سیدمهدی حجتی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی "‌بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه در محاکم" اظهار کرد: بخشنامه اخیر قوه قضائیه در رابطه با نحوه رسیدگی به درخواست های مطالبه مهریه، در عمل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حوزه محکومیت به پرداخت مهریه، از اثر می اندازد و ضمانت اجرای بازداشت مردان در قبال عدم پرداخت مهریه زوجه را از میان بر می دارد؛ این در حالی است که اصولاٌ نمی توان قانون را با بخشنامه، نسخ یا از اثر انداخت و ضروری است که در این رابطه و به لحاظ اصل استقلال قوای سه گانه، قوه مقننه در این زمینه در قوانین مربوطه بازنگری و قانون جدیدی وضع نماید.

این حقوقدان گفت: سال هاست که تلاش می شود در زمینه نحوه اجابت مطالبات مهریه در مراجع قضایی و ثبتی و اجرای آن، شیوه های جدید و روش های متفاوتی به کار گرفته شود ولی تاکنون هیچ یک از این راهکارها در عمل نتوانسته سیل مراجعات متقاضیان مطالبه مهریه را در کشور کاهش دهد؛ بنابراین باید در این زمینه مشکل را به صورت ریشه ای حل و فصل کرد.

حجتی گفت: مهریه در دوران فعلی، از کارکرد اصلی خویش که وسیله ابراز عشق و علاقه شوهر نسبت به همسرش بوده و معمولاً حین العقد نیز تأدیه می شده است، فاصله گرفته و کارکرد اقتصادی پیدا کرده است و به همین دلیل نمی توان بر موضوعی که جنبه و کارکرد اقتصادی یافته است، قواعد مربوط به حقوق خانواده را به شکل کامل قابل اعمال دانست.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه موضوع مهریه را باید با تصویب یک قانون جامع ساماندهی کرد، افزود: بخشنامه هایی شبیه به آنچه که اخیراً ابلاغ شده است، می تواند به شکل موقت و تصنعی باعث کاهش جمعیت زندانیان مهریه شود ولی بدیهی است که وقتی زنان موفق به وصول مهریه خویش نشوند، دعاوی دیگری حتی به صورت ساختگی و غیر واقعی در مراجع قضایی شایع خواهد شد تا اهرم فشاری بر روی زوج برای پرداخت مهریه باشد.

وی گفت: تا کنون پیشنهادات زیادی برای تغییر قوانین مربوط به امور مالی زوجین و بالاخص مهریه توسط کارشناسان حقوقی ارائه شده است و ضروری است که یک بار برای همیشه با یک قانون جامع، مسأله مهریه در کشور ساماندهی گردد.

حجتی با تأکید بر ضرورت برابری نسبی حقوق زوجین در زندگی مشترک، گفت: وقتی که حقوق هر یک از زوجین در رابطه زوجیت مبتنی بر یک موازنه منطقی و با قدرتی برابر باشد، طبعاً موضوع مهریه نیز به تدیج اهمیت خویش را از دست خواهد داد؛ زیرا زمانی که زنان بدانند که در طول زندگی مشترک از حقوق مشابهی شبیه به مردان برخوردارند، طبعاً دیگر مهریه کارکرد خود را به عنوان یک ابزار فشار بر روی مردان برای الزام آنها به طلاق زوجه از دست خواهد داد و خانواده ها نیز بر تعیین مهریه های بالا در زمان انعقاد عقد نکاح پا فشاری نمی کنند؛ لذا نظام حقوقی ما باید به دنبال ایجاد موازنه میان حقوق زن و مرد در کلیه شئون و شقوق حقوقی و قانونی باشد تا این موضوع برای همیشه مورد حل و فصل قرار گیرد.

انتهای پیام