مجتبی توانگر در گفت‌وگو با ایسنا درباره وام ازدواج و پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۰ گفت: مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر، در اقدامی شایسته تقدیر، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را متناسب با هزینه‌های این سنت پسندیده، در قانون بودجه بهبود داده است. نتیجه این اقدام، تسهیل شرایط ازدواج برای جوانان بوده است. افزایش وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۷، از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۸ و از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۹ مسیری بوده که در این سالها طی شده است. در این راستا، مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز از ۳ سال به ۷ سال رسیده است.

وی افزود: در ابتدای امر، بانک‌ها با افزایش وام ازدواج مخالف بودند و افزایش این تسهیلات را به معنای افزایش صف وام ازدواج عنوان می‌کردند. اما نظارت بانک مرکزی و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی سبب شد بانک‌ها تخلفات خود در این زمینه را کاهش داده (از جمله پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مدیران و کارکنان خود برخلاف قانون) و با تخصیص منابع قرض‌الحسنه به اموری که در قوانین مورد تاکید قرار گرفته از جمله ازدواج، «صف وام ازدواج» را نیز کاهش دهند و به یک سوم برسانند. بر این اساس طبق آمار بانک مرکزی، صف وام ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در ابتدای سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳۰ هزار نفر در نیمه سال ۱۳۹۹ رسیده است. ١٢۵ هزار نفر هم هنوز پرونده خود را تکمیل نکردند که طولانی شدن آن ناشی از مسائل ضمانت است. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، افزایش وام ازدواج و پیگیری بانک مرکزی در این زمینه، انحراف تسهیلات قرض‌الحسنه را کاهش داده، ادامه داد: قدم مثبت دیگری که در جریان افزایش وام ازدواج برداشته شد، مجوز و الزام قانونی به «استفاده از بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری در پرداخت وام ازدواج» در ماده مرتبط بودجه بود که مانع از کمبود منابع بانک‌ها در این زمینه می‌شد. در سال جاری برای اولین بار از حدود 2 درصد این منابع پرحجم بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه استفاده شده است.

وی اضافه کرد: هرچند افزایش وام ازدواج، همه مشکلات جوانان در تشکیل خانواده را حل نمی‌کند و برای این مهم باید اقدامات متعددی صورت گیرد، اما بی شک تسهیل قابل توجهی در بر طرف شدن موانع اقتصادی ازدواج جوانان، به ویژه در شرایط فعلی ایجاد می‌کند و به عنوان «تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده» محسوب می‌شود. علاوه بر این، این سیاست وابسته به بودجه دولت نبوده و با منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها مدیریت می‌شود؛ از این رو برای بانک‌ها نیز هزینه‌ای ندارد چرا که سپرده هایی که با مجوز بانک مرکزی با نرخ صفر درصد دریافت کردند را طبق قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به این مهم تخصیص می‌دهند.

توانگر ادامه داد: این سیاست مانند سایر سیاست‌ها، ممکن است تا حدی انحراف داشته باشد؛ اما برآوردها نشان می دهد انحراف این سیاست و دریافت این تسهیلات از مسیرهای غیرمتعارف از جمله ازدواج اجباری یا کودک همسری که اخیرا مطرح شده، کمتر از یک درصد بوده که در نوع خود بی نظیر است و نمی‌تواند کلیت این سیاست حمایتی را با چالش مواجه کند. ضمن اینکه حتی این یک درصد انحراف نیز ناشی از افزایش وام ازدواج نیست؛ بلکه این ضعف نظام بانکی است که یک جوان را برای دریافت یک وام خُرد، مجبور به طی کردن مسیرهای غیرمتعارف می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین در ادامه مسیر گذشته، ضروری است در سال جاری نیز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متناسب با افزایش هزینه‌ها بهبود یابد؛ همچنین وام فرزندآوری نیز جهت حمایت از افزایش جمعیت و تسهیل آن، از محل منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها تخصیص داده شود.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ تاکید کرد: بدین ترتیب بر اساس گزارشات کارشناسی اندیشکده اقتصادمقاومتی و در گفتگو با کارشناسان این اندیشکده، پیشنهاد خواهم کرد در تبصره 16 لایحه بودجه سال ۱400 موارد ذیل درج شود:

- «وام قرض الحسنه ازدواج از ۵۰ به ۸۰ میلیون تومان و بازپرداخت آن از 7 به ۸ سال افزایش یابد تا پرداخت اقساط آن برای زوجین مشکل ایجاد نکند.

-رمبلغ ۲۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه فرزندآوری از محل همین منابع با بازپرداخت ۵ ساله جهت تخصیص اضافه شود. 

- با توجه به تقویت جایگاه چک در نظام اعتبارسنجی کشور که موجب بهره برداری از این ظرفیت توسط بعضی بانک‌ها به عنوان ضامن پرداخت وام های خُرد شده، بانک مرکزی بانک ها را ملزم نماید تا به جای درخواست ضامن دولتی دارای کسر از حقوق که برای عده زیادی از جوانان امکانپذیر نیست، برای هر وام یک یا دو ضامن با چک معتبر خواسته شود.»

