دکتر مهدی قراباغی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص مشکلاتی که پژوهش کشور با آن مواجه است، به نبود متولی مشخص در امر پژوهش اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر به ویژه به دلیل تحریم‌ها، توجه زیادی به امر پژوهش معطوف شده ولی متاسفانه یکی از معضلات نبود متولی مشخص برای تدوین و تهیه سیاست های پژوهشی در جهت رفع نیازهای کشور است.

وی گفت: علاوه بر بخشهای مختلف پژوهشی در ادارات کشور، سازمان‌های مختلفی مانند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، وزرات علوم یا معاونت علمی فناوری ریاست جمهوریاز فعالیتهای پژوهشیحمایت میکنند. اما این سازمان‌ها در برخی زمینه‌های پژوهشی، فعالیت های موازی انجام داده ولی از سوی دیگر، برخی از زمینه های مهم پژوهش کشور که نیازمند حمایت است، مغفول باقی می‌ماند چرا که تمایل بیشتر سازمانها، به حمایت از فعالیت های پژوهشی است که خروجی تبلیغاتی بیشتری دارند، در حالی که ممکن است معضلات کشور در مقوله‌هایی باشد که خروجی تبلیغاتی کمتری داشته و کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.از جمله عوامل ایجاد این مشکلات، عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بلند مدت بر روی نیازهای پژوهشی کشور و عدم وجود متولی اصلی و سیاست مدون پژوهشی در کشور است.

عضو هیئت‌علمی و دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، با اشاره به معضل دیگری که در بخش پژوهش وجود دارد، گفت: برخی اوقات در پروسه‌ داوری پژوهش‌های مورد نیاز سازمانها و صنایع، منصفانه عمل نمی‌شود. در این زمینه برخی تلاشها انجام شده و روندها منطقی و منصفانه‌تر شده است، اما متاسفانه بعضا مشاهده می شود که نیاز پژوهشی یک سازمان بر مبنای رایزنی‌ها و در راستای منافع افراد تعیین می‌شود و این سازمان‌ها، الویت پژوهشی خود را بر اساس پروپوزال‌های افرادی که از قبل با ایشان رایزنی انجام داده‌اند، تعریف می‌کنند. بایستی در این زمینه کنترل و رسیدگی بیشتری انجام گیرد تا بودجه‌های پژوهشی کشور که میزانشان کم نیست، به نیازهای واقعی کشور و محققانی که کار با کیفیت و برای رفع نیاز کشور پژوهش انجام می‌دهند، معطوف شود تا شاهد اثرگذاری فعالیت‌های پژوهشی بر بهبود وضعیت کشور باشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه خروجی برخی از بودجه‌های پژوهشی، یک طرح بی‌فایده است که هیچ خیری برای کشور ندارد. شخصی که روی  مقاله ای کار می‌کند، علاوه بر آشنایی با پروسه‌های آزمایشگاهی، در رابطه با نگارش علمی نیز تجاربی کسب می کند، ولی نکته حایز اهمیت این است که برخی مواقع بودجه پژوهشی صرف کارهایی می شود که نه خروجی مقاله دارد، نه خروجی صنعتی دارد و نه نفعی به حال کشور! در این میان تنها یک سری ارتباطات شکل می گیرد و برخی افراد به عنوان انجام پروژه پژوهشی، بودجه پژوهشی را با حفظ ظواهر بین خودشان تقسیم می‌کنند.

مقصر اصلی دانشجو است که اخلاق‌مدار نیست

قراباغی در ادامه با اشاره به امکان تعمدی بودن برخی تخلفات پژوهشی گفت: می‌توان فرض کرد که تخلفات در پژوهش‌های مقطع لیسانس که اهمیت کم‌تری نسبت به فوق لیسانس و دکتری دارد، به دلیل آگاهی نداشتن دانشجو از اخلاق پژوهش باشد. ولی با فرض آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با اخلاق پژوهش، می‌توان اظهار داشت تخلفاتی که ممکن است توسط ایشان انجام ‌شود، آگاهانه است که نیازمند بررسی توسط متخصصان امر است، با این حال نباید از این امر غافل شد که بازار تبلیغات فروش پایان‌نامه و مقالات بر این تخلفات موثر بوده و با آن بر خورد نمی‌شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد:معضل دیگر می‌تواند مرتبط با اساتیدی باشد که بعضا در خصوص چگونگی انجام کار تحقیقاتی، اهمیت زیادی به دانشجویان خود نمی‌دهند. از طرفی ممکن است نحوه انجام فعالیت پژوهشی دانشجو توسط استاد مربوطه مورد بررسی لازم قرار نگیرد و مشخص نشود کار تحقیقاتی دانشجو چگونه انجام شده و نتایج به چه طریقی به‌دست آمده است. علاوه بر این، بایستی آموزش و اطلاع رسانی کافی به دانشجویان انجام شود که برایشان مسجل شود که گسترده شدن تخلفات پژوهشی، علاوه بر معضلات مختلفی که برای جامعه ایجاد می‌کند، یک کار غیر اخلاقی بوده و تاثیرات سوئی بر وضعیت علمی کشور خواهد داشت.

