به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، فعالان ابراز نگرانی کرده‌اند که این اطلاعیه پرایوت چان-اوچا، نخست وزیر تایلند به معنای از سر گیری پیگردهای قانونی بر مبنای برخی از سخت‌ترین قوانین جهان در رابطه با توهین به پادشاهی و سلطنت است.

این اعتراضات در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین چالش برای تشکیلات تایلند محسوب می‌شوند و با انتقاد از پادشاهی این کشور که می‌تواند حکم حبسی برابر با ۱۵ سال به همراه داشته باشد، یکی از تابوهای دیرینه را شکسته است.  

این اطلاعیه پرایوت چان-اوچا یک روز پس از آن اعلام شد که هزاران معترض در مقابل مقر پلیس در بانکوک، پایتخت تایلند تجمع کردند و با پاشیدن رنگ و شعارنویسی روی دیوارهای فرماندهی پلیس خشم و اعتراضشان را نشان دادند.

این معترضان به تصمیم دولت برای رد اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی اعتراض دارند و همچنین می‌گویند پلیس به خشونت غیرموجه متوسل شده است.

در اعتراضات چهارشنبه شب ماموران پلیس داخل مقر فرماندهی سنگر گرفتند و اقدامی علیه معترضان انجام ندادند.

پرایوت چان-اوچا در بیانیه‌ای گفت: اوضاع بهبود نمی‌یابد. خطر تشدید خشونت‌های بیشتر وجود دارد. اگر به این مساله رسیدگی نشود، می‌تواند به کشور و پادشاهی محبوب تایلند لطمه بزند. دولت اقدامات خود را افزایش خواهد داد و از تمامی قوانین و ماده قانون‌ها برای مقابله با معترضانی که قانون را نقض می‌کنند، استفاده خواهد کرد.

وی به این مساله اشاره نکرد که آیا این اقدامات شامل ماده ۱۱۲ قانون کیفری که توهین به پادشاه را ممنوع می‌کند، هست یا خیر. پرایوت اوایل سال جاری میلادی گفته بود که در حال حاضر به درخواست ماها واجیرالونگکورن، پادشاه تایلند این ماده قانون استفاده نمی‌شود.

چندین تن از معترضان از جمله بسیاری از رهبران برجسته آنها در ماه‌های اخیر به اتهامات مختلف به جز انتقاد از پادشاهی بازداشت شده‌اند.

انتهای پیام