به گزارش ایسنا، آلودگی زیاد و طولانی هوای تهران، هفته گذشته دوباره خبر ساز شد و امسال با توجه به اینکه علیرغم ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در تهران طی هفته گذشته، غلظت آلاینده دی‌اکسید گوگرد - که ارتباط مستقیمی با مصرف سوخت‌های غیر استاندارد ازجمله مازوت دارد - افزایش یافته، متهم اصلی آلودگی هوا هم نیروگاه‌ها و برخی صنایع شناخته شده‌اند؛ موضوعی که تاکنون با اظهار نظرهای متناقض مسئولان مواجه شده است.

اما نقش نیروگاه‌ها و صنایع در آلودگی هوا تا جایی پیش رفته که حتی به گفته برخی مسئولان محیط زیست، سهم منابع ثابت و متحرک در آلودگی هوای تهران برعکس شده، اما عموما در سال‌های اخیر سهم منابع متحرک مانند خودروها در آلودگی هوا بسیار بیشتر از سهم منابع ثابت مانند نیروگاه‌ها و صنایع عنوان شده است. به طور کلی طبق گفته کارشناسان، ۷۵ تا ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی خودروها، موتورسیکلت‌ها و سایر وسایل نقلیه است که در میان آن‌ها موتورسیکلت‌های فرسوده بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. همچنین بر اساس جدیدترین مطالعات، ۴۰ درصد آلودگی شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است.

بنابراین آلودگی هوای کلانشهرها و به ویژه تهران موضوع امروز و دیروز نیست، بلکه قصه تکراری زمستان هر سال است که به نظر می‌رسد عزم جدی برای مقابله با آن هم وجود ندارد. در این میان نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه شده، این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم یک سر این کلاف سردرگم است؛ چراکه در سال‌های گذشته در راستای منافع خودروسازان و موتورسیکلت سازان اجرای چندین بند از قانون هوای پاک را به تعویق انداخت یا لغو کرد.

در روزهای اخیر شینا انصاری، رییس اداره‌ کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، بر لزوم اجرای مصوبات قانون هوای پاک از سوی دستگاه‌های متولی تاکید کرد و گفت که از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تولید و عرضه سوخت استاندارد، ارتقای استاندارد خودروهای نو، تجدید و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، تبیین شرایط اضطرار آلودگی هوا، پایش و کنترل آلودگی صنایع، رفع آلایندگی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراق خانگی، بیابان‌زدایی و مقابله با گرد و غبار، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به تخلفات محیط‌ زیستی در مراجع قضایی از مهمترین مواردی است که در قانون هوای پاک مطرح شده، اما با وجود گذشت سه سال از ابلاغ قانون هوای پاک، محورهای این قانون با اولویت از جانب دستگاه‌های متولی پیگیری نشده است.

نقش خودروسازان در آلودگی هوا

واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال ۱۳۹۷، ‌گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند. از طرف دیگر مصوبه‌ دولت که براساس آن از سال ۱۳۸۷ خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند هم بر اساس مصوبه مهر ماه سال ۱۳۹۶ هیات وزیران حذف شده است. 

در چنین شرایطی، به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تا سال ۱۴۰۴ تعداد خودروهای فرسوده در کشور به هشت میلیون دستگاه می‌رسد و با توجه به اینکه در سال گذشته تنها ۸۰۰۰ دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده، اگر همین روند ادامه پیدا کند، اسقاط این هشت میلیون خودروی فرسوده هزار سال طول می‌کشد!

او مهمترین مشکل صنایع اسقاط را خودروسازان داخلی دانست که از سال ١٣٨٨ موظف بودند ۳۰ درصد گواهی اسقاط کشور را مصرف کنند، اما هیچ وقت زیر بار آن نرفتند و حالا هم راه حل اصلی سرعت بخشیدن به اسقاط خودروهای فرسوده و در نتیجه کاهش آلودگی هوا مربوط به آن‌ها است؛ به طوری‌که فعالان این حوزه پیشنهاد می‌کنند که خودروسازان داخلی ملزم شوند در اولین سال تصویب قانون که در حال حاضر در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی است، معادل ۲۰ درصد تولید خود، خودروی فرسوده اسقاط کنند؛ یعنی اگر ۱۰۰ خودرو شماره گذاری کردند، ۲۰ خودرو اسقاط کنند. اما این رقم در مدت ۹ سال باید به ۱۰۰ درصد برسد؛ یعنی هر سال ۱۰ درصد به این رقم اضافه شود.

از طرف دیگر اجرای برخی مصوبات قانون هوای پاک هم که طبق آن شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت و شماره‌گذاری هر سه خودروی دیزلی یورو ۵ منوط به اسقاط یک یا چند خودروی دیزلی با ظرفیت گواهی اسقاط مشابه است، با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یک سال به تاخیر افتاد و تازه از سال گذشته آغاز شد؛ هرچند به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌هاس اسقاط موتورسیکلت و ایرادات فراوان در  سامانه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از سال گذشته تاکنون حتی یک گواهی اسقاط موتورسیکلت صادر نشده است.

جدیدترین وضعیت رفع آلایندگی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراق خانگی

بر اساس ماده ۱۷ قانون هوای پاک، تمامی بهره‌برداران منابع ثابت آلوده‌کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند. همچنین این مراکز مکلفند ضمن‌ اتخاذ تدابیر لازم‌ جهت‌ جلوگیری‌ از انتشار آلاینده‌ها در هوای‌ آزاد، از سوخت‌ مناسب ‌(ترجیحاً گاز شهری)‌ استفاده‌ کنند و ملزم به انجام معاینه فنی سالانه سامانه موتورخانه و سامانه‌های احتراقی توسط شرکتهای تأیید صلاحیت‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها هستند.

سازمان ملی استاندارد اخیرا به مناسبت روز ملی استاندارد اعلام کرده بود که در فاز اول بیش از هزار دستگاه دولتی به لحاظ انتشار آلاینده‌ها و مصرف انرژی مورد بازرسی قرار گرفت و ابراز امیدواری کرد که در آینده موتورخانه‌های منازل شخصی و ساختمان‌های مسکونی را نیز کنترل کند. اما طبق اعلام این سازمان تاکنون بازرسی و آزمون دوره‌ای موتورخانه‌های گرمایش مرکزی با هدف کاهش تولید آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش مصرف سوخت و همچنین افزایش کارایی سیستم موتورخانه‌ها در ساختمان‌های دولتی منجر به کاهش ۹۰ درصدی آلاینده‌های منتشر شده از موتورخانه‌ها شده است.

اما در مجموع آنچه پیش روی ماست، نفس تنگی و در کنار آن در این روزها احتمال تشدید مرگ و میر ناشی از کرونا در پی افزایش آلودگی هوا است که نتیجه سستی اهمال دستگاه‌های مختلف برای وظایف خود در زمینه مقابله با آلودگی هوا است.

انتهای پیام