به نقل از فاین نیوز، درحالی‌که به تعویق انداختن هزینه‌های مصرف‌کننده در مقیاس خرد کاملا منطقی است (در سطح یک فرد) اما در مقیاس کلان این مورد موجب تسریع و بدتر شدن بحران اقتصادی می‌شود. دولت‌ها به‌خوبی از این پدیده آگاه هستند و برای تقویت مصرف کوتاه‌مدت از طریق موارد ذیل تلاش می‌کنند:

• ارائه انواع یارانه‌ها و محرک‌های مالی که به ارتقاء سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند (به‌عنوان‌مثال یارانه‌های بازسازی خانه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های تجاری).

 •اجرای انواع اقدامات برای جلوگیری از مسائل نقدینگی برای مشاغل و افراد (کوچک ‌و متوسط) مانند وام‌های ویژه (با حمایت دولت) و برنامه‌های بازپرداخت وام.

• اقدامات حمایتی به بخش‌های تحت تاثیر مانند کاهش مالیات، ساده‌سازی استفاده از قوانین بیکاری در بخش صنعت یا جبران مالی خسارات وارده در طول دوره یا دوره‌ها هنگامی‌که مجبور به تعطیلی می‌شوند.

• انواع کوپن‌های پیش‌پرداخت که توسط دولت‌ها برای سطوح مختلف ارائه می‌شود (توسط دولت‌به‌شهروندان خاصی داده می‌شود و یا بهره‌ای که کارفرمایان به کارمندان پرداخت می‌کنند)، مانند کوپن مصرف در بلژیک، کوپن‌های شهری و کوپن‌های گردشگری و...

• کسری بزرگ دولت قابل قبول است و این امکان را به دولت‌ها می‌دهد تا پول بیشتری را برای سرمایه‌گذاری صرف کنند (مانند کارهای زیرساختی) و هزینه جبران کمتری شامل مصرف‌کنندگان و مشاغل شود.

• نرخ بهره بسیار پایین نگه‌داشته می‌شود (پایین‌تر از نرخ تورم)، یعنی پولی که اکنون مصرف نشده است یا در اقتصاد واقعی سرمایه‌گذاری نشده است (از طریق سهام) ارزش خود را از دست می‌دهد. این شرایط افراد را مجبور می‌کند که پول خود را فعال کنند.

و...

در همه کشورهای جهان، دستورالعمل‌های فوق را مشاهده می‌کنیم که توسط اقتصاددانان تبلیغ می‌شوند و به صورت‌های مختلف اجرا می‌شوند. البته با توجه به زمان کوتاه پاسخگویی به این بحران، منطقی است که دستورالعمل‌هایی که موفقیت خود را در گذشته ثابت کرده‌اند، دوباره مورداستفاده قرار گیرند.

بااین‌وجود، ما باید از این بحران برای تامل در استفاده از الگوی جدید پول دیجیتال استفاده کنیم (به‌عنوان‌مثال، بحران کووید باعث شده بسیاری از شهرستان‌ها تقریبا در مدت کوتاهی بدون پول نقد شوند) تا بازتابی برای عملکرد طرح حمایت دولت با تکنیک‌های جدید (و بهتر) برای افزایش مصرف باشد.

محقق این تحقیق به دو مورد که دولت‌ها می‌توانند به دلیل دیجیتالی شدن پرداخت‌ها و پدیده بانکداری باز استفاده کنند، اشاره می‌کند:

• پشتیبان نقدی: پس‌انداز نقدی خودکار پرداخت‌شده توسط دولت، هنگام شناسایی پرداخت‌ها که نتیجه استفاده در دادوستد است و دولت می‌خواهد این موارد را تحریک کند (به‌عنوان‌مثال خریدهای بوم‌شناختی، محلی...)

• پول مبتنی بر قانون: دولت‌ها می‌توانند انگیزه‌های بیشتری به شرکت‌ها بدهند، وقتی بخشی از حقوق خود را از طریق حساب‌های مبتنی بر قانون دریافت کنند. این پول مبتنی بر قانون از یکسری قوانین پیروی می‌کند، به‌عنوان‌مثال پول در بخش‌هایی تقسیم می‌شود که هر یک از آن‌ها تا چه زمانی و در کدام مغازه‌ها (فروشگاه‌ها) یا برای کدام محصول باید قانونی مصرف شود.

پس‌ازآن بانک می‌تواند به‌طور خودکار تشخیص دهد که آیا یک معامله پرداخت (هنوز با حساب‌جاری استاندارد پرداخت می‌شود) مطابق با قوانین یکی از این بخش‌هاست و در این صورت به‌طور خودکار حساب‌جاری را با پول یک بخش خاص در این حساب مبتنی بر قانون (اعتبار) بازپرداخت می‌کند. این بدان معناست که مشتری می‌تواند با تمام روش‌های پرداختی موجود به پرداخت ادامه دهد و بانک‌ها به‌طور خودکار از حساب مبتنی بر قانون بازپرداخت می‌کنند. به همین ترتیب، این حساب‌های مبتنی بر قانون قابل تنظیم، می‌توانند الگوی خاص هزینه را اجباری کنند.

در مرحله اول، این فقط بر اساس شناسه دادوستد است، اما با یک طرح خرده‌فروشی باز، دانستن جزئیات بیشتر هر پرداخت معامله برای بانک امکان‌پذیر است و این امکان را برای بازپرداخت در سطح محصول فراهم می‌کند.

علاوه بر این، دولت‌ها می‌توانند با ثبت پایان مصرف  فشار بیشتری برای استفاده سریع‌تر ایجاد کند. پس‌از پایان زمان استفاده، پول می‌تواند منقضی شود (به‌عنوان‌مثال بازگشت به‌عنوان نوعی مالیات به دولت) و یا مبلغ باقیمانده پس از کسر جریمه X درصد به‌حساب جاری (به معنای پول بدون هیچ محدودیتی) واریز شود (که می‌تواند نوعی مالیات برای دولت نیز باشد).

این مکانیسم راهی بسیار انعطاف‌پذیر برای مصرف کوتاه‌مدت و هدفمند است و می‌تواند ابزاری جدید برای مبارزه با رکود اقتصادی (آینده) فراهم کند.

انتهای پیام