نبی‌الله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مساله تعارض منافع اظهار کرد: تعارض منافع به شرایط، موقعیت و وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد یا سازمان و نهاد با منافع مختلفی مواجه می‌شود و در وضعیتی قرار می‌گیرد که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان و نهاد را فاسد کنند.

وی افزود: این منافع مختلف است و می‌تواند مالی، عاطفی، حزبی و ملی باشد و حتی خانوادگی و سایر موارد را در بر گیرد.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: یکی از اصول بسیار مهم در حقوق عمومی لزوم رعایت منافع عمومی است که این منافع باید از سوی مقامات، مسئولان کارگزاران و کارکنان در بخش‌های عمومی و حتی در موسسات خصوصی که برای عموم خدمات ارائه می‌کنند مورد توجه قرار گیرد. این وظایف در مجلس شورای اسلامی تقنینی است و در دستگاه‌های دولتی اجرایی بوده و در موسسات عمومی که خدمات عمومی را شامل می‌شود بسیار مهم هستند.

احمدلو ادامه داد: به موجب این اصل جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی و یا نادیده گرفتن حقوق عموم قبیح شمرده شده و رعایت آن در حقوق بسیار مهم است. در واقع حقوق عمومی منافع عموم جامعه را در نظر می‌گیرد، منافعی که دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی و موسسات عمومی و خصوصی به مردم جامعه خدمات می‌رسانند و اصل رعایت منافع عموم تقدم بر تمام منافعی دارد که در اصل تعارض منافع مطرح شده است.

وی تاکید کرد: جایگاه لایحه یا قانون تعارض منافع در قوانین ما بسیار احساس می‌شده و ضرورت داشته است و یکی از اصول مترقی که می‌تواند در سلامت دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در خدمات رسانی و رعایت منافع عموم تاثیرگذار باشد خالی بوده است. بنابراین این لایحه در اواخر سال ۹۵ در بخش حقوقی ریاست جمهوری آغاز شد و به نظر لایحه‌ای که دولت ارائه کرده تا حدودی لایحه خوبی است و در حال حاضر به مجلس رسیده و ظاهرا مجلس هم طرحی را آماده کرده است.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: لایحه‌ای ‌که دولت ارائه کرده جامع‌تر از طرح ارائه شده توسط مجلس است، چون در طرح مجلس کمیسیون‌های مجلس مورد توجه قرار نگرفته و در همین مجلس هم بسیاری از تصمیماتی اتخاذ می‌شود که منافع عمومی در آن رعایت نمی‌شود. به طور مثال در کمیسیون پزشکی یا اقتصادی افرادی حضور دارند که منافع داشته و پزشک هستند و در رعایت منافع معمولا دچار تعارض منافع می‌شوند که به نظر باید حتما این تعارض در کمیسیون‌ها و حتی در مجلس طرح شود.

احمدلو یادآور شد: حتی در گذشته دیده‌ایم که مثلا طرحی را آورده‌اند که حقوق نمایندگان دایمی باشد که نشان دهنده این است که منافع اشخاص را در نظر گرفته‌اند، در حالی که این پیشنهادات و طرح‌ها با منافع عمومی سازگاری نداشته است.

وی با بیان اینکه "لایحه‌ای که دولت ارائه کرده جامع‌تر است"، بیان کرد: به نظر کار کارشناسی بیشتری در مورد آن انجام شده و نظرات اساتید و اندیشمندان گرفته شده است و یکی از اولویت‌های مهم مجلس برای رسیدگی در آینده این موضوع خواهد بود و امیدواریم با قانونی شدن این لایحه منافع عمومی در جامعه ارجحیت پیدا کند و از فسادی که در بسیاری از تصمیمات دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی مشاهده می‌شود، جلوگیری کند.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: اگر لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی تصویب شود،  موجب ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری خواهد شد و از بسیاری موارد که مسئولین دولتی تصمیم گیری می‌کنند پیشگیری خواهد کرد. حتی در امر قانونگذاری نیز تاثیر داشته و موجب افزایش اعتماد مردم و عمل به قانون خواهد شد.

احمدلو گفت: امیدواریم با بررسی کارشناسانه و ادغام طرح مجلس و لایحه دولت قانونی تصویب شود که بتواند اولا شفافیت در تصمیمات دستگاه‌های دولتی، اداری، تقنینی و قضایی ایجاد کند و از سوی دیگر باعث ایجاد اعتماد عمومی برای تصمیمات در جامعه شود و علاقه‌مندی و اشتیاق به اجرای قوانین و تصمیمات دستگاه‌های دولتی در جامعه بیشتر شود.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع تعارض منافع کشورهای توسعه یافته به ویژه اروپایی‌ها خیلی از ما جلوتر بوده‌اند و در این راستا قوانینی را دارند که رعایت می‌شود. البته در قوانین کشور ایران هم بعضی از این موارد مانند قانون مدنی و قانون امور حسبی از جمله رعایت قانون وکیل و موکل، ولی و صغیر و قیم و محجور و... وجود دارد، اما قانون جامعی که بتواند در ابتدا اعتماد عمومی را به دستگاه‌های دولتی جلب کند و مهم‌تر از آن منافع افراد و اشخاص به منافع عمومی ارجحیت داشته و اجرای منافع عمومی بر منافع اشخاص غلبه پیدا کند بسیار لازم و ضروری بوده و جای خالی آن احساس می‌شود.

این حقوقدان در پایان گفت: امیدواریم اصلاحات مجلس در این لایحه بتواند در جامعه شفافیت ایجاد کرده و از رانت و فساد جلوگیری کند.

انتهای پیام