محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص "اجرایی شدن تغییرات قانون چک" اظهار کرد: قانون کنونی صدور چک که در سال ۱۳۵۵ با نسخ قانون مصوب ۱۳۴۴ تصویب شد حاصل قانونگذاری عجیب و وصله پینه‌های ناهمگون است. قانون صدور چک شاید تنها قانونی باشد که مقررات آن از سوی مراجع قانونگذاری مختلف وضع شده باشد، چرا که در کنار بخش عمده مقررات این قانون که از سوی مجالس پیش و پس از انقلاب تصویب شده، برخی مقررات این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردیده است که خود از عجایب نظام قانونگذاری در جهان امروز به شمار می‌رود.

وی افزود: این قانون در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و آخرین بار ۱۳۹۷ اصلاحات بنیادی را تجربه کرد. آخرین بازبینی قانون صدور چک یعنی اصلاحات سال ۱۳۹۷ بیشترین تغییر را از سال ۱۳۵۵ به وجود آورد.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: با نگاهی به تغییرات یادشده به روشنی به غلبه مطلق دیدگاه مدیریت بانکی و غیبت حقوقدانان و قضات کارکشته می‌توان پی برد.

پاسبان امتیازات مهم این قانون را در دو محور قابل ارزیابی دانست و بیان کرد: نخستین امتیاز که در ماده ۹ منعکس و جایگزین ماده ۲۳ شده است، قابلیت اجرای چک به صرف درخواست و بدون ورود به تشریفات دادرسی برای دریافت دادنامه قطعی است. اگرچه چنین راهکاری تنها شامل مبلغ چک و حق‌الوکاله می‌شود با این حال، گام بزرگی در راه وصول طلب دارنده سند محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: دومین امتیاز مهم عبارت است از توقف کلیه راه‌های دسترسی صادر کننده چک برگشتی به تسهیلات بانکی و مسدود کردن همه وجوه و کارت‌های بانکی و خودداری از گشایش حساب که در ماده ۴ این قانون و به عنوان جایگزین ماده ۵ مکرر قانون صدور چک مقرر شده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ایرادات عمده اصلاحات سال ۱۳۹۷ که چند روز است اجرایی شده را می‌توان به این شرح خلاصه کرد که نخست؛ مشکلات اجرایی، در مورد اجرای چک بدون دادنامه قطعی و به صرف درخواست، هنوز میان دادگاه‌ها اختلاف وجود دارد و موارد فراوانی دیده شده که دادگاه‌ها از پذیرش چنین درخواستی خودداری ورزیده‌اند. همچنین در مورد واگذاری چک از طریق سامانه به جای پشت نویسی هنوز اما و اگرهایی وجود دارد.

پاسبان ادامه داد: ایراد دوم تجویز صلاحیت‌هایی برای موسسات مالی و اعتباری و نیز تکالیفی برای این مؤسسات است که با قانون صدور چک ناسازگار می‌باشد، چرا که مطابق مقررات این قانون از جمله مواد یک و دو، چک تنها عهده بانک‌ها صادر می‌شود و موسسات مالی و اعتباری مجاز به صدور دسته چک نیستند.

وی گفت: ایراد سوم این است که با توجه به نهادهای مختلف یعنی مجلس، مجمع تشخیص و اصلاح آخر که از سوی کارشناسان بانک مرکزی تهیه شده، با قانونی با ادبیات متفاوت روبرو هستیم که زیبنده نظام حقوقی با نظام قانونگذاری ۱۱۵ ساله نیست.

این حقوقدان تاکید کرد: اجرای قانون جدید چک با توجه به ضعف زیرساخت‌های مجازی و پیچیدگی واگذاری چک به اشخاص ثالث با چالش‌های آشکاری روبرو خواهد شد.

اگرچه وضع راهکارهای سختگیرانه در نظام اقتصادی ناآرام و چندپاره تنها مسکنی با عوارض ماندگار است، با این حال قانون سال ۱۳۹۷ موجب تثبیت اعتبار چک و اطمینان نسبی در کوتاه مدت یا میان مدت خواهد شد.

پاسبان در پایان گفت: به نظرم با توجه به اهمیت نقش چک در مناسبات اقتصادی لازم است قانونی یک پارچه و با لحاظ نیازهای روز تهیه گردد.

انتهای پیام