به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، عبد الله حمدوک، نخست‌وزیر سودان در سخنانی به مناسبت شصت و پنجمین سالروز استقلال این کشور در ژانویه ۱۹۵۶ اعلام کرد: گفت‌وگوهایمان با تشکیلات مختلف شورای انتقالی برای تکمیل ساختارهای دولت متوقف نشده است و طی چند روز آتی شاهد تشکیل دوباره شورای حاکمیتی، قانونگذاری و وزیران خواهیم بود.

وی افزود: دولت تلاش می‌کند که شورای قانونگذاری متشکل از نمایندگان تمامی اقشار جامعه سودان باشد.

الحمدوک گفت: ما در آستانه ساخت یک کشور بر پایه دموکراسی، عدالت و آزادی هستیم و تنها راه تحقق این هدف مشارکت تمامی احزاب ملی در این روند است. صلح همچنان نخستین اولویت دوره انتقالی است و بدون صلح ثبات و توسعه محقق نخواهد شد و درباره یک قانون اساسی همیشگی توافق نمی‌شود و در نتیجه آن قادر به برگزاری انتخابات پاک و آزاد نخواهیم بود.

وی تأکید کرد: ما باید روند صلحی را که آغاز کرده‌ایم با گفت‌وگو با جنبش آزادی خلق سودان به رهبری عبدالعزیز الحلو و جنبش آزادی سودان به رهبری عبد الواحد نور ادامه دهیم.

تشکیل دوباره شورای حاکمیتی، قانون‌گذاری و وزیران سودان طبق توافق صورت گرفته میان دولت و گروه‌های مسلح این کشور صورت می‌گیرد.

دولت سودان و گروه‌های مسلح (جبهه انقلابی معارض)  ۱۲ مهر توافقنامه نهایی صلح را امضا کردند. ‎

این توافق با حضور طرفین درگیر در شهر جوبا پایتخت سودان جنوبی امضا شد.

حمدوک همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش در واکنش به درگیری در مرز مشترک با اتیوپی تأکید کرد: "خدا شهدای تاریخ نیروهای مسلح را رحمت کند و ما به سربازان شجاع در مرزهای شرقی سودان که وظیفه مقدس خود را برای محافظت از مرزهای کشور انجام می‌دهند، درود می فرستیم."

وی افزود: نیروهای مسلح ما برای محافظت از جان مردم و محافظت از غیرنظامیان به مرحله آماده سازی پیشرفته رسیده‌اند تا جایگزین نیروهای صلحبان سازمان ملل شوند که خروج آنها از دارفور آغاز شده است. سازوکار ملی برای حفظ صلح و امنیت ایجاد شد و با خروج نیروهای صلحبان سازمان ملل (یونامید) ما توانستیم از حضور نیروهای بین‌المللی تحت فصل هفتم در کشورمان عبور کنیم.

حمدوک در ادامه چالش اقتصادی را "بزرگترین چالش" برای سودان خواند و گفت که تلاش‌های زیادی برای بهبودی اوضاع اقتصادی این کشور در حال انجام است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش به حذف نام سودان از فهرست کشورهای حامی "تروریسم" آمریکا اشاره کرد و آن را یک "اتفاق مهم" خواند که درهای سرمایه‌گذاری را بر روی این کشور خواهد کشود.

حمدوک ادامه داد: در ابتدای سال جاری میلادی شاهد ورود برخی شرکت‌های بین‌المللی به کشور خواهیم بود و روند تخفیف گرفتن در بدهی‌های خارجی آغاز شده است؛ اقدامی که امکان دستیابی سودان به کمک‌های مالی لازم را فراهم می‌کند.

انتهای پیام