به گزارش ایسنا، علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: به نظرم طرح شکایت از آقای آذری جهرمی، فقط یک اتفاق ساده اداری یــــا قضــــایــی نیست. این شکایات و احضار به شیوه‌های ســـیاســــت‌گذاری در فرهنــگ و جـــامعه، نوع نگاه به شیوه‌هایی برای اعمال نزاهت فرهنگی و چگونگی حفاظت از دینداری، تفاوت رویکردها در سیاستگذاری و حکمرانی فرهنگی – اجتماعی برمی‌گردد. این اتفاق را می‌توان به نوعی با نگاه جامعه‌شناختی تبیین کرد:

۱- مایلم پیش از بحث درخصوص ریشه‌های جامعه‌شناختی این اقدام به یک نکته اشاره کنم: دیدگاه‌ها، نظرات و تصمیمات محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات یک دیدگاه و تصمیم شخصی نبوده بلکه آنچه وی اعلام و اجرا نموده، دیدگاه دولت در این زمینه است. دولت یازدهم و دوازدهم با تحلیل و تبیین شرایط اجتماعی، اقتصادی و آینده‌نگری نسبت به تأثیرات تکنولوژی، اهتمام خود را بر گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی و زیرساخت‌های آن بنا نموده و هرگونه محدودیت و فیلتر را اولاً در بلندمدت غیرممکن و در کوتاه‌مدت غیرمفید می‌دانست.
بنابراین مواضع و اقدامات وزیر ارتباطات، مبتنی بر تصمیم دولت و رئیس‌جمهوری بوده است.
۲- فضای مجازی را نمی‌توان با نوع خاصی از نگرش و سیاستگذاری فرهنگی بررسی نمود. بی‌تردید فضای مجازی، در آینده بخش اعظمی از اقتصاد جوامع را تشکیل خواهد داد. در میان شبکه‌های اجتماعی، بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط اینستاگرام محل کسب‌وکار گروه بزرگی از مردم شده است. حتی آمارها پیش از شیوع کرونا هم به قدری بزرگ هست که تصمیم به تعطیلی‌اش جنبه‌های اقتصادی کلان بیابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار صفحه اینستاگرام ایرانیان دارای بیش از ۵ هزار دنبال‌کننده هستند؛ که در این میان ۲۸.۸٪ از آنها صفحات مربوط به فروشگاه‌ها و کسب و کارهاست. بر اساس این آمار یعنی حداقل ۱۱۵هزار صفحه اینستاگرام وجود دارد که درآمد خانوارهایی را تأمین می‌کند. این امر بدین معناست که حتی اگر هر صفحه درآمد ۲ نفر یا ۲ خانواده را تأمین کند؛ یعنی ۲۳۰ هزار خانواده یعنی چیزی حدود ۹۵۰ هزار نفر ایرانی، در اوضاع بیکاری ناشی از کمبود رشد و تحریم، امرار معاش خود را وابسته به این شبکه اجتماعی هستند. با توجه به مطالعات تخصصی‌ام در وزارت کار، معتقدم هرگونه محدودسازی و یا تعطیلی اینستاگرام، کوچ دادن حدود یک میلیون ایرانی به سمت بیکاری و فقر می‌باشد.
۳- علاوه بر مسائل اقتصادی، بخش اعظمی از زندگی روزمره مردم در فضای مجازی شکل می‌گیرد. نتیجه مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد در میان شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام از بیشترین محبوبیت در بین کاربران ایرانی برخوردار است و پس از آن واتساپ رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است؛ از ارتباطات میان‌فردی گرفته تا شکل‌گیری و فعالیت گروه‌های ثانویه و ارتباطات اداری در این شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. کارکردهای تفریحی، اطلاع‌رسانی و آموزشی به این شبکه‌ها انتقال یافته است، بنابراین هرگونه سیاست‌گذاری در این خصوص، بدون توجه به آثار اقتصادی و زندگی اجتماعی، جامعه را با نگرانی مواجه می‌سازد.
