به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، محمد ولد بلال، نخست وزیر موریتانی در جلسه پارلمان گفت، پرونده فساد محمد ولد عبدالعزیز، رئیس جمهوری سابق موریتانی که در پی گزارش کمیسیون تحقیقات پارلمان فاش شده، در چند روز آینده وارد فاز اجرایی شده و بدون هیچ معطلی به دادستانی کل ارجاع داده می شود.

این بزرگترین پرونده فساد است و رئیس جمهوری سابق و تعدادی از وزیران دوره ریاست جمهوری او را شامل می شود و پیرامون شبهات فساد در قراردادهای کلان در زمینه انرژی، برق، جاده ها، ساخت فرودگاهها و فروش املاک و مستغلات دولت است.

پلیس جرائم اقتصادی موریتانی با استناد به گزارش مذکور کمیسیون پارلمان که چندین پرونده را شامل می شود، طی ماههای گذشته تحقیقات مفصلی انجام داده است و از تعدادی از وزیران ولد عبدالعزیز و مدیران موسسه های بزرگ در دوره وی بازجویی کرده است.

رئیس جمهوری سابق موریتانی با استناد به بند ۹۳ قانون اساسی که به موجب آن رئیس جمهوری مصونیت دارد از پاسخ به سوالات بازپرس ها امتناع کرده است.

انتهای پیام