علی اکبر گروسی در گفت و گو باایسنا درهشت ماهه نخست سال جاری تعداد ۸۰ هزار و ۵۱۳ فقره شکوائیه در دادسراهای استان مطرح شده که خوشبختانه این میزان نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ که تعداد ۸۵ هزار و ۸۷۰فقره بوده است، ۵۳۵۷فقره کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در هشت ماهه سال جاری از تعداد ۸۰ هزار و ۵۱۳فقره شکوائیه که وارد دادسراهای استان شده است، تعداد ۲۰ هزار و ۶۱۴ فقره با سازش خاتمه یافته اند یعنی ۲۵.۶ درصد که این میزان سازش نسبت به مدت مشابه در سال۹۸ در حدود سه درصد رشد داشته است.

گروسی بابیان اینکه در هشت ماهه اول سال جاری تعداد ۱۵۳ هزار و ۷۷ فقره پرونده وارد محاکم حقوقی و جزایی استان شده است،گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه که تعداد۱۴۳ هزار و ۹۶۴ فقره بوده، ۹۱۱۳ فقره افزایش داشته است.

رییس کل دادگستری استان ادامه داد:  میزان سازش این پرونده ها در هشت ماهه سال جاری ۳۵ هزار و ۷۰۶ فقره پرونده بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال۹۸که تعداد ۳۴ هزار و ۷۲۹ فقره بود به میزان ۹۷۷ فقره افزایش داشته است.

وی بااشاره به اینکه در هشت ماهه نخست سال جاری تعداد ۷۱۸۲ فقره از دعاوی که به محاکم حقوقی استان وارد شده اند مربوط به مطالبه مهریه بود،اظهار کرد: این تعداد نسبت به مدت مشابه در سال۹۸ که ۷۶۴۶فقره بود تعداد ۴۶۴ فقره کاهش داشته است.

این مقام ارشد دادگستری استان خاطر نشان کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری وکاهش استفاده از مجازات حبس در هشت ماهه سال جاری در احکام صادره محاکم از۶۴۹۷ مجازات جایگزین حبس استفاده شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال۹۸ که تعداد۵۶۷۲ بوده با افزایش۸۲۵موردی همراه بوده است.

وی تصریح کرد:  در مدت هشت ماهه سال۹۹ استفاده از مجازات جایگزین حبس به صورت جزای نقدی۷درصد-دوره مراقبت۲۹۴ درصد-جزای نقدی روزانه۵۰درصد-محرومیت از حقوق اجتماعی۱۵۲درصد-الزام به خدمات عمومی رایگان۱درصد و نظارت تحت سامانه های الکترونیکی۳۴۳درصد افزایش داشته و از رشد خوبی برخوردار است.

گروسی تنها راه کاستن از مراجعت مردم به دادگستری ها و کاهش میزان دعاوی و شکایات بین مردم را فرهنگ سازی و توجه کامل مردم به تعهدات قراردادی و توان انجام تعهدات دانست و یادآور شد:  مشورت با متخصصین امر در هنگام تنظیم قراردادها و توجه به شرایط اقتصادی امر مهمی است که باید به آن عنایت داشت.

رییس کل دادگستری استان باتاکید براینکه  تقویت روحیه صلح و دوستی و مداخله بزرگان خصوصاً در دعاوی خانوادگی و دعاوی جزئی و اختلافات محلی باید مورد توجه واقع و احیاء شود، بیان کرد: ارگانها و نهادهای دولتی و عمومی نیز وظیفه مهمی در صیانت از بیت المال و حفظ حقوق عمومی دارند و هر نوع ترک فعل می تواند زمینه مسئولیت های مختلفی را ایجاد کند. 

انتهای پیام