رسیدن به نتیجه بدون تلاش؛ فرهنگ غلط حاکم بر جامعه

 مدیر پژوهش‌های کاربردی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، از عوامل تشدید کننده این موضوع، به برخی معضلات فرهنگی که در کشور وجود دارد، اشاره کرد و گفت: طی سال های اخیر در جامعه فرهنگ رسیدن به نتیجه بدون تلاش، فراگیر شده است. دانشجو به عنوان یک جوان، مشاهده می‌کند که عده‌ای با اختلاس و یا فسادهای اقتصادی دیگر یک شبه راه صد ساله را طی می‌کنند. این موضوع از لحاظ روانی بر روی دانشجو تاثیر داشته و متاسفانه به دلایل مذکور ممکن است تصمیم بگیرد پایان‌نامه‌اش را از میدان انقلاب بخرد یا سرقت علمی کند و یا نتایج دیگران را استفاده کند! متاسفانه خیلی‌ از دانشجویان به این نتیجه رسیده‌اند که با تلاش نمی‌شود به جایی رسید و باید به دنبال راه میان‌بر بود که فسادهای اقتصادی و اختلاس ها و سایر معضلات موجود در جامعه، این وضعیت را تشدید کرده است.این امر نیازمند بررسی توسط جامعه شناسان است. عوامل متعددی در این مشکل دخیل هستند که بیانگر فرهنگ غلطی است که در جامعه ما در حال رواج است و آن عدم اعتقاد به کسب نتیجه از طریق کوشش و تلاش است. 

وی اضافه کرد: در زمینه علل تخلف‌های پژوهشی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، برخی جامعه را در این زمینه مقصر می دانند و برخی دیگر استاد مرتبط با دانشجو را، ولی اکثریت افراد معتقدند که مقصر اصلی فردی است که اقدام به تخلف می‌کند. ممکن است که یک استاد بخواهد بررسی کند که دانشجو تخلف کرده یا نه، اما به دلایل مختلف متوجه نشود. چرا که هر استادی بر تمام پژوهش‌هایی که در کشور انجام می‌گیرد، اشراف ندارد. به منظور تقلیل مشکلات و کاهش تخلف های پژوهشی، بایستی در گام اول اخلاق‌مداری را در همه اقشار جامعه به ویژه دانشگاهیان و دانشجویان ترویج دهیم که سبب کاهش این تخلفات خواهد شد. از سوی دیگر، سازمان‌های متولی نیز باید با مجموعه‌هایی که کار فروش پایان‌نامه یا مقاله و ترویج تخلفات را تبلیغ می‌کنند، برخورد کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در مورد تاثیر آموزش اخلاق پژوهش در کاهش تخلفات گفت: قطعا بخشی از تخلفات که ناشی از عدم آگاهی است می‌تواند با آموزش کاهش پیدا کند ولی متاسفانه چنین مواردی کمتر از تخلفات آگاهانه است. به صورت پیش فرض همه به این امر آگاهند که اگر برای ثمری که به دست می‌آورند، زحمتی نکشیده باشند؛ از نظر اخلاقی ممکن است مشکلی وجود داشته باشد. و همه ما آگاهیم که دستیابی به هدفی که برای آن زحمتی کشیده نشده و از دست‌رنج دیگران استفاده شده، کار درستی نیست. 

وی بار دیگر بر نقش اتفاقات جامعه در بروز این تخلفات تاکید کرد و گفت: وظیفه ما دانشگاهیان این است که آموزش و اطلاع‌رسانی کافی انجام دهیم که دانشجو به این سمت نرود ولیغیر از مسئله ناآگاهی دانشجویان و غفلت‌هایی که از ما ممکن است سر بزند، متاسفانه این مسائل بازتاب‌ وقایع جامعه است.

