به گزارش ایسنا، ماجرای واردات لوازم خانگی بوش در شرایطی مطرح شد که از دو سال پیش واردات کالاهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شده و تحت هیچ شرایطی این کالاها امکان ورود به کشور را نداشته اند، حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالاها با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیات وزیران تعیین و در ۲۶ شهریور امسال به پایان رسید بخش زیادی از این کالاها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.  

اما در حالی ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته بود که پیش تر اعلام معاون فنی گمرک ایران، اعلام کرده بود که این کالاها با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند اما گمرک از ترخیص محموله ها جلوگیری و موضوع تحت بررسی است.

از سوی دیگر منشأ ارز این کالاها به ضوح مشخص نیست و شائبه‌هایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تامین ارز شده است، هرچند که بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است.  

این که جریان صدور رای دیوان عدالت اداری در رابطه با واردات لوازم خانگی بوش آن هم در شرایط ممنوعیت واردات این کالا چیست و در نهایت چه تصمیمی در رابطه با ترخیص و یا ممنوعیت ترخیص آن اخذ شده موضوعی است که مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - در این باره آن توضیحاتی به ایسنا ارائه کرده و ابعاد دیگری از این جریان  را تشریح کرده است.  

براساس توضیحات ارونقی، ماجرا از این قرار است که شرکت کاسپین کالا دریا در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که «با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی‌تاثیر است، از این رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است».

در نهایت در جلسه دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود که «در ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده (۱۱) ایین‌نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا در جهت افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شود،همچنین کالاهای وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبت سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده است، از سویی اولین بار نامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرف‌های شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است».

معاون فنی گمرک گفت که با توجه به ادله های مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از این رو وزارت صمت ملکف به تمدید ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخیص می شود  و البته بانک مرکزی تبرئه شده است.

این پایان داستان نبوده و در ادامه گمرک در زمان مقرر نسبت به رای صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجدیدنظر را مطرح می‌کند که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می‌شود از ترخیص کالاهای شاکی(کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.  

طبق گفته معاون فنی گمرک  از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح می کند ولی علی الظاهر  اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صنعت، معدن و معدن مکلف به تمدید ثبت سفارش می‌شود.  

ارونقی یادآور شد: در  این حالت دو حکم وجود دارد؛ اول این‌که تمدید ثبت سفارش از سوی وزارت صمت انجام شود و از سوی دیگر ترخیص کالا از سوی گمرک این که برای ترخیص ممنوع شده است که در نهایت از ترخیص کالاهای مربوط به شرکت کاسپین دریا کالا ممانعت شد و درحال حاضر امکان واردات کانتینرهای لوازم خانگی بوش وجود ندارد.

انتهای پیام