به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، قاضی "ونسا بریتسر" انگلیسی چهارم ژانویه ۲۰۲۱ درباره سرنوشت جولیان آسانژ، موسس وبسایت ویکی لیکس تصمیم گیری می‌کند که آیا وی باید به آمریکا مسترد شود و در آنجا با اتهامات جاسوسی روبرو شود.
این قاضی تصمیم خود را درباره حکم استرداد آسانژ در ساعت ۱۰ به وقت محلی اعلام می‌کند.
تیم حقوقی آسانژ مکررا گفته‌اند که پیگیری‌های آمریکا علیه موکلشان غیرمعمول، غیرقابل قبول و سیاسی شده است و می‌گویند: انکار مکرر حق آزادی بیان علیه موکلشان ادامه دارد و این تهدیدی جدی علیه آزادی رسانه‌ای در سراسر جهان است.
به گفته وکلای آسانژ، وی با یکسری مشکلات جدی روانی به ویژه تمایل برای خودکشی رنج می‌برد و اگر به زندانی در آمریکا منتقل شود، این وضعیت بدتر هم می‌شود. دولت آمریکا می‌گوید، مسائلی که تیم حقوقی آسانژ مطرح کرده، مبنای حقوقی ندارند.
موسس وبسایت ویکی لیکس با حکم حبس ۱۷۵ ساله در آمریکا روبروست و در آمریکا وی را به ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و یک مورد سوءاستفاده از کامپیوتر متهم کرده‌اند.
در همین حال، وبسایت افشاگر ویکی لیکس از آمریکا خواسته تا اتهامات علیه آسانژ را پیش از تصمیم قاضی انگلیسی برای استرداد وی به آمریکا باطل کند.
دادستان‌ها می‌گویند آسانژ به "چلسی منینگ" کمک کرده تا قانون جاسوسی را نقض کند و صدها مورد اطلاعات محرمانه را منتشر کرده‌اند که زندگی بسیاری از جاسوس‌های آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
اما آسانژ دست داشتن در این اقدام را رد می‌کند و می‌گوید: هیچ شواهدی درباره این که زندگی کسی در معرض خطر باشد، وجود ندارد.
کریستین هرافنسون، سردبیر ویکی لیکس گفت: مطرح شدن این پرونده در دادگاه یعنی حمله تاریخی و گسترده به آزادی بیان. دولت لندن باید به جریان اصلی رسانه‌ها، سازمانهای مردم نهاد در سراسر دنیا چون عفو بین‌الملل و خبرنگاران بدون مرز و همچنین سازمان ملل که خواستار توقف این اتهامات علیه آسانژ است، گوش دهد. این مبارزه‌ای است که بر حقوق همه مردم اثر می‌گذارد.
نامزد آسانژ "استلا موریس" نیز با تیم حقوقی منتظر حکم دادگاه در روز دوشنبه است. وی همچنین از حامیان تاکید بر ترامپ برای عفو آسانژ پیش از پایان دوره ریاست جمهوری وی است.
انتهای پیام
نظرات