به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اولین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به ریاست آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی ستاد برگزار شد.

سید ابراهیم رئیسی در ابتدای جلسه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای انتشار عمومی و پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: اجرای سند تحول قضایی که از ابتدای مسئولیت اینجانب آغاز شده بود، با ارائه نسخه ارتقاء یافته آن سرعت بیشتری خواهد گرفت.

رئیسی با اشاره به لزوم پیگیری دقیق اجرای سند تحول از همه بخش های مرتبط با قوه قضاییه گفت: بخش مهمی از راهکارهای ذیل سند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای اسلامی این روند طی شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: به منظور پیگیری جدی اجرای سند تحول قضائی، مرکز تحول قضائی ایجاد شده است که باید وظایف و تکالیف هر کدام از بخشهای قوه قضائیه را به تفکیک، دسته بندی نموده و ابلاغ نماید و در تعامل با همه بخشها، فعالیتها رصد و پایش شود تا از اجرای دقیق آنها مطمئن شد.

رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی گفت: هر کدام از بخشهای قوه قضائیه باید کمیته ویژه ای برای اجرای سند تحول قضایی با مسؤولیت رئیس آن واحد ایجاد کنند و زمان مشخصی را در هر هفته، به پیگیری و پایش اجرای سند تحول قضایی در حوزه خود اختصاص دهند.

رئیسی گفت: ایجاد زیر ساخت حقوقی و تصویب قوانین و مقررات لازم در کنار تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی انسانی توانمند، به عنوان الزامات اصلی اجرای این سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیسی گفت: سند تحول ابعاد مختلفی دارد و باید برای افراد ذیربط در دولت، مجلس شورای اسلامی، خبرگان حوزه و دانشگاه تبیین شود و به عنوان یک گفتمان ملی درآید.

رئیسی گفت: با توجه به لزوم پیگیری مستمر اجرای سند تحول، کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند، با حضور برخی از اعضاء ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تشکیل خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه گفت: برای اجرای این سند نباید به افراد مستقر در تهران اکتفا شود و باید از توان فرهیختگان مستقر در دادگستری‌ها و حوزه های علمیه و دانشگاههای همه استانهای کشور استفاده کرد.

در این جلسه اعضای ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی شامل معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس معاون راهبردی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دکتر جمشیدی و آقای اصفهانی نکات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضائی بیان کردند.

انتهای پیام