به گزارش ایسنا، روزنامه «جوان» در ادامه نوشت: این رفتارها و رفتارهای بیشتری که راه به رسانه‌ها پیدا نمی‌کنند پیامدهایی ناگوار هستند که فاصله‌گذاری انسانی در نهادهای قانونی و رسمی را به خوبی عیان کرده‌است. در تازه‌ترین اتفاق ماجرای کتک‌خوردن سرباز وظیفه‌شناس از قاضی دادگستری بابل واکنش نیروی انتظامی و ستاد کل نیروهای مسلح را به همراه داشته است. براساس تحقیقات انجام‌شده، بدرفتاری قاضی با این سرباز تأیید شده و خوشبختانه سرباز دچار مشکل فیزیکی نشده است.
چرایی رفتار یک قاضی با یک مجری قانون که در حال انجام وظیفه‌قانونی‌اش بوده حالا مورد پرسش قرار گرفته است. در حالی که دستگاه قضایی تلاش‌های گسترده‌ای برای اجرای عدالت در دستور کار خود قرار داده افکار عمومی از رئیس دستگاه قضا انتظار دارد با قاضی متخلف برخوردی شایسته صورت دهد و نتایج آن را اعلام کند. نگاه از بالا به پایین در دستگاه قضایی یکی از نگرانی‌های عمومی مراجعه‌کنندگان به مراکز دادگستری بوده که حالا با رفتار این قاضی همراهی عمومی با سرباز وظیفه‌شناس را قدرت بخشیده است.
مطالبه عمومی شکل‌گرفته در این‌باره برکناری قاضی متخلف از سمت خود است و این مطالبه‌گری از این جهت وجود دارد که ساختارهای قانونی آگاه باشند که تخلف‌های صورت‌گرفته از سوی آنها و سوء‌استفاده از موقعیت‌های شغلی‌شان در هر سمت که باشند از سوی بزه‌دیدگان پیگیری خواهد شد و عملکرد آنها در معرض قضاوت عموم قرار خواهد گرفت. رفتار این قاضی بدون تردید ریشه در امنیت از ارتکاب این بزه داشته که توانسته از موقعیت خویش فراتر رفته و دست به ارتکاب رفتاری بزند که خود را محق به آن دانسته است. رفتار ناشایست از سوی برخی از قضات البته مسبوق به سابقه بوده است به طوری که سال گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد در مدت یک سال ۶۰ قاضی به دلایل تخلف‌های صورت‌گرفته از سوی آنها از کار بر کنار شده‌اند. آنچه در این‌باره بیش از هر چیز باید مورد اقبال قرار گیرد این است که برکناری و برخوردهای قضایی با متخلفان نباید منجر به بازتولید این رفتارها در جایی شود که دادگستر است.
در چند روز گذشته خبری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که واکنش کاربران فضای مجازی را به همراه داشت. براساس خبر منتشرشده سربازی که در بخش ورود و خروج کارکنان دادگستری بابل مشغول خدمت بود از یکی از قضات کارت شناسایی درخواست میکند اما به جای عمل به وظیفه قانونی، سرباز به صندلی بسته شده و به شدت تنبیه می‌شود.
بعد از انتشار خبر در شبکه‌های اجتماعی تحقیقات در این‌باره به جریان افتاد. براساس تحقیقات اولیه، چند روز قبل سربازی که ورود و خروج ارباب رجوع دادگستری بابل را کنترل می‌کرد به بخش ورود و خروج کارکنان منتقل شده بود. هنگامی که یکی از قضات قصد وارد شدن به ساختمان را داشته سرباز از وی کارت شناسایی درخواست میکند. از آنجا که قاضی ماسک به چهره داشت سرباز او را نمی‌شناسد و همین موضوع منجر به مشاجره می‌شود. روایت‌های بعد، اما به شکل دیگری اعلام شد از جمله اینکه ایرنا نوشته «قاضی مورد نظر سرباز را با سیلی هدف قرار داده است» با این حال ماجرا به اینجا ختم نشد و انتشار این خبر واکنش ستاد کل نیرهای مسلح را هم به همراه داشت.
امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی‌پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توضیح داد: «تیمی برای بررسی موضوع تشکیل شد و موضوع در محل مورد بررسی قرار گرفت. متأسفانه صحت این موضوع تأیید شد و در نهایت با پیگیری ستاد کل نیروهای مسلح، جلسه‌ای با حضور ریاست دادگستری استان مازندران، فرد خاطی، سرباز و خانواده وی تشکیل شد و در نهایت فرد خاطی عذرخواهی کرد و سرباز از جنبه شخصی رضایت داد.»
وی ادامه داد: «با توجه به سازمانی بودن موضوع، ستاد کل نیروهای مسلح خود را مکلف می‌داند از جنبه سازمانی حقوق کارکنان‌وظیفه را پیگیری و از آنها حمایت کند، بنابراین موضوع به ریاست قوه قضائیه منعکس شده و منتظر اعلام نتیجه هستیم که در صورت وصول نتیجه، نتیجه آن اطلاع رسانی می‌شود». وی ادامه داد: «سرباز کار قانونی خود را انجام داده بود، در بررسی‌های مشخص شد کار غیرقانونی انجام نداده و انجام وظیفه کرده است؛ قطعاً از وی دلجویی خواهد شد و به‌موقع تشویق می‌شود.»
واکنش پلیس
سردار مهدی حاجیان، سخنگوی ناجا در واکنش به حادثه گفت: به دستور رئیس پلیس کشور حمایت از حقوق این سرباز از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا مورد بررسی قرار گرفت. در کمیته ویژه‌ای که با حضور نمایندگان ناجا و دستگاه قضایی استان مازندران به منظور رسیدگی به موضوع برگزار شد منجر به عذرخواهی بازپرس از سرباز مورد نظر شد.
حرف‌های سرباز وظیفه
محمد حسن کریمی، سرباز وظیفه‌شناس هم به مهر گفت: «شامگاه دوشنبه به همراه پدرم در محل کار رئیس کل دادگستری استان مازندران حاضر شدیم. در جلسه با رئیس کل دادگستری که مسئولان ارشد قضایی و انتظامی حضور داشتند مسئله پیگیری و حل شد و بازپرس شعبه نیز از من دلجویی کرده است. من در حال حاضر ۱۹ماه از خدمتم می‌گذرد و ۵۰ روز دیگر به پایان خدمتم باقی مانده است.» دکتر محسن کریمی، پدر این سرباز هم گفت: «به هیچ عنوان به دنبال حاشیه نبودیم و فقط خواسته ما این بود که این بازپرس از پسرم عذرخواهی کند که این موضوع با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و دادستان بابل انجام شد و از طرف ما هم این موضوع تمام شده‌است.»
عذرخواهی بازپرس متخلف
ماجرا، اما به اینجا ختم نشد و کمیته ویژه هیئت نظارت بر حقوق شهروندی مازندران هم به ماجرا ورود پیدا کرد. گزارش این کمیته نشان می‌دهد بازپرس و مقام‌های قضایی از سرباز دلجویی کرد و سرباز هم به لحاظ شخصی از شکایت خود صرفنظر کرد.
با توجه به رضایت سرباز وظیفه و از آنجا که این برخورد جزو جرائم عمومی نیست، دادستان نمی‌تواند مدعی العموم باشد، اما در صورتی که دادسرای انتظامی قضات ورود کند حادثه بررسی و طبق قانون قاضی توبیخ خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات