اصغر مناف زاده در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط کنونی انواع مشوق های بیمه ای و مالی با عناوین  و شرایط متفاوت از همدیگر و گاها مشابه به منظور حمایت از تولید با توجه به ابلاغ صورت گرفته، از سوی دستگاه های اجرایی مختلف در حال پیگیری و اجرا می باشد که در برخی مواقع این سیاست ها نه تنها راهگشا نیست بلکه موجب سر در گمی می شود.

وی با بیان اینکه در هرچهار نوع سیاست های بازار کار، برنامه های اشتغالزایی وتسهیلگری خاصی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و نهایتا کاهش نرخ بیکاری پیش بینی  و در حال پیگیری و اجرا است، تصریح کرد: باید به این سوال پاسخ داده شود که برنامه های تدوین شده در سال جاری تا چه حد توانسته است در قالب سیاست های چهارگانه بازار کار در رسیدن به اهداف کمی و کیفی از جمله ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار، رونق اقتصادی، ایجاد بسترهای سرمایه گذاری و نهایتا ایجاد فرصت های شغلی به اهداف از قبل تعریف شده خود برسد که این کار نیازمند مطالعات پژوهشی و میدانی از سوی متخصصان امر در حوزه بازار کار است.

 مناف زاده ادامه داد: موضوع متمرکز شدن مشوق های بیمه ای و تسهیلاتی به عنوان یکی از سیاست های بازار کار در قالب یک برنامه مدون یا یک سیاست فعال بازار کار در راستای حمایت از کارفرمایان کسب و کارهای خرد و بزرگ باید در قانون برنامه هفتم توسعه و به ویژه  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در حال بررسی است به طور جد مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه بازار کار و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

کارشناس اشتغال و بازار کار با بیان اینکه نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسی ترین عوامل تولید است که به لحاظ یدی و فیزیکی و فکری و مدیریتی و تکنولوژیکی از طریق مشارکت در تولید نقش بسیار برجسته ای را در روند تولید ایفا می کند، افزود: به جرات می توان گفت جوامعی که موفق شده اند از طریق برنامه ریزی صحیح و متکی بر اصول و ضوابط علمی، نیروی انسانی کارآمد به وجود آورند، به خوبی بر کمیابی های ناشی از دیگر عوامل تولید غالب آمده و اوضاع اقتصادی مطلوبی برای خود فراهم کرده اند.

تلاش برای کاهش بیکاری یکی از دغدغه های اصلی توسعه کشور

مناف زاده با بیان اینکه یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است، اظهار کرد: ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یک سو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به مهمترین چالش اقتصادی و اجتماعی ایران درآورده به نحوی که متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

وی گفت: بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد (بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می کند.

مناف زاده با اشاره به اینکه پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی- اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است، افزود: طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی در قالب سیاست بازار کار تدوین و بعد از تصویب به مرحله اجرا گذارده شده اند.

به گفته این کارشناس بازار کار، در سال ۱۳۹۹نیز به منظور ایجاد پویایی در بازار کار و کاهش نرخ بیکاری برنامه های متنوع اشتغالزایی و تسهیل گری در سیاست های بازار کار از سوی سیاستگذاران و تصمیم گیران تدوین و جهت اجرا به استان ها ابلاغ شده که در حال پیگیری از سوی متولیان استانی است.

مناف زاده با بیان اینکه سیاست های فعال بازار، سیاست های حمایتی و غیر فعال بازار کار، سیاست های تنظیم بازار کار و سیاست های کلان اقتصادی مؤثر بر اشتغال چهار نوع سیاست های بازار کار هستند، افزود: سیاست های فعال بازار کار به طور مستقیم و غیر مستقیم به بهبود و کارکرد بازارکار منجر می شوند و هدف از اتخاذ آنها کاهش نرخ بیکاری یا ایجاد تعادل در بازار کار است.

سیاست های حمایتی و غیرفعال بازار کار، منفعلانه است

وی اظهار کرد: این سیاست ها به اصلاح ساز و کارهای جستجوی شغل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل به طور مستقیم و یا از طریق پرداخت یارانه و طرح های خود اشتغالی می پردازد بنابراین، ارتقای مهارت های نیروی کار از طریق آموزش های فنی و حرفه ای، ارایه مشاوره شغلی به جویندگان کار و ارایه اطلاعات لازم و مناسب به کارفرمایان در خصوص تخصص ها و مهارت های جویندگان کار و پرداخت های یارانه دستمزد به عنوان اقدامات اجرایی سیاست های فعال بازار کار محسوب می شود.

