مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده، در جهت مبارزه با ‎قمار و ‎پول‌شویی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی نهایی و  جهت قرائت به صحن علنی ارایه شد.

وی افزود: کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی همچون ارز و مسکن و...، و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و  
کنترل تراکنشهای مالی از جمله تراکنش‌های ریالی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این حوزه، قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در  مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است. نتیجه عدم اجرای کامل این قوانین و مقررات، بی‌اطلاعی دولت نسبت به مبدأ، مقصد و هدف بسیاری از تراکنش‌ها و سهولت فرار مالیاتی و پولشویی بر بستر ریال بوده است.

توانگر اضافه کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای وظیفه نظارتی خود جلسات متعددی با دستگاه‌های ذیربط برای پیگیری وضعیت اجرای قوانین و مقررات یادشده تشکیل داده است.

به گفته وی، در این گزارش، وضعیت اجرایی شدن ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون چک و مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، و همچنین بخشی از مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده و برای قرائت در صحن علنی مجلس تقدیم‌ شده است.
انتهای پیام