به گزارش ایسنا، علی اعطا صبح امروز در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه خیابان لاله زار؛ خیابان سینماهای تهران، خیابان سینماهای ایران که نه؛ دالان سینماهای محتضر پایتخت است، گفت: دالان احتضار ۱۸ سینمایی که روزگاری با فعالیت آنها لاله زار گذر آپارات ها بود، حالا سالهاست با تعطیلی این سینماها لاله زار به دالان سینماهایی تبدیل شده که سالهاست نفس شان به شماره افتاده است.
وی با بیان اینکه سخن بر سر ۱۸ سینمای این خیابان قدیمی است؛ ۱۶ سینما درلالهزار و دو سینما در امتداد آن در لاله زار نو گفت: اما این روزها اخبار تلاش برای احیاء لاله زار خبر احتمال صدور پروانه تخریب سینما ایران، این سینمای قدیمی خیابان لاله زار دوستداران فرهنگ و هنر و میراث را نگران کرده است. رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی تخریب و نوسازی سینما ایران و انتشار خبر آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منشاء و مبدأ این نگرانی هاست که اگر چنین شود، اگر سینما ایران بر اساس رای دیوان تخریب شود، به گمان من این نقطه آغاز تخریب سریالی سینماهای لاله زار خواهد بود.
وی با بیان اینکه این حکم می تواند مقدمه مرگسریالی سینماهای خیابان لاله زار باشد، افزود: با تخریب احتمالی سینما ایران در گذر آپارات ها شاید روزنامه ای چنین تیتر بزند: "سینمای ایران" در خیابان سینماهای ایران تخریب شد! باور دارم تخریب سینما ایران شروع دومینوی تخریب سینماهای لاله زار است. تخریب سریالی سینماها.
اعطا با بیان اینکه از سینما ایران لاله زار باید بیشتر سخن بگوییم چراکه سینمای متروکه ای که امروز در بستر احتضار است؛ در سالهای نه چندان دور یکی از اولین سالن های مدرن را با گنجایش ۱۰۰۰ نفر دارا بوده است، افزود: سینما ایران در فروردین ۱۳۳۷ در اولین روز نمایش فیلم "توفان در شهر ما" به کارگردانی ساموئل خاچیکیان، توفانی در لاله زار به پا کرد و جمعیتی انبوه به این سینما آمدند تا داستان دیوانه ای زنجیری را بر پرده سینما تماشا کنند که از تیمارستان به خانه ای مخروبه گریخته بود. این فیلم که در سال ۱۳۹۶ با همکاری فیلمخانه ملی ایران در مرکز مرمت فیلم بولونیا مرمت شد و نسخه مرمت شده آن به همت سینماتک خانه هنرمندان ایران و با همکاری فیلمخانه ملی ایران در بهمن ماه ۱۳۹۷ در تالار ناصری خانه هنرمندان به نمایش در می آید.
وی با بیان اینکه لاله زار امروز، دالان سینماهای رو به احتضار است، ادامه داد: توضیح واضحات است اگر بگویم بخش مهمی از عناصر هویتی خیابان لاله زار، سینماهای آن هستند و توضیح واضحات است اگر بگویم نخستین سینماهای تهران در خیابان لالهزار و حوالی آن ساخته شد و سینما فاروس یا خورشید نو که در مقابل تئاتر نصر قرار دارد و در سال ۱۳۱۶ احداث شده است، در حال حاضر چشم اندازی برای ماندن ندارد و سینما کریستال که در سال ۱۳۲۴ ایجاد شده، توسط مالکین، مسیر تخریب و ساخت مجتمع تجاری را دنبال می کند.
اعطا ادامه داد: سینما البرز، سینمای دیگری که در دهه های نخستین قرن، در خیابان لاله زار احداث شده است، سینمای دیگری است که وضعیت بهتری از فاروس و کریستال ندارد و به گمانم، تخریب سینما ایران، آغاز دومینوی مرگ سینماهای قرار گرفته در دالان سینماهای محتضر تهران خواهد بود.
وی با بیان اینکه نمی توان از احتضار سینماهای لاله زار سخن گفت و به قوانین و مقررات حوزه میراث فرهنگی گریزی نزد، افزود: تردیدی نیست که ثبت آثار در فهرست های ملی و آثار ارزشمند، کمک می کند که این آثار از خطر تخریب و نابودی رهایی یابد. اما مشکل آن جا رُخ عیان می کند که گاه گاه، دلیل این است که این بناها پس از دوره زندیه ساخته شده و مالک خصوصی دارند، دیوان عدالت اداری رای به خروج آنها از فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط می دهد.
وی ادامه داد: در ماده یک "قانون راجع به حفظ آثار ملی" مصوب سال ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی آمده است: "ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول با رعایت ماده ۳ این قانون می توان جزو آثار ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت دانست."
سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه به نظر می رسد ملاک اختتام دوره زندیه در زمان تصویب قانون، در کنار فهم صرفا تاریخی نسبت به مقوله میراث فرهنگی به جهت نگاه سیاسی سرسلسله حکومت طاغوتی گذشته به میراث فرهنگی در نظر گرفته شده و در قانون قید شده است؛ تا به این واسطه، پهلوی اول با تخریب آثار دوره قاجار بتواند خود را معمار ایران مدرن جا بزند گفت: سالها بعد با تصویب قانون راجع به ثبت آثار ملی در سال ۱۳۵۲، امکان ثبت آثاری که دارای شئون ملی هستند پیشبینی شد.
وی افزود: با توجه به جنبه های تفسیرپذیر تعبیر شئون ملی؛ شعب دیوان عدالت اداری به استناد قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت، تفسیرهایی از قانون به دست می دهند که با هدف قانونگذار مبنی بر حفاظت از میراث فرهنگی ملی در تعارض قرار می گیرد.
اعطا با بیان اینکه بنابراین قانون سال ۵۲ به جهت ملاک قابل تفسیری که ایجاد کرده است، زمینه حفظ آثار پس از دوره زندیه را فراهم نمی کند و کماکان اثر سوء ملاک سیاسی رضاخانی باقی است، گفت: در واقع به جهت وجود رگه هایی از نگاه سیاسی رضاخانی به میراث فرهنگی در برخی قوانین مصوب مجلس شورای ملی در آن سال ها که همچنان دارای اعتبار هستند؛ دیوان عدالت اداری بعضا مستند به این قوانین رای به خروج آثار ارزشمند معماری و یادمان های تاریخی از فهرست آثار ثبت شده ملی می دهد.
اعطا در ادامه نطق خود که متن آن را در اختیار رسانه های قرا داد، اعلام کرد: دعوای مالکان خصوصی بناها و خانه های تاریخی با میراث فرهنگی و گشاده دستی دیوان عدالت اداری در صدور حکم خروج این آثار و بناها از فهرست آثار ثبت شده ملی، داستان دیروز و امروز نیست و به نظر می رسد در فردا ها هم همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: هر چند میراث فرهنگی مسئولیت ثبت آثار تاریخی و دارای شئون ملی و ساختمان های ارزشمند را برعهده دارد؛ اما در بسیاری موارد این مجموعه چنان که باید و شاید و مطابق آنچه در قانون پیش بینی شده نتوانسته است زمینه های حمایت از مالکان و متصرفان بناهای تاریخی را فراهم کند. بنابرین عدم انتفاع اقتصادی و گاه هزینه های سرسام آور نگهداری از این بناها، مالکان را ناگزیر به تلاش برای خروج بناها از فهرست های میراث سوق می دهد که حوزه اختیار عمل آنها را در مورد ملک شان بسیار تحت الشعاع قرار داده است.
اعطا تاکید کرد: بی تردید یکی از عناصر اصلی هویت بخش لاله زار همنشینی همه این ۱۸ سینما در مجاورت یکدیگر است. بناهایی که عمدتاً در دهههای آغازین قرن احداث شدهاند و اکنون هر یک خاطرهای را برای دوست داران هنر سینما تداعی میکنند. خوب است توجه کنیم سینماهای محتضر لاله زار ظرفیت و گنجایش ۱۰ هزار صندلی دارد. با مرمت و احیا و با زندهسازی این سینماها با گنجایش ۱۰ هزار صندلی، چرا لاله زار محل برگزاری جشنوارههای فیلم نباشد؟ توضیح واضحات است که ایجاد جریان زندگی فرهنگی و هنری راهش عریض کردن پیادهروها نیست. زندگی از جای دیگری میآید. بدیهی است که باید کالبد هم با زندگی جاری در آن فضا متناسب باشد.
سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: لاله زار با مرمت چهار بنای تاریخی و باز پیرایی جداره ها و عریض کردن پیادهروها، پذیرای جریان زندگی متناسب با فرهنگ و هنر امروز نخواهد شد. فردا و پس فردا سینماهای دیگری با رای دیوان به سراغ ما خواهند آمد و ما همچنان همچون یک پروژه دانشگاهی مشغول عریض کردن پیادهروهای لاله زار و بازپیرایی جداره ها هستیم و ابتکار عملی در برابر آراء الزام به صدور پروانه تخریب نداریم. اگر شهرداری ابتکار عمل را به دست بگیرد و اولا با مذاکره و پیگیری چند جانبه از یک سو با مالکین سینماها و از دیگر سو با مسئولین حوزه فرهنگ، لاله زار را مهیای برگزاری جشنواره های سینمایی کنند، زندگی فرهنگی و هنری لالهزار به جریان خواهد افتاد.
انتهای پیام
نظرات