به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، دادگاهی در لندن چهارم ژانویه درباره درخواست استرداد آمریکا برای جولیان آسانژ، موسس سایت افشاگر ویکی‌لیکس تصمیم‌گیری می‌کند. از نظر نیلز ملزر، مخبر ویژه سازمان ملل در حوزه شکنجه، این یک روند سیاسی و ارائه نادرست عدالت است.  

این نماینده سازمان ملل گفت: جولیان آسانژ صرفا بابت اینکه به اجرای روزنامه نگاری تحقیقی پرداخت، به جرم جاسوسی تحت پیگرد آمریکا قرار گرفت. او اسرار اطلاعاتی دولتی را منتشر کرد که در استخدام آن نبود و هیچ وظیفه ای در قبال آن نداشت. خود او هم اطلاعات را به سرقت نبرد. این اسناد از طریق شخصی به او رسید که به اطلاعات دسترسی داشت. او آنها را منتشر کرد چون انتشار آن منفعت عمومی بود.

جولیان آسانژ اکنون در انتظار تصمیم یک قاضی در انگلیس است تا مشخص شود آیا باید برای مواجهه با اتهامات جاسوسی به آمریکا فرستاده شود یا خیر.

مخبر ویژه سازمان ملل این اسناد را در راستای منفعت عمومی می‌داند چون آنها حاوی مدرک روشنی از فساد و جرایم جنگی و دیگر اقدامات مجرمانه هستند. او تاکید کرد: در اصل، ایالات متحده در تلاش برای جرم انگاری روزنامه نگاری تحقیقی است. این هدف درخواست استرداد است، نه چیز دیگری.

او افزود: و متاسفانه سیستم انگلیس با ایالات متحده همکاری می‌کند. آنچه ما میبینیم این است که انگلیس به شکلی سیستماتیک جولیان آسانژ را از حقوق اساسی خودش برای آماده ساختن لایحه دفاعی، برای دسترسی به وکلایش و برای دسترسی به اسناد حقوقی محروم کرده است. آنها او را در انفرادی انداخته‌اند و او در آنجا به خانواده‌اش و ملاقات‌کنندگانش دسترسی ندارد و به لحاظ روانی تحت فشار است.

انتهای پیام