به گزارش ایسنا، احمد میدری در وبینار «قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی (۱۳۹۸) » که به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه این تجربه، درس‌های مختلفی برای بنده و کسانی که علاقه مند به مقوله سیاست گذاری هستند دربر برداشت، گفت: طرح مسئله در معاونت رفاه از طریق ایجاد ارتباط با موسسه غیردولتی "یک شهر" صورت گرفت. واقعیت این است که به این مسئله آشنا نبودیم و سابقه ای در معاونت رفاه پیرامون آن وجود نداشت.

وی افزود: در سال ۹۴ مدیر این انجمن جلسه ای با بنده داشت و درباره ابعاد این موضوع اظهاراتی ارائه کرد و باب بزرگی در معاونت رفاه به عنوان یک مسئله باز شد که عنوان آن "فقر حقوقی" بود.این افراد به واسطه فقر حقوقی، گرفتار محرومیت های دیگری در زندگی می شوند.

وی با بیان اینکه معاونت رفاه خودش را مسئول طرح پیشنهاد به دولت دانست و در همان سال نامه ای را به معاون اول رئیس جمور ارسال کرد گفت: بر اساس همان نامه جلسات کارشناسی در شورای عالی رفاه آغاز و نتایج به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شد.

وی تاکید کرد: سیاست گذار می تواند به کمک سازمان های مردم نهاد مسائلی را کشف و برای حل آنها اقدام کند. سیاست گذار باید شبکه روابط اجتماعی خودش را با نهادهای مرتبط توسعه دهد.

وی با بیان اینکه قانون گذاری امری زمانبر است و این تلاش تا زمان صدور شناسنامه، پنج سال به طول انجامیده است اظهار کرد: این مسئله از سال های گذشته وجود داشته و راه حل هایی برای آن ارائه شده بود اما راهکارهای دهه ۶۰ متوقف می شود. زمانبر بودن سیاست گذاری امری نادرست نیست؛ بلکه تغییر سیاست باید مبتنی بر شواهد، دانش و ایجاد توافق های مختلف باشد.

وی افزود: سیاست هایی که در کوتاه مدت وضع می شوند می توانند بر نتایج نامطلوب و متوقف شدن آن سیاست منجر شوند. اما باید بدانیم اگر می خواهیم امری را در جامعه تغییر دهیم باید صبورانه تلاش کنیم تا به نتیجه برسیم. شتاب زدگی و بی صبری نمی‌تواند به تغییر سیاست منجر شود. سیاست گذار موفق باید از این ویژگی برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه سیاست گذار برای موفقیت و سپری کردن مشکلات اجتماعی نیازمند همراهی اجتماعی است گفت: نه تنها طرح مسئله توسط یک موسسه مردمی صورت گرفت، بلکه با همراهی موسسات دیگر نیز همراه شد. برخی خبرنگاران فعال اجتماعی نیز ورود کردند و بیش از ۵۰ شخصیت حوزه فرهنگی و اقتصادی از کسانی بودند که نامه ای را امضا کردند و برای رئیس جمهور فرستادند.

وی افزود: سیاست گذاری هم به ارتباط در درون نظام اداری و هم به ارتباط با جامعه نیاز دارد. این تجربه به ما نشان داد که اصلاح یک قانون ، نکات فنی و بسیار پیچیده ای دارد و برخورداری از دانش فنی اداری،حقوقی، سیاسی و امنیتی و هم برخورداری از پشتوانه اجتماعی برای ایجاد تغییرات لازم است.

وی با اشاره به سطوح تفاوت تصمیم گیری در لایه های نظام اداری گفت: تصویب این قانون امری بین دستگاهی بود که وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور  و وزارت رفاه باید بر سر آن به اجماع می رسیدند و در کنار آنها معاونت حقوقی و معاونت زنان رئیس جمهوری و .... نیز حضور داشتند. این تجربه نشان داد که در بین هرکدام از لایه های تصمیم گیری تفاوت دیدگاه وجود دارد و هرکدام ارزش های متفاوت و اولویت هایی دارند.

وی افزود: این تصور که وقتی یک وزیر تصمیمی می گیرد، کارشناس وزارتخانه باید بر اساس آن اقدام کند، درست است؛ اما واقعی نیست و کارشناس به علت دیدگاهی که دارد یا به علت تربیت نادرست اداری می تواند طوری برخورد کند که با راس تصمیم گیری متفاوت باشد. ما مواردی داشتیم که کارشناسان یک وزارتخانه اعمال نظری مغایر با وزیر خودشان داشتند. یکی از عوامل کند بودن تصمیم گیری همین موضوع است.

وی ادامه داد: این مسئله در میان نمایندگان مجلس هم به چشم می خورد و تفاوت دیدگاههای موجود حتی در تدوین آیین نامه تعیین کننده است. نکته دیگر آنکه مراقبت دائمی و پیگیری مجدانه از یک قانون ضروری است. اکنون که شناسنامه ای صادر شده باید در اجرا و تدوین دستورالعمل این قانون توجه داشته باشیم.

