به گزارش ایسنا، به نقل از یورونیوز، این استعفا در پی آغاز تحقیق دادگستری استونی درباره پرونده فساد مالی «حزب میانه»، جریان سیاسی متبوع راتاس انجام شد. حزب میانه در پیوند با پرونده فساد مالی یک شرکت ساختمانی متهم است.

استعفای راتاس باعث انحلال دولت ائتلافی میانه-راست استونی می‌شود. به این ترتیب اتحاد احزاب میانه‌رو و راست‌گرای افراطی در این کشور شرق اروپا پایان می‌یابد. با این حال و با توجه به ترکیب پارلمان، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در استونی بعید به نظر می‌رسد.

کرستی کالیولاید، رئیس جمهوری استونی براساس قانون اساسی دو هفته برای انتصاب شخص دیگر به ریاست دولت فرصت دارد. پارلمان باید به این شخص و متعاقبا کابینه او رای اعتماد بدهد.

خانم کالیولاید اعلام کرده است که کایا کالاس، رهبر حزب راست میانه «اصلاح» را برای ریاست دولت به پارلمان معرفی خواهد کرد. در صورت تایید پارلمان، دو زن از ماه آینده رهبری استونی را به دست خواهند گرفت.

تا زمان تشکیل کابینه جدید، دولت ائتلافی فعلی با حضور بحث‌برانگیز راست‌گرایان افراطی «حزب مردمی محافطه‌کار استونی» در قدرت می‌ماند. این در حالی است که یکی از مشاوران مارتین هلمه، وزیر دارایی دولت یوری راتاس یکی از متهمان پرونده فساد مالی است. هلمه عضو کادر رهبری «حزب مردمی محافطه‌کار استونی» است.

دادگستری استونی در حالی درباره فساد شرکت املاک و مستغلات «پورتو فرانکو» تحقیق می‌کند که پدر مالک این شرکت متهم به پرداخت یک مبلغ قابل توجه به حزب میانه به رهبری یوری راتاس است. راتاس در زمان استعفا اعلام کرد هیچ تصمیم مخالف قانون یا ناشی از سوء نیتی را اتخاذ نکرده و امیدوار است تحقیقات قضایی تمام زوایای پنهان این ماجرا را روشن کند.

انتظار می‌رود راتاس در دولت آینده در جایگاه وزیر به حضور خود در کابینه ادامه دهد.

شهروندان استونی در سال ۲۰۱۹ برای آخرین بار در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. بسیاری از ناظران احتمال ادامه حضور راست‌گرایان افراطی در دولت آینده را با توجه به ترکیب احزاب سیاسی در مجلس و امکان ائتلاف احزاب راست، میانه و چپ میانه به رهبری کایا کالاس منتفی می‌دانند.

انتهای پیام