علیرضا شریفی نژاد، 11آذرماه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات معادن استان سمنان با بیان اینکه بحث وحدت رویه در حوزه فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیر فعال در استان به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: با اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته خوشبختانه شاهد بهبود وضعیت معادن غیرفعال در استان هستیم و در این مسیر به هیچ عنوان اجازه دلالی و سودجویی به منعت طلبان در حوزه معادن در استان داده نمی شود و برخوردهای شدید نیز با افراد خاطی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما در استان به دنبال اقدامات بر مدار قانون و منطق هستیم و هیچ اقدامی خارج از چارچوب قانون انجام نخواهد شد و می‌کوشیم تا هیچ واحد معدنی در استان غیرفعال و تعطیل نشود.

شریفی نژاد با اشاره به آسیب‌ها در بخش معدن ادامه داد: مخالفت دستگاه‌های دولتی و معارضین محلی یکی از شاخص‌های آسیب شناسی در معادن استان است که امکان دارد برخی از دستگاه های اجرایی ناخواسته در روند استعلام‌ها، با مواردی برخورد کنند که منجر به ایجاد چالش در راه اندازی واحد معدنی شوند که یکی از اهداف ما از برگزاری جلسات این حوزه، این است که موارد اینچنینی احصاء و قبل از اینکه منجر به بروز چالش شود، بررسی و رسیدگی گردد.

ویبا اشاره به اهمیت فعالیت‌های معدنی در این استان تصریح کرد: نباید با اقدامات نابجا و غیرمنطبق با بخشنامه‌های ابلاغی، شاهد تعطیلی واحد های معدنی در استان باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: باید هماهنگی، مساعدت و همدلی ویژه توسط تمامی دستگاه‌های متولی امر معدن در استان مورد توجه قرار داشته باشد و کم کاری در این خصوص از سوی هیچ یک از دستگاه های اجرایی استان پذیرفتنی و قابل قبول نیست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بر بحث تقدم و تاخیر در واگذاری معادن در استان بر اساس دستورالعمل وحدت رویه فعال سازی معادن به صورت ۱۰۰ درصدی تاکید و خاطر نشان کرد: تامین‌ نقدینگی برای نوسازی ماشین آلات در قالب ارائه تسهیلات، تامین سوخت، تامین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز ماشین آلات معادن، راه اندازی شهرک تخصصی فرآوری معادن و کاهش دلال بازی در حوزه معادن در راستای تحقق فعال سازی معادن باید مورد توجه جدی باشد.

ابطال سازی پروانه بهره برداری معادن دلال‌ها

همچنین علی‌اصغر جمعه‌ای، از فعالان معدنی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان برضرورت ابطال سازی پروانه بهره برداری معادنی که در دست دلال‌هاست تاکید و اظهار کرد: معادنی که به منظور فروش و دلالی، با پرداخت حقوق دولتی مختصر به تعطیلی موقت اقدام می‌کنند باید شناسایی و رویه ابطال سازی پروانه بهره برداری آنها به سرعت انجام شود.

این فعال معدنی بر لزوم همکاری دستگاه‌ها با فعالان معدنی استان تاکید کرد و گفت: بسیاری از مسائل و موارد در خصوص مشکلات پیرامون معادن در استان با پیگیری، هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی متولی قابل حل است.

وی معتقد است که باید از ظرفیت مرکز شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحد های صنعتی، تولیدی و معادن استان برای حل مشکلات بخش های صنعت و معدن در استان استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان خواستار برنامه‌ریزی جداگانه مسوولان محلی برای رفع مشکلات معادن شد و افزود: انتظار می‌رود همسو با پیگیری مسائل و موارد حوزه معادن در سطح کشوری، اقدامات عاجل در سطح استان نیز برای کاهش مسائل و مشکلات واحد های معدنی در استان باید انجام شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان با اشاره به ظرفیت بالای معدنی در استان و کشور گفت: باید در مسیری گام برداریم که به ایجاد تحرک در معادن و متعاقب آن تاثیر این تحرک بر صنایع تبدیلی وابسته به بخش معدنی در استان باشیم.

انتهای پیام