سعید صفاتیان در گفتوگو با ایسنا، در این باره بیان کرد: بحث راهاندازی مراکز گذری در کشور از سال ۸۱ به پیشنهاد سازمان بینالمللی مبارزه با مواد مخدر مطرح شد. برای بررسی نحوه عملکرد این مراکز، نمایندگانی از کشور ایران متشکل از وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی از کشورهای اروپایی بازدید کردند و در نهایت پس از برگزاری جلسات متعددی در کشور، مراکز گذری در شوش، هرندی و سایر مناطق کشور راه اندازی شد.
وی ادامه داد: پس از ۴ سال از راهاندازی مراکز کاهش آسیب در کشور، دفتر جرم و مواد سازمان ملل در مورد ایران گزارشی منتشر کرد و راهاندازی این مراکز را بسیار تاثیر گذار تلقی کرد و حتی در چند سمینار نام ایران را به عنوان کشوری که توانسته بود کار موثری را در مراکز کاهش آسیب انجام دهد، مطرح کرد.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا با تاکید بر اینکه مراکز کاهش آسیب در کشور نه به صورت دستوری، بلکه به صورت کارشناسی راهاندازی شده است، به درخواست معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بررسی جابجایی مراکز کاهش آسیب از محلات شوش، مولوی و هرندی از سوی وزارت بهداشت و بهزیستی اشاره کرد و تصریح کرد: در جایی دیده نشده است که مراکز کاهش آسیب در خارج از شهر فعالیت داشته باشند. جابجایی مراکز کاهش آسیب همانند موضوع پاکسازی منطقه خاک سفید تهران است که آن موضوع نیز موجب انتقال مشکلات اعتیاد در سطح شهر شد.
وی تاکید کرد: راهاندازی مراکز کاهش آسیب کاری کارشناسی و علمی بوده است، اما متاسفانه ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت در چند سال اخیر، نتوانست برنامههای کاهش آسیب را در کشور تقویت کند.
مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی ایرسا همچنین اظهار کرد: در ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت به برنامههای کاهش آسیب اشاره شده است و نمیتوان برنامههای DIC را با نظر یک تیم تغییر داد. مراکز کاهش آسیب موجب کنترل ویروس HIV در کشور شده و در صورت انتقال مراکز کاهش آسیب از داخل شهر به حاشیههای شهر معتادان نمیتوانند به سرنگ دسترسی داشته باشند.
صفاتیان بر این باور است که در صورت جابجایی مراکز کاهش آسیب از مناطق شوش، مولوی و هرندی بیماری HIV و بیمارهای عفونی در میان معتادان تزریقی رشد میکند و بدین ترتیب بار اصلی هزینه این موضوع بر دوش وزارت بهداشت خواهد بود.
انتهای پیام
نظرات