رضا تقی‌پور انوری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مهمترین اولویت امروز کشور در عرصه نرم‌افزاری و هماهنگی بین دستگاه‌ها برای خنثی سازی تحریم‌هاست، افزود: خنثی سازی تحریم ابعاد مختلفی دارد و مهمترین وجه آن تقویت توان داخلی و صنعت است.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت صنعتی بسیار بالایی در کشور وجود دارد و صنایع باید در این شرایط سرپا باشند و از طرفی باید از نظر فناوری و دانش نیز ارتقا یابند، گفت: مسلما این ارتقا انجام شدنی است و لازمه آن هماهنگی بین دستگاه‌هاست. یکی از این ابزارهای ارتقا، ممنوعیت واردات است و در کنار آن باید سایر حمایت های مادی و معنوی نیز تعریف شوند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مسلما صنایع برای فعالیت و تولید باید سرمایه در گردش ارزان در اختیار داشته باشند و باید به خریداران اعتبار تخصیص یابد. می توان این مقررات را وضع کرد که هر خریداری از داخل کشور محصولات مورد نیاز خود را خریداری کند با نرخ ارزان برای او لحاظ شود که با توجه به تورم و تغییر نرخ ارزانی که اتفاق می افتد، کمک قابل توجهی است و اگر خریدار و تولیدکننده هر دو طرف ایرانی باشند می توانند از سرمایه در گردش ارزان قیمت بهره‌مند شوند.

وی  با اشاره به تشکیل کنسرسیوم و بازنگری در ساختارهای صنعتی با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توجه به ظرفیت های شرکت‌های دانش بنیان، گفت: متاسفانه امروز این شرکت ها که سرمایه های خرد و کوچک دارند نمی توانند به صورت مستقل شرکت بزرگ تاسیس کنند یا تولید انبوه را شکل بدهند و اگر حمایت از این شرکت های دانش بنیان صورت گیرد، قطعا می توان شکوفایی صنعتی و خنثی سازی تحریم ها را رقم زده و حتی به صادرکننده محصولات دانش بنیان در منطقه تبدیل شویم.

تقی‌پور در خصوص نرخ ارز ترجیحی در کشور اظهار کرد: مسلما با افزایش تعداد و دقت پایگاه‌های اطلاعاتی در کشور، ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند به صنایع کمک کند، مشروط بر اینکه برای خرید کالای آماده خارجی تخصیص داده نشود و به خرید مواد اولیه و قطعات اختصاص یابد، در این صورت می تواند به تولید کمک کند، اما متاسفانه سوابق امر نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی با تکیه بر رابطه به فضاهایی اختصاص یافته که به دست صنعت نرسیده است و بیشتر صرف واردات شده و طبیعتا چنین ارزی برای صنعت و کشور سم خواهد بود.

وی با بیان اینکه باید بسته هایی تعریف شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مستقیم تخصیص پیدا نکند، چراکه به دست کاربر نهایی نمی رسد، تصریح کرد: با توجه به شرایط ایجاد شده درخصوص نرخ ارز ترجیحی، به دنبال حذف آن هستند، اما در کنار آن باید یک سری بسته تعریف شود که قدرت خرید مردم بالا برده شود.

رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: با توجه به وجود سامانه‌های مختلف در کشور، می توان مسیر اختصاص ارز ۴۲۰۰ را کنترل کرد تا به دست تولیدکننده واقعی به جهت تامین قطعات و مواد اولیه و تقویت بنیه های صنعتی و تولیدی داخلی برسد، اما فقر اطلاعاتی باعث شده است که این ارز به مسیر غیر از تولید وارد شود.

وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۵ پرداخت یارانه در کشور آغاز شده است، اما همچنان نتوانسته ایم دهک‌ها را با شفافیت و وضوح مشخص کنیم، گفت: مسلما زمانی که طی ۱۴ سال موفق به تعیین دهک‌ها نشده‌ایم، در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاربر واقعی نیز خلاءهای اطلاعاتی خودنمایی می کنند، اما چاره این است که وزارت صمت به عنوان متولی، همه صنایع را با کمک تحلیل داده‌ها شناسنامه‌دار کند و هر روز زنجیره‌های تولید را به شکلی مدیریت کند که دلال بازی ها به عنوان آفت بزرگ صنعت، حذف شوند.

تقی‌پور تصریح کرد: قطعا می توان با فناوری اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی، واسطه‌ها و دلال‌ها را حذف کرد. اگر چنین امری محقق شود، ارز و تخصیص آن هم قابل مدیریت خواهد بود و می توان با تخصیص ارز ترجیحی به کمک صنعت آمد.

انتهای پیام