عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» گفت: شکی نیست قوانین مادام‌العمر وضع نمی‌شوند و معمولا حتی قوانین مادام مثل قانون اساسی به اقتضای زمان لازم است که تغییر کنند و با تحولات نوین جامعه هماهنگ شوند و این یک اصل بدیهی است. قانون اساسی در واقع حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد مردم و وظیفه مردم و حکومت نسبت به یکدیگر را تبیین و تعریف می‌کند پس تا زمانی که قانون اساسی به قوت خود باقی است قوانینی که وضع می‌شوند نباید از چارچوب قانون اساسی فراتر روند یا حقوق و آزادی‌های مشروع مردم را فدای منافع اقلیت خاصی کنند.

این حقوقدان ادامه داد: ما در چندین دهه اخیر شاهد بودیم که در مواقع خاصی به‌خصوص زمان انتخابات‌های گوناگون افرادی که قدرت در دست داشتند سعی کردند تا قوانین مربوطه تغییر کند و تفکرات و اهداف خودشان را در قانون اعمال کنند در طرحی هم که اخیرا نمایندگان محترم مجلس عنوان کردند سه مسئله افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار داده بود یعنی شرایط انتخاب‌شوندگان را به شدت محدود و تنگ می‌کرد و این محدودیت و جلوگیری از شرکت افراد لایق برای بسیاری از افراد جامعه محل پرسش قرار گرفت.

وی با اشاره به سه شرط در نظر گرفته شده برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: اولین شرط در خصوص سن داوطلبین بود که حداقل ۴۵ سال و حداکثر ۷۰ سال پیش‌بینی شده است که حقوق بسیاری از جوانان و افراد توانمند بالای ۷۰ سال نادیده گرفته میشد. دومین شرط داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس است که می‌دانید در قوانین اولیه و قانون اساسی شرایط به این شکل نبود و شرط سوم هم که خیلی مهم است و دایره کاندیداها را محدود می‌کند این است که کاندیداها باید مناصبی مثل وزارت، فرماندهی لشکری و مقامات بالایی اجرایی داشته باشند که در اصلاحیه ماده ۳۵ به آن اشاره شده است.

 خرمشاهی با بیان این‌که باید توجه داشت که هدف غایی اصلاح قوانین دربرگرفتن هرچه بیشتر حقوق عامه مردم به بهترین وجه است و باید موجب تعالی جایگاه مردم‌سالاری در کشور شود گفت: هدف اصلاح قوانین باید این باشد که به حقوق عامه مردم نگاه کند و در چارچوب دموکراسی به جایگاه مردم‌سالاری در جامعه بیندیشد نه این‌که حقوق بخش اعظمی از آحاد جامعه را تحدید کند بخصوص در مورد اصطلاحی مثل رجل سیاسی باید گفت بعد از گذشت سال‌ها هنوز این قضیه روشن نشده است و شورای نگهبان تفسیر مشخصی از اصطلاح رجال سیاسی به دست نداده است و هم‌چنان به نظر می‌رسد زنان نمی‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری شوند.

این حقوقدان با بیان این‌که در مجموع می‌توان برآورد کرد که این طرح در مغایرت با اصول ۱۹، ۲۰، ۶، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی قرار می‌گیرد گفت: در فرایندی کلی این طرح ممکن است موجب دلسردی تعداد کثیری از انتخاب کنندگان و داوطلبین ریاست جمهوری شود.

وی بیان کرد: نظر موافقین این طرح این بود که محدود کردن و سخت کردن شرایط کاندیداها به این دلیل بوده است که شرایط داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری بسیار ساده بوده و دوره‌های مختلفی شاهد بودیم که افراد زیادی به انگیزه‌های مختلف از جمله مشهور شدن ثبت‌نام می‌کردند که همه‌ی این‌ها باعث می‌شد هزینه‌هایی برای دولت در برداشته باشد. البته بعدها به این پاسخ داده شد و بعدها قانونگذار شرایط ساده را تغییر داد و تقریبا شرایط را متعادل کرد و به هرحال در بحث قانون انتخابات افراط و تفریط درست نیست.

خرمشاهی خاطرنشان کرد: در قانون سابق انتخابات ریاست جمهوری از شرایط عمومی و خصوصی داوطلبین این بود که ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی باشند و حسن سابقه و امانت داشته باشند در اصلاح ماده ۳۵ از منظر شرایط عمومی و اختصاصی در واقع این ویژگی‌ها به صورت موسع تفسیر شد و نهایتا دایره محدودتر شد و نه تنها این اصلاحیه هم با اصول دموکراسی هم‌خوانی نداشته است بلکه منتقدین را به این باور رسانده است که اصلاح قانون انتخابات نوعی مهندس انتخابات برای تسهیل انتخاب فرد یا افراد خاصی است.

این حقوقدان با بیان این‌که این اصلاحیه‌ها ممکن است کاهش میزان مشارکت مردم را در پی داشته باشد، گفت: در نهایت آن چه مهم است این است که احزاب آن طور که باید و شاید جایگاه خود را پیدا نکرده‌اند و ما باید به جای فردمحور بودن در محور احزاب کار کنیم تا مسیر رسیدن به چارچوب دموکراسی هموارتر شود یک نکته دیگر هم که همگان به آن واقف هستند این است که امام خمینی همواره در زمان حیاتشان نسبت به دخالت نظامیان در امور سیاسی کشور هشدار می‌دادند که صرفا منحصر به انتخابات دوره خاصی نبود و با حذف جلوگیری از شرکت فرماندهان نظامی در انتخابات شبهه‌ای وارد می‌شود که به‌نظر می‌رسد باید به آن پاسخ داده شود.

انتهای پیام