علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با "بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه در محاکم" اظهار کرد: در مقدمه باید گفت که اسناد به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اسناد رسمی و اسناد عادی. امتیازی که دارنده سند رسمی نسبت به دارنده سند عادی دارد این است که اگر سند قابلیت اجرایی در ادارات ثبت داشته باشد می‌تواند انتخاب کند که موضوع حق خود را یا از طریق مراجع قضایی مطالبه کرده و یا اینکه از طریق دوایر اجرایی ثبت پیگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از کسانی که می‌توانند مصداق این موضوع باشند، خانم‌هایی هستند که دارای سند ازدواج می‌باشند و موضوع اجراییه آن سند ازدواج هم مهریه‌ای است که در سند منعقد شده است.

این حقوقدان تصریح کرد: اگر بخواهیم اقدام از طریق مراجع قضایی را با اقدام از طریق دوایر اجرایی ثبت مقایسه نسبی کنیم، اقدام از طریق مراجع قضایی اصولا طولانی‌تر است، اما اقدامات قضایی یک ضمانت اجرای مناسب‌تری را می‌توانست داشته باشد و آن اینکه اگر زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدام نمی‌کرد، این حق برای زوجه وجود داشت که بتواند درخواست بازداشت زوج بدهکار را ارایه کند.

آذربایجانی در ادامه گفت: امتیاز دیگری هم که اقدام از طریق مراجع قضایی دارد این است که اصولا در دعاوی دادگاه صالح، دادگاه محل اقامت "خوانده" است که محل زندگی زوج می‌شود اما به موجب تغییراتی که در قانون حمایت خانواده پیش آمد، زوجه برای مطالبه مهریه مجبور نبود اگر همسرش در شهر دیگری زندگی می‌کند حتما به آن شهر مراجعه کند و می‌توانست به شهر خودش مراجعه کند. همچنین مساله و امتیاز دیگری که مراجعه به مراجع قضایی می‌توانست داشته باشد این بود که این امکان هم وجود داشت که زوجه درخواست دستور موقت بر توقیف مال کند و قبل از اینکه زوج بیاید اموالش را مخفی کرده یا به دیگران منتقل کند، بتواند حداقل بخشی از آن اموال را توقیف کند.

وی با بیان اینکه "در مقایسه، مطالبه حق از طریق اجرای ثبت از این امتیازات بهره‌مند نیست"، بیان کرد: اما امتیاز دیگری که این روش می‌تواند به دنبال داشته باشد این است که تشریفات رسیدگی و جریان دادرسی آن کوتاه‌تر بوده و در واقع زوجه راحت‌تر می‌تواند به طلب خود برسد، مشروط بر اینکه اموال و دارایی‌های قابل دسترسی وجود داشته باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: مساله مهم این است که زوجه در انتخاب یکی از این دو روش مختار بود تا اینکه بند "ب" ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، -حال با این هدف که اعتبار اسناد  رسمی تقویت پیدا کند- دارنده سند رسمی را مکلف کرد که این سیر را به صورت طولی باید طی کند. یعنی اگر می‌خواهد طلب خود را وصول کند ناگزیر است اول به دوایر اجرای ثبت مراجعه کند، اگر ظرف دو ماه نتوانست مالی را شناسایی و معرفی کند و بعد از شناسایی و معرفی ظرف ۶ ماه از تاریخ توقیف، امکان وصول عملی به مال‌ خود را پیدا نکرد، در این صورت از پیگیری پرونده اجرایی انصراف دهد و پرونده قضایی را از صفر شروع کند.

آذربایجانی اضافه کرد: قوه قضاییه هم در راستای عملیاتی کردن همان ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و با یک هدف بزرگتر که کاهش آمار زندانیان باشد، اخیرا بخشنامه‌ای را صادر کرد و در واقع همین تقدم و تاخر طولی را الزام کرد. یعنی خانم‌ها برای مطالبه مهریه‌شان ابتدائا ناگزیرند به دوایر اجرای ثبت مراجعه کنند، اگر ظرف دو ماه نتوانند مالی توقیف کنند یا ظرف ۶ ماه بعد از توقیف نتوانند به معنای واقعی مال را ضبط کنند، این حق را دارند که یا پرونده اجرایی را همچنان ادامه دهند و یا از آن پرونده انصراف دهند و در مراجع قضایی پرونده‌شان را شروع کنند.

این عضو هیات علمی دانشگاه اظهار کرد: این بخشنامه هر چند در ظاهر منجر به تقویت اعتبار اسناد رسمی است و هر چند منجر به کاهش تعداد زندانیان می‌شود، اما دو نقطه ضعف دارد.

وی در پایان گفت: نقطه ضعف اول این است که آن امتیازی که زوجه برای طرح دعوا در محل اقامت خودش داشت را ابتدائا زوجه در مراجعه  ثبتی از دست می‌دهد و نقطه ضعف مهم‌تر این است که در فاصله پیگیری‌های اجرایی که شاید حدود ۸ الی ۹ ماه از شروع تا شروع اقدام قضایی بعدی طول بکشد، معمولا زوجی که مستنکف از پرداخت دین است، اموال و دارایی‌هایش را مخفی کرده و به نام دیگران منتقل می‌کند و عملا دسترسی زوجه به طلب‌اش و محکوم‌به را بسیار سخت می‌کند.

انتهای پیام