صادق کاظمیان در گفتوگو با ایسنا بابیان این مطلب اظهار کرد: صنعت گردشگری به واسطه شیوع کرونا از ابتدای سال زیانهای بسیاری را متحمل شده که به همین دلیل با پیگیریهای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و مصوبه ستاد ملی کرونا قرار بر این شد تا امتیازات و کمکهای ویژهای برای سرپا ماندن این صنعت در نظر گرفته شود.
وی افزود: در همین راستا در چند هفته گذشته ابلاغیه از سمت ستاد ملی کرونا مصوب شد که بر اساس آن و طی یک فرمول خاص به کلیه فعالین صنعت گردشگری بر محور بنگاه بودن وامهایی پرداخت خواهد شد؛ سری گذشته پرداخت وامها اما بر اساس پرسنل بیمه شده بود و امهال بازپرداخت وامها تا اردیبهشت ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
دبیر جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران ادامه داد: در نهایت ابلاغیه توسط ستاد ملی کرونا انجام شد و کلیه مصوبات این ستاد به واسطه تایید مقام معظم رهبری حکم قانون را دارند که در پیرو این دستورات رئیس کل بانک مرکزی و معاون رئیس جمهور این مصوبات را به بانکها و کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کردند.
کاظمیان خاطرنشان کرد: از طرف دیگر آقای مونسان، وزیر گردشگری، نیز در نامهای از استانداران به عنوان نمایندگان حاکمیت درخواست کردند که اجرای جدی این مصوبات قانونی را پیگیری کنند؛ البته تا به امروز هنوز بحث وامها اجرایی نشده چرا که قرار است کلیه فعالین و تاسیسات گردشگری در سامانه ویژهای که توسط وزارت میراث فرهنگی ایجاد شده ثبتنام کنند تا پایان آذر ماه توسط این وزارتخانه به بانکها لینک شوند و پس از آن روند آغاز شود.
وی در خصوص مبالغ وامها تشریح کرد: مبالغ وامها در مصوبه ستاد به طور کامل مشخص شده و هتلها، اقامتگاههای بومگردی و دفاتر خدمات مسافرتی هر کدام طی فرمولی خاص از مبالغ متفاوت بهره خواهند برد، اما به هر حال اعطای وامها هنوز آغاز نشده است و این موضوع در مراحل مقدماتی ثبتنام به سر میبرد.
دبیر جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران گفت: اما آن چیزی که فعالین حوزه گردشگری بیشتر با آن درگیر هستند سه مورد را شامل میشود که مورد اول آن بحث امهال اقساط وامهایی است که تاسیسات گردشگری چه در دوره کرونا و پیش از آن دریافت کرده اند. دومین مورد عدم پرداخت و امهال کلیه بدهیها ناشی از آب، برق، گاز، مالیات و... است و سوم مورد بحث تامین اجتماعی را شامل میشود.
کاظمیان تصریح کرد: تمام موارد گفته شده در مصوبه قانونی ستاد ملی کرونا که تایید مقام معظم رهبری را نیز دارد به طور کامل گفته شده و تنها خواسته فعالین صنعت گردشگری این است که حداقل بتوانند برای مدتی سر پا بمانند. فعالین این حوزه حرفی از عدم پرداخت نمیزنند، آنها تنها فرصت میخواهند تا پس از بازگشایی کسب و کارهایشان به پرداخت قبوض خدماتی و بازپرداخت وامهای بانکی مشغول شوند که به عقیده من نیز درخواست اضافهای نیست.
وی اضافه کرد: اما متاسفانه نکتهای وجود دارد و آن نکته ابلاغ نشدن آیینهای اجرایی است، برای مثال علیرغم اینکه رئیس بانک مرکزی، معاون رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا ابلاغیه را برای بانکها ارسال کردهاند اما بانکها در مقابل این امر یا مقاومت کرده یا اظهار میکنند آییننامهای هنوز به آنها ابلاغ نشده است.