وی افزود: این قانون بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور در حال بازنگری است و باید روان سازی لازم در اجرا صورت گیرد، باید از طریق موسسات مردمی و اصحاب رسانه به شکلی پیگیری شود که این قانون مهم ضد فقر و انسانی به طور کامل اجرا شود.

وی با بیان اینکه شاهد بودیم که کار در مراحل مختلف متوقف می ماند و اگر جدیت در سیستم مردمی و اداری نبود قانون به اینجا نمی رسید اظهار کرد: وجود تعارض منافع گسترده در بین موسسات مردمی قابل ذکر است. این تجربه نشان داد که تعارض منافع در موسسات مردمی هم وجود دارد زیرا برخی از آنها از وجود بچه های بدون شناسنامه منتفع و از طریق سازمان های بین المللی حمایت، جذب می کنند و منافع برخی از آنها در لایه های مختلف خدشه دار می شود.

وی افزود: درس مهم دیگری که می توانیم از این تجربه بیاموزیم ضرورت داشتن شواهد تجربی برای ایجاد اجماع و اقناع میان سیاستگذاران است. یکی از موانع این بود که نمی دانستیم تعداد کودکان بدون شناسنامه دقیقا چقدر است. آمار دقیقی وجود نداشته و در حال حاضر نیز وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور ۶۰۰۰ کودک را شناسایی کرده بود گفت: اما آمارهای مختلف ذکر شده از چند میلیون تا چندصدهزار نفر متفاوت بود. معاونت رفاه به کمک صداوسیما در کلیه استان ها اعلام کرد که زنان دارای همسر غیرایرانی با ارسال یک پیامک خواسته شان را اعلام کنند.

وی ادامه داد: با تک تک این خانواده ها تماس گرفتیم  و تصویر بهتری از وضعیت به دست آوردیم. هرچند هنوز تعداد کودکان نامشخص است اما دریافتیم که برخلاف برداشت عمومی، زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می کنند دارای ازدواج هایی به پایداری ازدواج با مردان ایرانی هستند. این گفته که این گروه از زنان ازدواجشان پایدار نیست توهمی بیش نبود. بیش از ۷۰ درصد در حال زندگی بودند، همسران هشت درصدشان  فوت کرده بودند و میزان متارکه کمتر از ۱۵ درصد بوده است که نشان دهنده پایداری ازدواج بین این افراد است.

وی با بیان اینکه تصویر روشنی از پراکندگی جغرافیایی به دست آوردیم گفت: این بررسی آماری نشان داد ۴۸ هزار کودک در ایران بدون شناسنامه هستند. تصور میشد این مسئله در سیستان و بلوچستان پررنگ است، در حالی که در استان های دیگر هم ظهور و بروز کرده و در استان هایی چون تهران، قم، اصفهان تعداد زیادی از افراد با این مسئله روبه رو هستند.

وی به نقش تعیین کننده نمایندگان مجلس در تصویب این قانون اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس از زمانی که خبر تهیه لایحه شنیده شد از مسئولین اجرایی به طور جدی پیگیری کردند و نمایندگان استان قم نقش مهمی در تصویب قانون داشتند. اگر اهتمام نمایندگان وجود نداشت شاید لایحه دولت در مجلس نمی توانست مورد تصویب و تایید قرار بگیرد.

وی همچنین با بیان اینکه تعارض ها و تفاوت های فرهنگی در جامعه ایران وجود دارد گفت: بسیار از موسسات مردمی و کارشناسان از دفتر هیئت دولت و کمیسیون ها گرفته تا صحن مجلس بر این اعتقاد بودند که برای حفظ منزلت زن ایرانی این قانون نباید تصویب شود و نباید امر تابعیت را به این شکل اصلاح کنیم.

وی افزود: اما نمی شود مخالفین قانون را به داشتن منافع شخصی و سازمانی متهم کرد. افراد اعتقادات مختلفی دارند زیرا تجربه های زیسته شان متفاوت است. چون ازدواج با مرد غیرایرانی پدیده ای فراگیر در جامعه ایران نیست و باید با مدارا و گفت وگوی مستمر و نشان دادن تجارب متفاوت این ازدواج ها این نزدیکی و تقرب فرهنگی را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه ازدواج  زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج می کردند اعم از اینکه تابعه افغانستان، عراق، استرالیا یا فرانسه باشند لزوما از سرناچاری نبوده است گفت: بسیاری حق انتخاب داشتند و مرد غیرایرانی را انتخاب کردند و نباید همه این ازدواج ها را ازدواجی از سرناچاری دانست؛ بلکه می‌تواند مبتنی بر علل مختلفی چون وجود یک رابطه عاطفی هم باشد.

انتهای پیام