فاطمه منصوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از این پس انجام هر گونه تعطیلی‌، کسر کار و دور کاری بر اساس شیوه یک سوم یا بیشتر از آن منوط به اعلام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ابلاغ رسمی استانداری سمنان به فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی بوده و انجام آن تحت هر شرایط و به هر عنوان به غیر از شرایط عمومی و معمول اعلام شده در بخشنامه‌ی سال ۱۳۸۹ ممنوع است.

وی با تشریح ضوابط و شیوه های انجام دور کاری برای کارکنان دولت اظهار کرد: دوری کاری به معنای انجام کار اداری در محلی غیر از محیط اداری است، به نحوی که زیر ساخت‌های لازم برای انجام آن چه از لحاظ نرم افزاری و چه سخت افزاری بدین منظور فراهم بوده و کارکنان این توانمندی را داشته باشند که ماموریت‌ها و وظایف محوله‌ی خود را بدون هیچ گونه مشکلی از محلی غیر از محیط اداری خود ارائه کرده و در عین حال هیچ خللی در انجام ماموریت های اداری آن دستگاه وارد نشود .

وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل دورکاری در سال ۱۳۸۹ و تکمیل و عینیت بخشی به این دستورالعمل در دولت یازدهم به بیان علل عدم موفقیت اجرای این طرح پرداخت و افزود: از دیدگاه من، شاید مهمترین مشکل در اجرایی نشدن یا عدم تحقق کامل اهداف این طرح به دو عامل مهم مربوط می‌شود ، نخست؛ عدم ارائه و تدوین پروتکل یا دستورالعملی خاص و ویژه با قابلیت اجرایی برای انجام دورکاری که بر اساس آن بتوان این مهم را به تمام دستگاه‌ها ابلاغ کرده و از سویی دیگر نبود یا کمبود زیرساخت مناسب جهت اجرای این طرح است که با توجه به عدم اهمیت دهی به آن در نهایت منجر به اجرای سلیقه ای و موردی توسط مدیران در سطح کشور شد.

 منصوری اضافه کرد: در شرایط فعلی، از آنجا که بحث بهداشت و سلامت عمومی مردم و کارکنان در درجه‌ی اول اولویت قرار گرفته است استفاده از این ظرفیت قانونی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می رسد و بر این اساس باید برنامه ریزی لازم و اساسی برای اجرای درست این مهم به انجام رسد، هر چند که در شرایط فعلی، استفاده از این ظرفیت صرفا برای استان‌های تهران و البرز مصوب گردید و مابقی استان‌ها مجوز رسمی نسبت به استفاده از این ظرفیت با شرایط خاص ستاد ملی مدیریت کرونا را ندارند . 

دورکاری برای بیماران خاص، بانوان باردار و زنان دارای فرزند زیر 6 سال

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان واجدین شرایط و مشمولین استفاده از دورکاری را شامل افراد دارای بیماری زمینه ای و خاص، بانوان باردار و زنان دارای فرزند زیر 6 سال عنوان و تصریح کرد: تلاش داریم تا تمامی افراد مشمول این طرح بتوانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند و علاوه بر تامین سلامتی کارکنان، از تجمعات و تراکم حضور کارکنان بویژه در اتاق های اداری با مساحت کم جلوگیری کنیم .

وی ادامه داد: در مجموع با توجه به شرایط و ضوابط بخشنامه، تشخیص و تعیین افراد دورکار بر عهده و با نظر مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان همچنین با اشاره به علل لغوطرح دورکاری در تابستان ۱۳۹۹ علی رغم شیوع کرونا گفت: چنانچه تمام جوانب در نظر گرفته شده برای انجام دورکاری لحاظ گردد بی شک این طرح، موفق و موثر خواهد بود اما علت عدم تحقق مطلوب اهداف انجام دورکاری مانند آنچه در بهار ۱۳۹۹ به انجام رسید، عدم رعایت ضوابط اجرای طرح در سراسر کشور بود، به نحوی که ماموریت دورکاری برای کارکنان، به‌جای آمادگی ۱۰۰ درصد و لحظه ای برای انجام کار آن‌هم در خارج از محیط اداری ، به‌معنای استراحت و تعطیلی و بعضا انجام مسافرت برای برخی کارمندان تلقی گردید که در نهایت منجر به لغو اجرای آن در سطح کشور شد ، فلذا در  چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا که دیروز ۲۴ آبان ماه به ریاست دکتر روحانی ، رئیس جمهور برگزار شد ، پیرامون این موضوع نیز بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد تا پروتکل جدید دورکاری هر چه سریع تر تدوین ، تصویب و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردد .

