احمدرضا معینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به کاهش قدرت چانه زنی کارگران، توضیح داد: از سال ۱۳۷۳ در دادنامه دیوان عدالت اداری قراردادهای موقت در کشور رواج داده شد که این موجب کاهش چانه زنی کارگران شد.

وی با بیان اینکه امروز بالغ بر ۹۷ درصد قراردادهای کارگران موقت است که این موجب سوءاستفاده کارفرمایان به خصوص کارفرمایان نهادهای دولتی و ... شده است، تصریح کرد: متاسفانه اکنون مدت قراردادها به سه یا یک ماه تقلیل یافته است که در این شرایط کارگران با نداشتن امنیت شغلی، امنیت درآمدی و روانی خود را از دست داده می بیند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار اصفهان گفت: نماینده جامعه کارگری از دیوان عدالت اداری خواستار برگرداندن این رای است، چراکه نمی توان در کارهای مستمر به خصوص در واحدهای تولیدی و صنعتی قراردادهای موقت را صادر کرد.

وی با تاکید بر اینکه کار موقت در کشور نوعی برده داری نوین است، تصریح کرد: باید قراردادهای کار مستمر و موقت از یکدیگر جدا شود، چراکه کار موقت برای پروژه های عمرانی همچون سدسازی، جاده سازی و ... است نه یک واحد تولیدی بزرگ.

انتهای پیام