به گزارش ایسنا، فولاد و سیمان ظاهرا هیچ واکنشی به کاهش نرخ ارز و تلاشها برای پایین آمدن قیمت نشان نمی دهند و کماکان روند آن صعودی گزارش می شود. سازندگان می گویند که قیمت میلگرد به کیلویی ۱۵ هزار تومان رسیده و این در حالی است که ماه قبل ۱۲ هزار تومان خرید و فروش می شد. البته هم اکنون برخی سایتهای آنلاین، میلگرد را حدود ۱۳ هزار تومان قیمت گذاری کرده اند.

قیمت سیمان نیز بر اساس تصمیم مجلس و وزارت صمت که مردادماه امسال اتخاذ شد قرار بود نهایتا پاکتی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و به صورت فله ای هر تن ۲۹۰ هزار تومان باشد. اما حالا هر پاکت سیمان بین ۲۶ تا ۲۹ هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.

اواخر مهرماه امسال هم زمزمه های نرخ گذاری فولاد بر اساس ۶۰ تا ۷۵ درصد فوب خلیج فارس شنیده شد که واکنشهای تندی را بین سهامداران در پی داشت. سپس انجمن فولاد اعلام کرد که در جلسه مجلس با وزیر صمت، قیمتگذاری دستوری فولاد و تعیین سقف قیمتی در بورس کالا منتفی شده است.

اواخر سال گذشته هر کیلوگرم فولاد حدود ۴۰۰۰ تومان و هر پاکت سیمان حدود ۱۰  هزار تومان بود. با این حساب فولاد ۲۷۵ درصد و سیمان ۱۹۰ درصد رشد قیمت داشته اند.

دست اندکاران صنعت ساختمان، دلایل مختلفی از جمله دپوی محصولات در کارخانجات فولاد، خرید و فروش در بورس و دلال بازی را از عوامل افزایش قیمتها بخصوص قیمت میلگرد عنوان می کنند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بورس بازی در حالی جریان دارد که در روزهای اخیر کمیسیون عمران مجلس پیشنهاد داده با توجه به طرح جهش تولید مسکن و نیاز سالانه به یک میلیون واحد مسکونی، ابتدا نیاز داخلی کشور به مصالح ساختمانی تامین و سپس مازاد تولید صادر شود.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: ‌وزیر صمت در کمیسیون عمران مطرح کرد که قیمت مصالح ساختمانی مخصوصاً فولاد و سیمان واقعی نیست و باید کاهش یافته و واقعی شود، از طرفی تلاش می‌کنیم اختیارات لازم را به وزیر صمت بدهیم چرا که حضور وزیر بدون اختیار در مجلس دستاوردی ندارد، ولی قرار است در مجلس و دولت به او اختیار دهند تا شاهد کاهش قیمت سیمان و فولاد در بازار باشیم.

سازندگان: قیمت مصالح در بازار، دلخواه شده است

فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ می گوید: در رکود فعلی بازارمسکن، کمتر سازنده ای حاضر به پذیرش ریسک احداث پروژه مسکونی است و کسری مسکن در سالهای آینده خود را نشان می دهد. شرایط به گونه ای است که هیچ تضمینی برای ثبات قیمت نهاده های ساختمانی وجود ندارد و قیمتها به صورت دلخواه در بازار مصالح ساختمانی تعیین می شود. سازندگان هم چاره ای جز نظاره کردن شرایط موجود ندارند.

افزایش قیمت مصالح ساختمانی در کنار کسادی بازار خرید و فروش مسکن منجر به افت ساخت و ساز شده است. طبق آمار از شهر تهران صدور پروانه ساختمانی طی شش ماهه نخست سال جاری ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته و حدود ۷۶ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد نرخ ارز، کاهش توان خرید متقاضیان واقعی مسکن، رشد قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت زمین از دلایل اصلی رکود ساخت و ساز عنوان می شود.
انتهای پیام