محمد نیشابوری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با مصوبات انتخاباتی اخیر مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قاعدتا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دوره‌ای نوشته شد و در دوره‌ای دیگر مورد بازنگری قرار گرفت که نگاه مشارکتی و حداکثری به انتخابات وجود داشت؛ چرا که انتخابات یکی از پایه های اصلی جمهوریت در نظام است. جمهوریت در نظام ما خودش را در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و خبرگان نشان می‌دهد. 

وی ادامه داد: در این دوازده دوره ریاست جمهوری همیشه ایراداتی به انتخابات و قانون انتخابات بوده است. این موضوع مختص جوامع ما هم نیست و در جوامع دیگر هم این موضوع همیشه محل بحث و بررسی بوده است. به طور مثال آرای الکترال و  آرای پستی محل نقد چهره ها و احزاب سیاسی آمریکا بوده و هست.

وی خاطرنشان کرد:  در انتخابات جمهوری اسلامی هم همین مباحث مطرح بوده است و نقدهایی برای شرایط حضور کاندیداها مطرح می‌شد. در اینکه ضرورت دارد قانون انتخابات تغییر کند کسی شک ندارد اما اینکه این تغیرات با چه رویکردی، چه زمانی و با چه اهدافی باشد مورد بحث بوده و هست. 

این فعال سیاسی گفت: در چند هفته اخیر از دید بسیاری از فعالین سیاسی از تمام جناح ها از بدنه اصولگرایان تا چهره های اصلاح طلب و جناح میانه به این مصوبات انتقاد کرده‌اند و نحوه بررسی اش هم برای افکار عمومی زیر سوال است. برای همه عجیب این است که مجلس با این سرعت دارد این مصوبات مهم را تصویب می کند. چه ضروریتی دارد با این سرعت این اصلاحات انجام شود؟ 

وی تصریح کرد: مجلس با یک اجماع کلی از طرف همه کارشناسان، فعالین و صاحب نظران به همراه همکاری پژوهشکده ها دانشگاه ها و نخبگان علمی در یک فرایند دموکراتیک و آرامش بخش می‌توانست این قوانین را طی مدت زمانی عقلانی اصلاح کند.  باید آرای عمومی در این زمینه منتشر شود، مردم باید در این باره نظر بدهند چراکه  بازی با سرنوشت میلیون ها ایرانی است. نمی شود چنین موضوعی را با دو  کمیسیون و با این سرعت انجام داد.

نیشابوری گفت: در مجلس نهم همین اتفاق افتاد، مصوبات به شورای نگهبان رفت و توسط این شورا برگشت خورد. این اصرارشان برای تصویب چنین موضوعاتی بیشتر مردم و جامعه سیاسی را حساس کرده است. یکی از شبهات بزرگ همه ما این است که چرا به این سرعت دارد مواردی که باید مطالعه شوند  مورد اصلاح قرار می گیرند. یکی از نکات عحیبی که تصویب کردند این بود که افرادی که با حکم مستقیم رهبری مناسبی دارند می توانند در کاندیداتوری انتخابات شرکت کنند از طرفی  حداکثر سن را هم گذاشته‌اند ۷۰ سال؛ یعنی رئیس شورای نگهبان می‌تواند با ۸۰ سال سن کاندید شود اما یک کاندیدای عادی اگر ۷۱ سالش باشد نباید بیاید. بی اشکالی در حضور روئسای مقننه و قضاییه و ورود سپاهیان به انتخابات هم عجیب است؛ به نظر می رسد دست عده‌ای را دارند کوتاه و دست عده ای را باز می کنند. ساز و کار این سیستم یعنی اصلاح انتخابات باید به سمت رشد و توسعه باشد نه بسته تر شدن فضا. 

نیشابوری در پایان گفت: امیدوارم در این فرصت باقی مانده مجلس رویکردش را نسبت به قانون انتخابات عوض کند؛ در غیر این صورت شورای نگهبان همان طور که در مجلس نهم چنین مصوباتی را رد کرد باید اینبار هم این کار را بکند.

انتهای پیام