عزت‌الله آمره‌ای در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وقوع انواع بلایای طبیعی در ایران که زلزله، خشکسالی، سیلاب و طوفان از جمله مهمترین این وقایع است، احتمال وقوع سیلاب در کشور را بالاتر دانست و اظهار کرد: با توجه به تنوع شرایط اقلیمی، توپوگرافی و پوشش گیاهی در نواحی مختلف کشور، شدت سیل خیزی نیز در نقاط مختلف آن متفاوت است.
وی رشد روزافزون جمعیت و توسعه زندگی شهری و روستایی در اراضی حاشیه رودخانه‌ها، احداث سازه‌های تقاطعی نامناسب، برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر و کناره رودخانه‌ها و نابودی ناآگاهانه جنگل‌ها و مراتع در حوضه‌های بالادست را عاملی جهت به هم خوردن تعادل طبیعی رودخانه و در نهایت افزایش احتمال وقوع سیل برشمرد.
آمره‌ای با اشاره به تغییر رویکردها از مهار سیلاب به مدیریت سیلاب بیان کرد: یکی از مشکلات کنونی در مسئله مدیریت منابع آب، بخشی نگری است، اما موضوع مدیریت سیلاب، موضوعی فرابخشی است به همین دلیل برای پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از سیل و سیلاب، باید مدیریت بهم‌پیوسته سیلاب داشت و در واقع ۱۰ دستگاه اجرایی در این مدیریت دخیل هستند.
وی تاکید کرد: تجارب حاصل شده در موضوع سیلاب سال ۹۷ و بهار سال ۹۸ در واقع مصداقی از فرابخشی بودن مسئله سیلاب بود، شرکت‌های آب‌منطقه‌ای تا حدی می‌توانند مانع بروز خسارات ناشی از سیل و سیلاب شوند، اما باید همه دستگاه‌های مرتبط در کنار این شرکت باشند.
آمره‌ای با بیان اینکه بسیاری از فعالیت‌های آسیب‌زا به مورفولوژی رودخانه‌ها باید در ارزیابی پیامدهای جانی و مالی ناشی از سیلاب لحاظ شوند، اما این فعالیت ها به دلیل بخشی‌نگری و عدم مدیریت جامع و بهم پیوسته سیلاب و فقدان ضوابط صریح و شفاف، از نظر دستگاه‌های اجرایی دخیل در امر سیلاب، مغفول می‌ماند، افزود: شرکت‌های دولتی از جمله آب منطقه‌ای وظیفه حاکمیتی(اعمال قدرت حاکمیت و اقتدار عمومی) و وظیفه تصدی گری(ناظر بر ارائه خدمات) دارند و در همین راستا وظایف شرکت های آب منطقه ای نسبت به رودخانه ها یک وظیفه حاکمیتی است.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم در مورد هر رودخانه که به عنوان اعمال حاکمیت بر تمامیت ارضی و انفال و سرمایه های ملی است بر عهده وزارت نیرو قرار دارد به طوری که شرکت های آب منطقه ای با تعیین حریم و بستر، حاکمیت عمومی را بر منابع آبی رودخانه ها اعمال می کنند، اما در مورد وظایف تصدی‌گری مربوط به مجاری آبی، طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، نگهداری و تسطیح مجاری آب‌ها و اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل را عهده دار هستند و در واقع مسئولیت تصدی‌گری نسبت به رودخانه‌ها و مسیل‌های شهری با شهرداری‌هاست و در روستاها نیز این وظیفه با دهیاری‌هاست.
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای استان مرکزی با اشاره به اینکه مسئولیت رودخانه‌های خارج از شهرها و روستاها و اقداماتی چون تعیین حریم بستر، علامت‌گذاری، لایروبی، اعطای مجوز برداشت شن و ماسه از رودخانه، دیوارکشی، رفع تصرف، جلوگیری از برداشت غیرمجاز شن و ماسه و ... بر عهده این شرکت‌هاست، گفت: عواملی مانند تصرف حریم رودخانه ها، برداشت شن وماسه از حریم و بستر رودخانه ها، نرخ رو به رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت، گسترش فعالیت های انسانی، ریختن پساب های صنعتی و خانگی در رودخانه ها و تامین نشدن حقابه زیست محیطی، برخی از عوامل تهدید رودخانه‌ها به عنوان رگ‌های زمین است که متاسفانه نفس این حوضه‌های آبی را به شماره انداخته است.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان اکوسیستمی مانند رودخانه را ایجاد یا تکثیر کرد بلکه فقط می‌توانیم آنها را حفاظت کنیم، اظهار کرد: رودخانه‌ها از منابع زیست‌محیطی و اکوسیستم های آبی مهمی هستند که به دلیل جریان داشتن در مسیرهای به نسبت طولانی و مواجه شدن با شرایط و فعالیت‌های مختلف زندگی شهری به مراتب بیشتر مورد آسیب قرار می‌گیرند و بستری ناپایدار را پیدا می‌کنند به همین دلیل اولین گام در حفاظت از منابع آب، حفاظت از بستر و حریم مجاری آبی است، که در این راستا سهم مهندسی رودخانه، حفاظت از رودخانه‌ها، مسیل‌ها، برکه‌ها و تالاب‌ها است.
آمره‌ای با اشاره به جایگاه ویژه و توجه به مهندسی رودخانه‌ها به منظور مدیریت مطلوب رودخانه‌ها و سواحل در سطح کشور و کاهش خطرات و خسارات ناشی از سیلاب در مناطق شهری، روستایی و مرزی، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم مهندسی رودخانه‌ها، انجام مطالعات برای تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌هاست. مهندسی رودخانه به منظور حفاظت و صیانت از مجاری آبی به عنوان یک ثروت ملی از بعد حاکمیتی و جلوگیری از کاهش خسارات و اثرات احتمالی سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها از دیدگاه مدیریتی سیلاب، مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها بعنوان یکی از روش‌های موثر غیرسازه‌ای برای کنترل و مدیریت کاربری اراضی رودخانه و کاهش خطرات سیلاب مدنظر قرار دارد.
وی بیان کرد: در استان مرکزی حدود ۹ هزار کیلومتر رودخانه و مسیل‌های اصلی جریان دارد که در حال حاضر ۱۵۲۳ کیلومتر از این رودخانه‌ها و مسیل‌ها تعیین حریم و بستر شده و برای حدود ۱۶۳ کیلومتر از رودخانه‌های استان در نقاط پر خطر و سیل خیز نیز عملیات لایروبی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای استان مرکزی با بیان اینکه مدیریت ۹ هزار کیلومتر رودخانه بدون مشارکت مردم و دستگاه‌های مرتبط غیرقابل انجام است، گفت: به عنوان افراد آگاه و مسئول باید دقت کنیم که قبل از خرید املاک و اراضی یا ساخت و ساز و زراعت در کنار رودخانه‌ها از شرکت‌های آب منطقه‌ای در مورد قانونی بودن آن استعلام کنیم تا ضمن جلوگیری از اقدام غیرقانونی تعرضی به حریم رودخانه‌ها صورت نگیرد.
انتهای پیام
نظرات