۴- از منظری دیگر، در مورد امکان‌پذیری محدود کردن فضای مجازی از طریق استفاده از روش‌هایی همچون فیلترینگ جای بحث وجود دارد. به یاد دارم در اواخر سال ۱۳۹۲، ظرفیتی در اپراتور رایتل برای برقراری تماس تصویری فراهم شده بود. در آن زمان با یک سؤال و گرفتن نظری از یک شخصیت دلسوز دینی و فرهنگی، امکان راه‌اندازی این ظرفیت توسط رایتل با مشکل مواجه شد که سبب کاهش مزیت رقابتی رایتل در برابر سایر رقبا گردید. من، به‌طور مفصل در این خصوص صحبت و اشاره کردم هم‌اکنون این اقدام با نصب دوربین روی کامپیوتر امکان‌پذیر است اما به‌هرحال موفقیتی حاصل نشد و به احترام آن نظر، این امکان بلااستفاده ماند. این مسأله را مقایسه کنید با مدت زمان کمی بعد از آن که تحولات دنیای تکنولوژی چنان پیش رفت که این تماس‌ها را به امری کاملاً عادی مبدل ساخت.
در یک شبیه‌سازی دیگر، نگاه کنید به قانون منع به‌کارگیری ماهواره که چندین سال مأموران در پشت‌بام‌ها به دنبال دیش‌های ماهواره‌ای بودند و مقایسه کنید با پشت بام‌های امروز حتی در دورافتاده‌ترین روستاها و نیز پشت‌بام‌های همان. این یعنی نوعی خاص از سیاست‌گذاری فرهنگی که نزدیک به تمامی خانوارهای ایران را به افرادی قانون‌شکن تبدیل کرده است.
۵- اساساً ما با نوعی نگرش در سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستیم که این نوع نگرش تاکنون نیز به نحوی بر سیاستگذاری ما غلبه داشته و سایه افکنده است که راه پیشگیری از تغییر و تحولات فرهنگی با بار منفی و یا مغایر با ارزش‌های رسمی، با محدودسازی و مسدودسازی و عدم سهولت در دسترسی، امکان‌پذیر است. در صورتی که به دلایل ذکر شده در بند سوم، تنها خاصیت آن صرفاً گسترش بازارهای غیرقانونی فروش فیلترشکن خواهد بود و نیز عدم حضور افراد مقید که با تولیدات خود می‌توانستند مخاطبینی را جذب کنند، اتفاقاً این فضا را از روش بنیادین تقویت تولید محتوا و جذب مخاطب با محتواهای جالب توجه دور می‌کند. در صورتی که بنا بر مقابله با تولیدات نگران‌کننده داریم، راه منحصر به فرد، تولید محتوا برای مخاطبین متنوع، گسترش بخش خصوصی و کنار گذاشتن تنگ نظری و برداشته شدن انحصار در تولیدات فرهنگی است. نگاه کنید امروز از رسانه بزرگ تصویری و خبری تا شرکت‌های بزرگ تولید فیلم، بسیار محدود در اختیار بخش خصوصی و ظرفیت‌های نهفته در آن است. بنابراین ادامه تفکر محدودسازی در میان مدت، جامعه را با فقر تولیدات فرهنگی روبه‌رو ساخته و خود عاملی بر گرایش مصرف‌کنندگان به سمت تولیداتی است که آنان با فلسفه مقابله با آن دست به کار شده‌اند.
۶- یکی از نگرانی‌هایی که باعث بروز این نوع تصمیمات می‌شود بردن عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به عرصه‌های سیاسی و امنیتی است. امنیت‌زدایی و سیاست‌زدایی از این ساحت‌ها موجب رشد و توسعه تولیدات قابل قبول در این حوزه‌ها خواهد شد. بخشی از نگرانی‌ها، تغییرات طبیعی ارزشی در سطح جهانی است که سیاستگذاری‌های سلبی، راهکار نامناسب و تشدیدکننده خواهد بود.
۷ - به هرحال مواضع، تصمیمات و اقدامات محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات مبتنی بر یک درک و سیاستگذاری صحیح از سوی دولت و رئیس‌جمهوری بوده است. امیدواریم با حفظ وظایف هر قوه و همچنین تعاملات بین‌قوه‌ای، با درک متقابل از شرایط و درک مشترک از این‌گونه مسائل اقدام شود.

انتهای پیام