کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از "بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه"، اظهار کرد: مساله مهریه یکی از دشواری‌های حقوق خانواده در نظام حقوقی ما محسوب می‌شود که از زمان‌های دور درباره آن بحث‌های گوناگونی مطرح بوده و عمده‌ترین آنها این است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مهریه‌های سنگین در اسناد ازدواج درج شده که با درآمد و دارایی زوج‌های جوان به هیچ عنوان تناسبی ندارد و گواه آن است که گویا از همان آغاز سودایی برای ایفای تعهد وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: از سوی دیگر به‌رغم تجربه جامعه که اصولا چنین مهریه‌ای قابل پرداخت نیست، خانواده‌ها هنوز دیدگاه واقعیت - بنیادی نسبت به آن اتخاذ نکرده‌اند. با این توصیف موضوع باید از منظر علومی نظیر جامعه شناسی و حقوق و روانشناسی به مطالعه گرفته شود و راهکارهای آن به جامعه منتقل شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته عمده‌ترین مطلب به این نکته باز می‌گردد که برداشت ما از حقوق خانواده پیشامدرن است و نظام سنتی حقوق، مهریه را برای زن به عنوان تکیه‌گاه توازن بخش در مقابل آن دسته از امتیازهایی در نظر گرفته که به مرد اختصاص یافته است. برای نمونه به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد به صرف اراده حق دارد تا زن خود را طلاق دهد. او رئیس خانواده است، محل سکونت را او تعیین می‌کند و می‌تواند زن را از حرفه منافی با مصالح خانوادگی جلو گیرد و درباره تربیت کودکان و تداوم زندگی خانوادگی و... نیز امتیازهایی برای زوج پیش بینی شده است.

آقایی یادآور شد: در برابر، بر اساس ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی زوجه به ضرورت باید دارای مهریه باشد و حتی در ماده ۱۰۸۶‌ انجام وظایف خود را می‌تواند منوط به اخذ مهریه کند و به علاوه پرداخت نفقه زن با مرد است.

وی تصریح کرد: در برابر می‌دانیم که در دوران مدرن انسان‌ها خواه زن یا مرد با هم برابر انگاشته می‌شوند و دارای فردیتی مستقل هستند و به حکم عقل مصالح و زیان‌های خود را تشخیص می‌دهند. از حیث مصداق نیز در حال حاضر بسیاری از زنان سرزمین ما دانش آموخته بهترین دانشگاه‌ها هستند و به دلیل نیاز خانواده‌ها به درآمد آنان و به علاوه ضرورت اجتماعی و اقتصادی حضور آنان در بازار کار، بخش بزرگی از هزینه‌های زندگی مشترک بر عهده آنان قرار گرفته است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه "چشم انداز قانونگذاری نیازمند پاره‌ای اصلاحات است که به صورت عینی نیز در جامعه این اصلاحات روی داده است"، عنوان کرد: برای مثال؛ در حال حاضر اکثر طلاق‌ها به صورت توافقی انجام می‌شود و یا از شرایط نکاح، اعطای وکالت به زوجه برای درخواست طلاق است و یا  زوجه وکیل زوج می‌شود تا با بذل مهریه نسبت به انجام طلاق اقدام کند. این راه حل‌ها که از بطن فقه سنتی استخراج شده، تا اندازه‌ای رنجمندی انطباق سنت با زندگی جدید را التیام می‌بخشد.

آقایی در ادامه گفت: افزون بر موارد بالا، از حیث حقوقی تفاوتی میان مهریه با سایر دیون نیست و اشخاص همان گونه که متعهدند تا وجه چک یا ثمن یک خودرو را تادیه کنند، می‌باید مهریه مندرج در سند ازدواج را نیز بپردازند به ویژه آنکه پشتوانه مهریه، سند رسمی نکاح است؛ حال آنکه اکثر دیون نظیر مثال‌های پیش‌گفته ناشی از سندی عادی است.

وی تصریح کرد: نکته آن است که از دید روان شناختی رویه جاری در کشور ما به‌رغم رهیافت‌های حقوقی، مهریه را هم پایه سایر دیون قلمداد نکرده است و به همین دلیل از گذشته‌های دور دادگاه‌ها درباره اعسار یا تقسیط مهریه با گشاده دستی عمل ‌کرده‌اند و بخشنامه اخیر نیز در همان راستا صادر شده است.

عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: تا پیش از تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم، بستانکاران اسناد لازم الاجرا حق داشتند با مراجعه به اداره‌های ثبت به مطالبه وجه سند اقدام کنند یا خواسته خود را از دادگاه پی گیرند، اما این قانون در راستای قضا زدایی به تصویب رسید و به موجب آن اکنون اشخاص نخست باید به اداره ثبت مراجعه کنند و در صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار به دادگاه متوسل شوند.

این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: این قانون اگرچه ظاهرا به کاهش تعداد پرونده‌ها کمک کرده، اما از مجموع اوضاع  مشخص است که اداره‌های ثبت امکان کمکی موثر را به اشخاص ندارند؛ زیرا عموم زوج‌ها به ویژه جوانان، فراتر از مستثنیات دین دارایی مشخصی ندارند. بنابراین همان پرونده‌ها به دادگاه ارجاع می‌شود و از سوی دیگر از آنجا که امکان توقیف اموال بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد، برخی از زوج‌ها که اموالی دارند با سوء استفاده از فرصت پیش آمده در اداره ثبت، اموال خود را به دیگران منتقل می‌سازند و از ایفای تعهد شانه خالی می‌کنند.

وی اظهار کرد: این بخشنامه مطابق با اصلی جهانی صادر شده است که مقرر می‌کند نباید بدهکاران به دلیل بدهی در بازداشت بمانند، اما از سوی دیگر به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال ۱۳۹۳، اگر بدهکار اعسار خود را به اثبات نرساند بازداشت می‌شود. این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگرچه در حال حاضر کشور ما از حیث اقتصادی دچار بحران است و تورم لگام گسیخته زندگی را بر مردمان سخت ساخته است، اما باید رهیافت‌های ما منطبق بر قانون باشد و مجلس قانونگذاری مرجع تصویب و اصلاح قوانین است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: بدین منظور این بخشنامه را باید در نهایت بخشنامه‌ای اضطراری دانست و کار تفسیر و اصلاح قانونگذاری را به مجلس سپرد.

انتهای پیام