مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با موضوع "تعارض منافع" اظهار کرد: گاهی منافع شخصی افراد اثرگذار در جامعه، با انجام وظیفه و رسالت عمومی آنها در تضاد قرار می‌گیرد و گاهی افراد مشترک المنافع نیز در موردی خاص دچار تعارض منافع می‌شوند. در واقع تعارض منافع اجتناب‌ ناپذیر است اما آنچه اهمیت دارد نحوه رفتار و چگونگی تصمیم گیری در وضعیت‌های تعارض است که از آن به مدیریت تعارض یاد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه "مسلما همه می‌دانیم که منافع عمومی بر منافع شخصی ارجحیت دارد"، عنوان کرد: اما آیا همه مدیران و کارکنان بخش عمومی و هر آن کسی که با این تعارض مواجه می‌شود قادر به این ترجیح می‌باشد؟!

این وکیل دادگستری افزود: برای اطمینان از این موضوع به قواعد ناظر بر تعارض منافع به موجب قانون احتیاج است. حتی در بخش قانونگذاری نیز کشورهای پیشرفته از Moderator در بخش Conflict management استفاده می‌کنند یعنی قوانین به نحوی تنظیم می‌گردد که امکان تعارض منافع برای افراد تاثیرگذار محدود گردد که تا حد امکان این افراد در معرض تعارض قرار نگیرند.

نقاشان در ادامه گفت: در واقع قوانین پیشگیرانه می‌باشد نه اینکه صرفاً رویکرد کیفری داشته باشد. البته خیلی از این زیرساخت‌ها -به علت تفاوت فرهنگ جامعه اروپا با کشور ما- در آنجا به مرور زمان با تکیه بر ارزش‌های فرهنگی حل شده و مخصوصاً در مورد ساده زیستی و شفافیت مالی مسئولین احتیاج به قانون ندارند، اما تا این فرهنگ بخواهد در جامعه ما جا بیفتد احتیاج به وضع قانون داریم.

وی تصریح کرد: مختصر و به زبان ساده طبق الگوبرداری که داشته‌ام باید گفت کسانی که مشمول این لایحه قرار می‌گیرند باید به نحوی سبک زندگی‌شان به موجب قانون تعریف و تحدید گردد که مزایا و آزادی کمتری در خصوص مراودات مالی، فعالیت اقتصادی و تعاملات اجتماعی نسبت به زمانی که در این مقام و مرتبه شغلی نبودند، دارا باشند.

این حقوقدان در عین حال افزود: این افراد باید بدانند که پس از قبول این مسئولیت‌ها انتخابشان در سبک زندگی، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ تعاملات اجتماعی و... محدود می‌شود. آن وقت شاید عده کمی نسبت به این جایگاه‌ها اقبال نشان دهند. به عنوان مثال نماینده‌ای که چندین منزل مسکونی به نام خود یا بستگان درجه اولش دارد چطور می‌تواند با قانون مالیات بر خانه‌های خالی یا تعدیل اجاره بها موافقت کند؟! مسلماً دچار تعارض منافع می‌گردد در صورتی که مدیریت تعارض این است که از آغاز افراد تاثیرگذار نتوانند جز یک خانه متعارف و زندگی در محیط سازمانی و دارایی در حد معقول در مایملکشان داشته باشند، نه این که طبق ماده ۳۶ لایحه پیشنهادی دولت این اجازه به آنها داده شود که درآمد خارج از فعالیت حوزه خود داشته باشند که بتوان با سندسازی توجیه ثروت نمود.

نقاشان با بیان اینکه "این لوایح تزیینی ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند"، خاطرنشان کرد: بند نهم لایحه در خصوص هدایا است که این موارد بیشتر جنبه توجیهی دارایی مسئولین را رقم می‌زند، اما طبق اصول حقوق حکومتی کشورهای پیشرفته به زبان ساده، باید گفت نظام سنتی "از کجا آورده‌ای؟" جای خود را به نظام نوین "چه داری؟" داده است. یعنی سبک و میزان دارایی مسئولین طبق قانون باید مشخص شود و هر گونه مال یا امتیازی که فراتر از این قانون به آن مقام در حین خدمت‌حتی به صورت مشروع برسد، او باید انتخاب کند که یا آن مال را به امور عام المنفعه ببخشد و در مقامش بماند و یا اینکه از مقامش استعفا دهد و آن دارایی را تملک کند، زیرا "النقیضان لایجتمعان".

وی اظهار کرد: کسی که قسم یاد کرده که به امور مردم رسیدگی کند و تمام توان خود را در رفع مشکلات آنها به کار برد، نمی‌تواند همزمان به امور گسترده مالی و شخصی و فعالیت اقتصادی خویش نیز رسیدگی نماید.

این کارشناس مسایل حقوقی بیان کرد: این لایحه ۷۴ ماده‌ای دولت یا طرح مجلس در صورتی مصداق کامل مدیریت تعارض به معنای واقعی کلمه می‌باشد که بتواند شعارهای انتخاباتی از قبیل "ما آمده‌ایم که خود را وقف مردم کنیم" و یا "فقط برای ادای تکلیف آمده‌ایم" را به واقعیت نزدیک کند، اما رسالت کامل مدیریت تعارض در این لایحه دولت محسوس نمی‌باشد و در مقام مقایسه باید گفت که طرح مدیریت تعارض کمیسیون اجتماعی مجلس به مدیریت تعارض نزدیک‌تر است، اما این طرح نیز کاملا مطابق استانداردهای مدیریت تعارض در کشورهای پیشرفته نمی‌باشد.

نقاشان در رابطه با موضوع تعارض منافع بین نمایندگان مجلس تاکید کرد: مشمولین این طرح نه فقط دولت بلکه باید شامل همه اشخاص اثرگذار اعم از زیر مجموعه‌های قوه مقننه، مجریه، قضاییه و... باشد.

وی در پایان گفت: اگر واقعاً قصد مدیریت تعارض وجود دارد بهتر است هم طرح ۲۷ ماده‌ای مجلس و هم لایحه ۷۴ ماده‌ای دولت به کمک الگوبرداری از کشورهای موفق در زمینه مدیریت تعارض بازنگری و تجمیع گردد تا آنچه هدف از مدیریت تعارض است محقق شود.
انتهای پیام