به گزارش ایسنا، به نقل از سایت روزنامه عربی۲۱، کابینه مصر اخیرا با اضافه کردن ماده جدیدی به قانون مجازات‌ها موافقت کرد که براساس آن در صورت انتشار تصاویر یا خبرهایی از جلسه اختصاص یافته به شکایت جنایی از سوی روزنامه‌نگاران آن‌ها به یک دوره حبس که مدت آن کمتر از یک سال نباشد و جریمه‌ای که کمتر از ۱۰۰ هزار پوند مصری نباشد، محکوم خواهند شد.

براساس این ماده روزنامه‌نگار باید مجوز قاضی یا موافقت دادستان و متهم یا شاکی یا نمایندگان هر دو را داشته باشد تا عکس متهمان تا زمان صدور حکم در رسانه‌ها پخش نشود. 

در زمانی که تعداد روزنامه‌نگاران در حبس رو به افزایش است، مصر در ۲۰۲۰ سومین کشور از نظر داشتن بیشتر تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی بوده است. حدود ۲۷ روزنامه‌نگار مصری به اتهاماتی شامل تروریسم و نشر اخبار دروغین در زندان هستند.

به گفته کمیته بین المللی حمایت از روزنامه‌نگاران، مقامات مصری بازداشت‌ها و اتهام‌ها علیه روزنامه‌نگاران را افزایش داده‌اند. حدود هشت روزنامه‌نگار دوره بازداشتشان تمدید شده است.

سلیمان صالح، معاون کمیته فرهنگ و رسانه سابق در پارلمان مصر گفت: این پیش‌نویس قانون خلاف قانون اساسی است و به قوانینی اضافه می‌شود که فعالیت مطبوعاتی را محدود می‌کند و زمینه را برای حبس تعداد بیشتر از اصحاب رسانه و مطبوعات فراهم می‌کند.

وی گفت: این قانون که به محض موافقت پارلمان وارد مرحله اجرایی می‌شود، آزادی مطبوعات و حق روزنامه‌نگاران برای دستیابی به اطلاعات و حق متهم درباره محاکمه عادلانه را محدود می‌کند چراکه علنی بودن جلسات و پوشش دهی رسانه‌ای از مهم‌ترین شروط است.

 سلیمان صالح گفت: قانون جدید تنها قانونی نیست که اصول فعالیت مطبوعاتی را نقض می‌کند و روزنامه‌نگاران را در معرض خطر حبس قرار می‌دهد بلکه قوانین زیادی هستند که آزادی رسانه در مصر را تحت عنوان‌های مختلف برای توجیه محدود می‌کنند.

همچنین رضا مرعی، وکیل طرح حقوق فردی مصر گفت: اصل در جلسات محاکمه علنی بودن آن است مگر در شرایط فوق العاده که قاضی مانع آن شود و بر این اساس روزنامه‌نگاران در جلسات حضور می‌یابند و اخبار را منتشر می‌کنند.

وی گفت: این قانون در واقع اصل علنی بودن جلسات را نقض می‌کند.

 عامر عید، رئیس اسبق روزنامه‌نگاران مصری در استان اسکندریه گفت، این پیش‌نویس قانون ظالمانه بخشی از هجمه و محاصره مطبوعات و تنگ کردن عرصه بر روزنامه‌نگارانی است که در دادگاه‌ها این وقایع را پوشش می‌دهند.

وی گفت: این قانون حبس روزنامه‌نگارانی را که براساس قوانین سندیکا و قانون اساسی فعالیت می‌کنند، محدود می‌کند. ما با این قانون مخالفیم و از دولت می‌خواهیم در آن بازنگری کند.

انتهای پیام