توانگر تاکید کرد: بررسی‌های کارشناسی و آماری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفت و گو با کارشناسان این اندیشکده، نشان می دهد منابع قرض‌الحسنه مردم در بانک‌ها، کفاف افزایش وام ازدواج و پرداخت وام فرزندآوری به میزان پیشنهادی را می‌دهد و علاوه بر آن، بانک‌ها با همین منابع می‌توانند دیگر مصارف قرض‌الحسنه از جمله اشتغال، کمیته امداد و ... را نیز پوشش دهند.

وی در توضیح بررسی امکان افزایش وام ازدواج و پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری در بودجه ۱۴۰۰ نیز گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک ها پس از کسر سپرده های صندوق مسکن، معادل ۱۶۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه پس انداز با نرخ صفر درصد از مردم جذب نموده‌اند که پس از کسر ذخیره قانونی، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می شود. علاوه بر این، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری نیز که آن هم با نرخ صفر درصد جذب شده، پس از کسر ذخیره قانونی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است. از مجموع این مبلغ (۵۸۰ هزار میلیارد تومان)، تاکنون حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به مردم پرداخت شده است. 

توانگر اضافه کرد: بر این اساس و همچنین گزارشات کارشناسی اندیشکده اقتصاد مقاومتی و در گفت وگو با کارشناسان این اندیشکده در سال آتی (بر اساس برآورد شهریورماه) ظرفیت پرداخت وام قرض الحسنه از مسیرهای زیر امکانپذیر خواهد بود:

یک) بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه: برآوردها و آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سالانه بیش از ۲۰ درصد از حجم کل تسهیلات قرض الحسنه از طریق اقساط بازپرداخت شده و به عنوان منبع جدید جهت اعطای وام، در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین از این محل در سال آتی، حداقل حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان منابع جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

دو) افزایش سپرده های قرض الحسنه پس انداز: میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز در شهریورماه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۱ درصدی داشته است. آمارهای سال‌های گذشته نیز نشان می دهد که سپرده‌های قرض الحسنه در هر سال حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است. بر این اساس و با در نظر گرفتن رشد حداقل ۳۰ درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز، در سال آتی ۴۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جدید جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.

سه) سپرده های قرض الحسنه جاری: در صورتی که با توجه به الزام قانون در تبصره لایحه بودجه، تنها ۳۰ درصد از سپرده های قرض‌الحسنه جاری که بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان حجم آن است، جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه مورد استفاده قرار گیرد، از این محل نیز در سال آتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان جهت اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از جمله ازدواج در اختیار بانک‌ها خواهد بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بنابراین ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، منابعی خواهد بود که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود. برای پرداخت ۱ میلیون وام ازدواج ۸۰ میلیون تومانی (مطابق آمار سالانه) به ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است؛ همچنین اگر بخش عمده والدین صاحب فرزند جدید نیز تقاضای وام فرزندآوری ۲۰ میلیون تومانی داشته باشند (۱ میلیون نفر)، با توجه به نرخ ۱.۲ میلیون عددی موالید سالانه کشور، این سیاست به ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. بنابراین سیاست پیشنهادی در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع و تسهیلات قرض الحسنه بانکی نیاز دارد که با توجه به برآورد ۲۰۰ هزار میلیاردی امکانپذیر است.

به گفته وی، سایر مصارف قرض الحسنه که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده نیز به شرح زیر است:
۱۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی (بند ب تبصره ۱۶)
۲۰۰ میلیارد تومان ستاد امور دیه زندانیان (بند ج تبصره ۱۶)
۲۱۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن خانوارهایی که فرزند سوم را می آورند (بند ه تبصره ۱۶)
۷.۵ هزار میلیارد تومان سایر موارد (بند و تبصره ۱۶)

این نماینده مجلس همچنین گفت: این موارد نیز در مجموع حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان می شود که خللی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری پیشنهادی ایجاد نخواهد کرد.

بر این اساس، تبصره پیشنهادی برای جایگزینی با بند الف تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این ترتیب پیشنهاد کرده‌ام:

به منظور حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بانک‌ها را ملزم نماید از محل سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و جاری خود و متناسب با سهمی که بانکهای عامل از این منابع دارند، ۸۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج با بازپرداخت ۸ ساله به هر یک از زوجین که تاریخ عقد ازدواج آنها از ابتدای سال ۹۷ به بعد است و ۲۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه فرزندآوری با بازپرداخت ۵ ساله به سرپرست فرزندانی که در سال ۱۴۰۰ متولد می‌شوند، با اخذ یک یا دو ضامن معتبر دارای چک و اعطای سفته توسط وام گیرنده، پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف است سامانه ای راه اندازی نماید که در آن، منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها به تفکیک محل مصرف و همچنین صف وام ازدواج هر بانک، با بروزرسانی روزانه، به عموم اعلام شود.

انتهای پیام