به گفته برخی از اعضا که با نظر کمیسیون مخالف هستند، این پلاک ثبتی متعلق به تعاونی شهرداری بوده و جواز ساخت آن صادر شده است اما اسناد این موضوع را منعکس نمی کند. ضمن اینکه توجه به چنین مواردی در تشخیص پرونده‌های باغات یک تبعیض آشکار است.

وی افزود: سند این ملک به نام یک شخص حقیقی بوده و نوعیت ملک در آن به شکلی واضح «یک قطعه باغ مشجر» عنوان شده است. شهرداری تخلف کرده که ملک باغ را برای ساخت مسکونی به تعاونی واگذار کرده و تخلف بالاتر این بوده که بدون طی کردن مراحل قانونی و دریافت رای کمیسیون ماده ۷ و تعیین نوعیت، جواز صادر کرده است.

وی با اشاره به صحبت‌های برخی از اعضا مبنی بر اینکه شورا باید از منافع شهرداری و اعضای تعاونی حمایت کند، بیان کرد: حتی اگر قبول کنیم این ملک مربوط به تعاونی شهرداری است، اینکه به خاطر منافع شهرداری باغ را تبدیل به غیرباغ کنیم تا در آن واحد مسکونی ساخته شود، خلاف مسلم است. این هیچ تصویر خوبی از شورا ارائه نمی‌دهد که به خاطر منافع شهرداری و کارکنان آن باغ را تبدیل به غیرباغ کنیم اما وقتی نوبت به ملک مردم می‌رسد پلاک‌های ثبتی را باغ اعلام کنیم. ما نماینده مردم شهر هستیم نه نماینده شهرداری.

آروین با تاکید بر اینکه نوعیت زمین باغ مشجر است، بیان کرد: چرا شهرداری باید پلاک‌هایی را که نوعیتشان باغ است واحد مسکونی کند اما برای تملک باغات میلیاردها تومان هزینه کند؟ شهرداری می تواند این ملک را تبدیل به پارک عمومی کند. ما در سه سال و نیم گذشته به شورای حفظ باغات مشهور شده‌ایم اما این تک پرونده‌ها حیثیت جریانی را که مردم سه سال و نیم پیش به آن رای دادند، زیر سوال می‌برند. با چنین تصمیماتی نفع میلیون‌ها نفر از شهروندان تهرانی و تمام ساکنان منطقه ۲۰ زیر پا گذاشته می‌شود. شهرداری اشتباه کرده به یک باغ جواز ساخت واحد مسکونی داده است و می‌تواند برای حفظ منافع کارکنانش این ملک را با یک زمین مناسب معاوضه کند.

آروین تاکید کرد: ما باید تخلف شهرداری را بازخواست کنیم نه اینکه دنباله‌رو تخلف باشیم و بگوییم چون شهرداری تخلف کرده و جواز داده پس ما هم زمین با سند صریح باغ مشجر را غیرباغ اعلام کنیم.

به گزارش ایسنا، درنهایت خروج این پرونده از دستور و بازگشت آن به کمیسیون برای تکمیل اطلاعات با ۹ موافق اعضای شورای شهر تهران تصویب شد.

انتهای پیام