روز جهانی حیات وحش، رویدادی سالانه است که در سوم مارس هر سال، از سوی سازمان ملل متحد و کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر (CITES) به موضوع حفاظت از حیات وحش اختصاص یافته است.

این روز، فرصتی برای تأکید بر اهمیت تنوع زیستی و چالش‌های پیش روی حفاظت از آن در سطح جهانی محسوب می‌شود.

«مهدی زارع‌خورمیزی» رییس محیط زیست شهرستان تفت یزد در گفت‌وگو با ایسنا، در این خصوص اظهار کرد: شعار امسال این روز، «تأمین مالی حفاظت از حیات وحش، سرمایه‌گذاری روی مردم و سیاره» است که این شعار بر نقش حیاتی حیات وحش در زندگی انسان‌ها و لزوم تأمین منابع مالی پایدار برای حفاظت از آن تأکید دارد.

وی اضافه کرد: در حقیقت، این رویداد بستری برای بررسی و تبادل نظر در خصوص راهکارهای نوآورانه مالی به منظور حفاظت مؤثر از تنوع زیستی خواهد بود.

زارع خورمیزی با اشاره به این که حفظ تنوع زیستی نه‌ تنها در راستای حفظ محیط زیست، بلکه برای ثبات اقتصادی و توسعه پایدار جهانی نیز امری ضروری است، اظهار کرد: آب، غذا، هوا، دارو، پوشاک و در نهایت، به نوعی، همه چیز انسان به حیات وحش و منابع مبتنی به تنوع زیستی وابسته هستند.

وی گفت: جالب توجه است که بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان به منابع طبیعی متکی است و از بین رفتن این منابع، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی جهانی محسوب می‌شود.

این فعال حوزه محیط زیست با تاکید بر این که صنعت شیلات در برخی کشورها تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد: با این حال، بهره‌برداری بیش از حد از ذخایر ماهیان دریایی موجب کاهش جمعیت آن‌ها شده و در نتیجه، معیشت بسیاری از ماهیگیران را تهدید کرده و به اقتصاد کشورها آسیب می‌رساند.

وی عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های جهانی، سالانه حدود ۱۴۳ میلیارد دلار برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می‌شود اما این مقدار به طور قابل توجهی کمتر از بودجه مورد نیاز یعنی ۸۲۴ میلیارد دلار است و
در همین راستا، دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد تأمین ۵۰۰ میلیارد دلار محرک مالی برای حفاظت از طبیعت را مطرح کرده است.

زارع‌خورمیزی ابزار کرد: این کمبود بودجه به‌ویژه در مناطقی که به‌عنوان نقاط داغ تنوع زیستی (Biodiversity Hotspots) شناخته می‌شوند و عمدتاً در کشورهای کم‌درآمد یا دارای درآمد متوسط قرار دارند، بیشتر احساس می‌شود.

رییس محیط زیست شهرستان تفت با اشاره به این که در ایران و در استان یزد، بودجه دولتی برای حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش بسیار محدود است، یادآور شد: ضروری است که راهکارهای نوآورانه‌ای برای تأمین مالی این حوزه جستجو شود.

وی افزود: یکی از روش‌های مؤثر در این خصوص، جذب سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی و افزایش مشارکت جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیندهای حفاظتی است.

زارع‌خورمیزی با اشاره به این که استان یزد از سال ۱۳۹۵ با صدور مجوز فعالیت برای سه منطقه قرق اختصاصی، نخستین گام‌ها را در این مسیر برداشته است، تصریح کرد: اما همچنان تا تحقق اهداف حفاظتی مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

وی افزود: در این راستا، ضرورت تسریع در صدور مجوزهای جدید برای قرق‌های اختصاصی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی متخصص، دلسوز، بومی و توانمند بیش از پیش احساس می‌شود.

زارع خورمیزی در پایان ابراز امیدواری کرد که با گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و حمایت از برنامه‌های نوآورانه مالی، گام‌های مؤثرتری در راستای حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش ایران و جهان برداشته شود.

انتهای پیام