به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری العین، ریاست پارلمان لیبی در تصمیم خود نمایندگان مذکور را به اتهام دعوت به تقسیم کشور و اشاعه تفرقه و آشوب و فتنه به دادستان کل ارجاع می‌دهد.

این تصمیم، ریاست کابینه و دیوان محاسبات و جانشین دادستان کل و هیات نظارت اداری را برای اجرا و اتخاذ اقدامات لازم در این خصوص خطاب قرار داده است.

پارلمان لیبی در هفتم دسامبر گذشته جلسات خود را در بنغازی از سرگرفت و تصمیم به تشکیل کمیسیونی به ریاست رمضان شمبش، رئیس کمیسیون قانون گذاری در پارلمان گرفت تا اساسنامه پارلمان اصلاح شود و شامل مجازات‌هایی علیه نمایندگانی باشد که در جلسات حاضر نمی‌شوند.

پیشتر پارلمان در برگزاری جلسه‌ای رسمی در شهر غدامس بعد از به حد نصاب نرسیدن اعضاء شکست خورده بود.

منابع گفتند که نمایندگان جنوب تمایل دارند که ریاست پارلمان به دست نامزدی از آنها باشد، به ویژه که توافق شد رئیس شورای ریاستی جدید از شرق و ریاست دولت متعلق به غرب باشد.

منابع افزودند، بسیاری از نمایندگان شرق و جنوب با پیشنهادی برای برگزاری جلسات در شهر صبراته که تحت کنترل شبه نظامیان است، به دلیل خطرناک بودن وضعیت امنیتی مخالفت کردند و برگزاری جلسات در شهر سرت یا بنغازی را تایید کردند.

انتهای پیام