مناف زاده با بیان اینکه سیاست های حمایتی و غیر فعال بازار کار مستقیما برای بهبود زندگی بیکاران است و در قالب حمایت های مالی انجام می گیرد، یادآور شد: این سیاست ها موضوعاتی مانند طرح های کمک به بیکاران اصلاح سیستم مقرری بیکاری، پرداخت یارانه افراد دارای دستمزد پایین، سیاست های مالیاتی یا کاهش در مالیات بر دستمزد ها را در بر می گیرد و هدف از اجرای این سیاست ها، کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و کمک به تأمین حداقل امنیت مردم است و چون این سیاست ها مستقیماً به شاغل شدن فرد کمک نمی کند بنابراین این سیاست ها را منفعل می نامند.

کارشناس اشتغال و بازار کار با بیان اینکه سیاست های تنظیم بازار کار از طریق تنظیم قوانین و مقررات به ایجاد انعطاف پذیری در بازار کار و تسهیل جریان ورود و خروج نیروی کار کمک می کنند، اظهار کرد: در این سیاست ها موضوعات همچون چگونگی اشتغال، تغییر زمینه کار از طریق توجه به مشاغل پاره وقت و مشارکتی و مشاغل موقت نحوه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد و بازنشستگی زود هنگام و سهم بیمه حق کارفرما مورد توجه قرار می گیرد.

تدوین مشوق های بیمه ای و تسهیلاتی در قالب یک دستورالعمل اجرایی

وی با بیان اینکه سیاست های کلان اقتصادی مؤثر بر اشتغال معمولاً از طریق افزایش تقاضای کل اقتصاد برای کالاها و خدمات، سطح تولید و به دنبال آن اشتغال را افزایش می دهند، تشریح کرد: سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی به عنوان بازوان اصلی این سیاست قلمداد می شوند و افزون بر این، توسعه علم و فناوری در قالب ارتقای سرمایه انسانی و تحقق و توسعه نیز به افزایش تولید و اشتغال منجر می شوند.

مناف زاده با بیان اینکه داشتن برنامه مدون و کارشناسی شده در انواع سیاست های بازار کار باید مورد توجه جدی سیاستگذاران و تصمیم سازان حوزه بازار کار قرار گیرد، ادامه داد: اگر بخواهیم بین عرصه و تقاضای نیروی کار در کشور تعادل به وجود آید یا به نوعی شاهد ایجاد فرصت های شغلی جدید و نهایتا کاهش نرخ بیکاری در بین جویندگان کار باشیم، چاره ای جز توجه به انواع سیاست های بازار کار نداریم.

وی ادامه داد: با برنامه های کارشناسی شده و با تحریک اقتصاد کل، تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری و حمایت از صاحبان واقعی کسب و کارهای خرد و بزرگ موجود و جدید التاسیس، ضمن کمک به پایداری و ماندگاری فرصت های شغلی موجود، شاهد ایجاد فرصت های شغلی جدید باشیم.

مناف زاده اظهار کرد: با توجه به شرایط حاد بازار کار و سنگینی عرضه نیروی کار به تقاضای آن در نظام بازار کار کشور، می طلبد در انتخاب سیاست های بازار کار با حساسیت ویژه فکر و اقدام شود و از تکرار سیاست های که در سال های گذشته آزموده شده و نتیجه و اثر بخشی لازم را در ایجاد فرصت های شغلی نداشته اند، پرهیز شود.

به گفته این کارشناس اشتغال و بازار کار، نگاهی به برنامه های اشتغالزایی سال جاری بیانگر این  موضوع است که به نوعی در چهار نوع سیاست های بازار کار، برنامه از سوی متولیان امر برای ایجاد تعادل در بازار کار بین عرضه و تقاضای نیروی کار، تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است که البته با درجات متفاوت هم از حیث تعداد و هم از حیث محتوای برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می شود کلیه مشوق های بیمه ای و تسهیلاتی به منظور ارتقای عملکرد و پرهیز از هرگونه سردرگمی بین فعالان بخش خصوصی به عنوان یکی از سیاست های فعال بازار کار در قالب یک دستورالعمل و آئین نامه اجرایی تدوین و توسط یک دبیرخانه واحد و مشخص مدیریت شود که در این صورت ضمن جلوگیری از پراکندگی عملکرد از سوی دستگاه های اجرایی مختلف که گاها باعث موازی کاری و از همه مهمتر همپوشانی آمارها نیز می شود، می توان با مدیریت یکپارچه منابع مالی، اثربخشی سیاست های ابلاغی را نیز افزایش داد.

انتهای پیام