دبیر جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران ادامه داد: این امر نیز فشار بیش از حدی را به وامگیرندگان وارد کرده به این صورت که بانکها در حال دریافت اقساط وامها از خود وامگیرندگان یا ضامنین آنها هستند. با توجه به اینکه این مورد به صورت شفاف و واضح مطرح شده و خود بانکیها نیز به آن اذعان دارند پس نباید هیچگونه اقساط و یا جریمهای از وامگیرندگان دریافت شود.
کاظمیان عنوان کرد: البته باید گفته شود که هنوز در زمینه امور خدماتی مانند آب، برق، گاز و... متاسفانه فشار زیادی بر روی تاسیسات گردشگری وجود دارد مخصوصا در این مدت اخیر که تغییراتی جدی در این امور به وجود آمد فشارها بیشتر از گذشته شده است، برای مثال با توجه به تغییراتی بر روی قبوض آب اعمال شده است اقامتگاههای بومگردی نسبت به سال گذشته تغییر نرخ چند برابری داشتهاند که با وجود تعطیلی این واحدها منصفانه نیست.
وی اظهار کرد: تامین اجتماعی نیز از همین موارد است، تامین اجتماعی بیان میکند که آییننامههای اجرایی ستاد ملی کرونا هنوز به این نهاد ابلاغ نشده البته استانداری به عنوان نماینده حاکمیت در حال پیگیری این امر است. هفته گذشته در جلسه مشترکی که بین معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری با نمایندگان تشکلهای گردشگری، نماینده شورای عالی بانکها و مدیر کل میراث فرهنگی استان برگزار شد قرار بر این بود که در خصوص انجام این ابلاغیهها تدابیری اندیشیده شود.
دبیر جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران افزود: البته وزیر و معاون گردشگری تاکید دارند که کلیه تاسیسات گردشگری باید در واقع مطالبهگری داشته باشند و اگر دستگاه و یا نهادی موارد ابلاغ شده را اجرا نکند کار خلاف قانون انجام داده است.
کاظمیان گفت: با وجود فشارهای زیادی که بر وامگیرندگان و ضامنهای آنها وجود دارد، در نهایت باید منتظر ماند و دید در طی روزهای آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. البته به عقیده من به تاخیر انداختن اجرای مصوبات، حتی یک روز نیز دیر است.
وی تشریح کرد: با توجه به وضعیت دورنمای کرونا در حوزه گردشگری پاییز و زمستان سختی برای صنعت گردشگری پیش رو است و احتمالا نوروز ۱۴۰۰ نیز از دست خواهد رفت. البته در یک سال و نیم گذشته نیز این صنعت متحمل زیانها و آسیبهای فراوانی شده است. خراسان رضوی به عنوان یکی از استانهایی که گردش مالی، اقتصادی رونق فضای کسب و کارش به بحث گردشگری و زیارت گره خورده است بیشترین آسیب را دیده که به نظر میرسد نیازمند نگاه جدیتر و دلسوزانهتری از سوی تمام متولیان صنعت گردشگری است.
دبیر جامعه حرفهای اقامتگاههای بومگردی ایران ابراز کرد: البته با تصمیماتی که در چند ماه گذشته برای حل مشکلات این صنعت گرفته شد، از جمله اعطای وام با سود ۱۲ درصدی که مورد استقبال فعالان این حوزه نیز قرار نگرفت، باید مسئولان امر تصمیماتی اتخاذ کنند که مورد رضایت فعالین این صنعت باشد.
کاظمیان ادامه داد: حداقل خواسته فعالین صنعت گردشگری کاهش فشارها مخصوصا در این دوران است چون حوزه فعالیتهای آنها به طور کامل تعطیل شده است. فعالین این حوزه درخواست دارند تا فشار دستگاههای اجرایی و بانکها تا زمانی که این گروه بتوانند دوباره آغاز به کار کنند، برداشته شود.
انتهای پیام
نظرات