وی اضافه کرد: تا پیش از ابلاغ رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن مراجع ذی صلاح در وزارتخانه ها و استانداری در خصوص انجام دور کاری کلی، اعلام چگونگی و انجام دورکاری توسط مدیران در هرسطح و هر دستگاهی ممنوع است .

منصوری گفت : با توجه به موارد مطرح شده در چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا، تعیین رنگ بندی کرونایی به شیوه جدید و بر اساس معیار و شاخص‌های معین و خاص به انجام خواهد رسید و بر این اساس حساسیت و ریسک پذیری هر یک از شهرهای کشور نیز بر اساس رنگ بندی جدید تعیین خواهد شد ، فلذا محدودیت های اعمال شده و دورکاری نیز با توجه به این رنگ بندی تعیین خواهد شد و دورکاری کارکنان ، بر اساس میزان خطر در هر نوع رنگ بندی تعیین و تعریف شده است .

وی با بیان اینکه در برخی از دستگاه‌های اجرایی حساسیت‌هایی به لحاظ انجام ماموریت‌ها وجود دارد افزود: بر همین اساس سازمان اداری و استخدامی کشور ماموریت یافت تا ضمن مشورت با دستگاه‌ها و قوای مربوطه نسبت به تعیین تکلیف این مراکز و مجموعه‌ها در انجام دورکاری برای بخشی از کارکنان یا لغو این ظرفیت برای آن دستگاه‌ها تصمیم گیری کند ، فلذا ذکر این نکته ضروری است که تا پیش از ابلاغ رسمی سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن مراجع ذی صلاح در وزارتخانه ها و استانداری در خصوص انجام دور کاری کلی، اعلام چگونگی و انجام دورکاری توسط مدیران در هرسطح و هر دستگاهی ممنوع بوده و به هیچ وجه مورد تایید مدیران ارشد استان و وزارتخانه ها نخواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با تاکید بر لزوم پایبندی به قانون و پرهیز از انجام هر اقدام غیر قانونی در سطح ادارات و سازمان‌های دولتی یادآور شد: از این پس انجام هر گونه تعطیلی ، کسر کار و دور کاری بر اساس شیوه یک سوم یا بیشتر از آن، منوط به اعلام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ابلاغ رسمی استانداری سمنان به فرمانداریها و دستگاههای اجرایی بوده و انجام آن تحت هر شرایط و به هر عنوان  به غیر از شرایط عمومی و معمول اعلام شده در بخشنامه ی سال ۱۳۸۹ ممنوع است. ضمن آنکه مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند تا شرایط لازم جهت استفاده از ظرفیت دورکاری برای مبتلایان کرونا و موارد خاص ذکر شده در بخشنامه پیشین را فراهم و همچنین در خصوص جلوگیری از تجمع و تراکم کارکنان در اتاق های اداری نیز ، این موضوع را مدیریت کنند.

وی افزود: انجام دور کاری‌ها نیز، پس از اعلام دستگاههای مشمول توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به هیچ وجه نباید منجر به قطع یا خلل در ارائه ی خدمات برای مردم شود .

منصوری ضمن قدردانی از تلاش تمامی کارکنان دولت و مدیران استان گفت:بر اساس قوانین موجود هیچ یک از مدیران در هر رده و سطحی در شهرستان‌های استان حق اعمال دورکاری کلی به‌صورت یک سوم ، دو سوم و یک دوم و.... و نیز کسر ساعات کار ادارات زیر مجموعه و تحت امر خود را نداشته و تمامی تصمیمات الزاما با تصویب ستاد ملی مدیریت مقابله با کرونا و اعلام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ابلاغ رسمی استانداری قابل اجرا است.

وی همچنین اظهار کرد : انجام دور کاری به هیچ وجه نباید منجر به قطع یا اخلال در ارائه ی خدمات توسط دستگاههای اجرایی ، بانک ها ، شهرداری ها و ... شود و مدیران استان می بایست با اصلاح فرآیندها و ارائه شیوه های جدید ارائه خدمت، حضور مراجعین و ارباب رجوع به سازمان‌ها را به حداقل ممکن کاهش داده و در این راستا نظارت ویژه بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی بر عهده شخص مدیر دستگاه اجرایی است.

انتهای پیام