«سید مجتبی حسینیپور» در کارگروه توسعه مدیریت این سازمان گفت: تجربه حاصل از دو دهه تمرکز زدایی در امور برنامه و بودجه ، شرایط خاص کشور ناشی از تحریمها و ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای مغفول مانده موجب میشود در برنامه هفتم توسعه توجه ویژهای به موضوعات مرتبط با توسعه استان شود.
وی با اشاره به این که در سال ۱۴۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه تهیه و تدوین میشود، اظهار کرد: به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه در ارتقای جایگاه برنامهریزی منطقهای در نظام برنامه و بودجهریزی کشور، این استان نیز ضمن آسیبشناسی برنامه ششم، پیشنهادات خود را در یک فرآیند تعاملی و در قالب احکام مشخص به ستاد برنامه در سطح ملی ارائه خواهد داد.
حسینیپور استفاده از ظرفیت برنامه هفتم توسعه در رفع تعارضات و ارتقای احکام مرتبط با برنامه و بودجه استان، تعیین موضوعات کلیدی موثر بر توسعه استان، پیشنهاد احکام مشخص برای شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه استان،تبیین جایگاه برنامه و بودجه استان در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور، ارائه پیشنهاد در راستای ارتقاء جایگاه برنامههای استانی در برنامه هفتم توسعه و ساز و کار ارتباط برنامههای استانی با برنامههای ملی، بخشی از موضوعات مورد توجه سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان است.
رئیس دستگاه برنامهریزی استان همچنین گفت: این سازمان درصدد جمعبندی و ارائه پیشنهاداتی در راستای ساماندهی و بازطراحی اختیارات و مسئولیتهای نهادهای توسعه منطقهای نظیر شورای برنامهریزی و توسعه، کمیته برنامهریزی شهرستانها و نیز ستاد تجهیز درآمد خواهد بود.
وی افزود: ارائه مدیریت یکپارچه منابع در شورای برنامه ریزی و توسعه استان از طریق ساماندهی و قاعدهمند کردن برنامهها و فعالیت های نهادها و بنیادهای عمومی غیر دولتی، مناطق آزاد و ویژه تجاری، مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی، مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها و عوارض آلایندگی از دیگر موضوعاتی است که در برنامه هفتم توسعه بر آن تمرکز وجود خواهد داشت.
حسینیپور بازنگری و درصورت لزوم بازطراحی نظام درآمد - هزینه استان، معیارهای تعیین ردیفهای درآمدی استانی، تفکیک عملیات استانی و ملی، تعیین دستگاههای هزینهای تابع نظام بودجه هزینهای استانی و تقویت جایگاه آن در نظام برنامهریزی کشور را از دیگر اولویتهای تدوین برنامه هفتم توسعه برشمرد.
انتهای پیام
نظرات