کاهش بودجه‌های پژوهشی در شرایط تحریم

قراباغی در ادامه تاثیر تحریم بر پژوهش‌های کشور را تشریح کرد و گفت: دو نوع پژوهش وجود دارد که یکی پژوهش‌های بنیادین و تحقیقاتی است که در مرز دانش انجام می‌گیرد و دیگری تحقیقات کاربردی است که پروژه‌های مرتبط با صنعت و شرکت‌های صنعتی است. از آن‌جایی که فعالیت‌های پژوهشی بنیادین، عموما حامی خصوصی ندارد، همیشه باید دانشگاه و دولت برای آن سرمایه‌گذاری کنند. به همین دلیل تحریم قطعا بر آن‌ها تاثیر می‌گذارند. به دلیل مشکلات مالی کشور، بودجه‌های پژوهشی که از طرف دانشگاه و دولت به امر تعیین می‌شود، کاهش پیدا کرده است و کاهش بودجه قطعا روی فعالیت‌های بنیادین تاثیر خواهد داشت.

وی همچنین به مشکل تامین مواد اولیه در تحریم اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر تحریم‌ها باعث افزایش قیمت دلار شده است و امکان تامین مواد و تجهیزات خارجی به دلیل قیمت بالا و عدم ورود آن‌ها به کشور، کم‌تر شده و همین مسئله روی پژوهش‌های بنیادی تاثیر گذاشته است.

تحریم باعث «نژادپرستی علمی» شده است

وی در ادامه با اشاره به وجود «نژادپرستی‌های علمی» در خارج از کشور، گفت: بعد از تحریم‌ها؛ بعضا مشاهده می‌شود مقالاتی که توسط برخی همکاران برای مجلات ISI ارسال می‌شود، با یک دید منفی بررسی می‌شود؛ چون نویسنده آن‌ها ایرانی است و به نظر تشدید این مسئله ناشی از تحریم‌هاست. با توجه به تعاملاتی که با همکاران مختلف در این زمینه داشته‌ام، اکثریت معتقدند که در سه چهار سال اخیر تفاوت دیدگاه به مقالات با نویسنده‌های ایرانی خیلی تشدید شده است. به گونه‌ای که برخی از همکاران به ناچار اسم اساتید خارجی را در مقالاتی که خودشان زحمت تهیه آن را کشیده‌اند، ذکر می کنند، تا غیر از نگارنده ایرانی اسم دیگری هم در مقاله باشد تا از این دیدگاه منفی مصون باشند.

 مدیر پژوهش‌های کاربردی دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با اشاره به دستاوردهای مثبت تحریم در پژوهش‌های کاربردی گفت: در سال‌های اخیر کمیت پژوهش‌های کاربردی که معمولا توسط صنعت یا شرکت درآمدزا تامین مالی می شود، بیشتر شده‌است. از آن‌جایی که در دانشگاه در ارتباط مستقیم با صنعت هستم، شاهد افزایش تعداد و مبالغ قراردادها طی سالهای اخیر بوده ام. شاید پیش از این، شرکت‌ها تمایل داشتند مشکلات خود را با شرکت‌های خارجی مطرح کنند ولی در حال حاضر که این امکان وجود ندارد، به ناچار با محققین و شرکت‌های داخلی کار می کنند. به علاوه ممکن است که با خروجی مناسبی که از محققان و دانشگاهیان داخلی دریافت کرده اند، تمایل همکاری صنعت با دانشگاه افزایش پیدا کرده است.

دکتر قراباغی در انتها با اشاره به مشکلاتی که همه‌گیری کرونا در روند پژوهش کشور به وجود آورده، گفت: از آن‌جایی که به دلیل پاندمی، فعالیت بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی کاهش یافته و خوابگاه‌های دانشجویان نیز تعطیل شدند، مشخص است که دانشجویانی که کارهای آزمایشگاهی انجام می‌دادند امکان حضور در دانشگاه را ندارند. همیشه اساتید به صورت مشترک با چند دانشجو و همکاران دیگر کار می‌کنند و در زمینه تحقیقات علمی، دانشجویان بازوهای کمکی اساتید هستند؛ و بدیهی است که وقتی امکان کار تحقیقاتی و آزمایشگاهی کاهش یابد، فقط می‌توان روی مباحث مدل‌سازی و نرم‌افزاری تحقیق کرد و قطعا در این شرایط از نظر پروژه‌های تحقیقاتی آزمایشگاهی مشکل ایجاد شده و کمیت کارهای پژوهشی آزمایشگاهی کاهش یافته است.

انتهای پیام