به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، در پی شکایت یکی از شهروندان از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، با خواسته ابطال شیوه نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری- صنعتی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد باتوجه به اینکه واگذاری  اموال و املاک دولتی از ناحیه دستگاه ها و مقامات اجرایی منوط به اذن صریح قانونگذار بوده و خارج از آن مطلقاً منع شده است و در مواد ۲ و ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، نحوه اجاره و فروش زمین و منابع ملی منوط به مصوبه هیأت وزیران شده است،  شیوه نامه معترض عنه  خارج از اختیارات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و مغایر قانون تشخیص داده و با اکثریت آراء رأی به ابطال آن از تاریخ صدور داده می‌شود.

انتهای پیام