مریم نقاشان در گفتوگو با ایسنا درباره بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه، گفت: این بخشنامه تکلیف خیلی‌ها را مشخص کرده است.  اول اینکه از لحاظ اجرایی با توجه به اینکه عقدنامه سند لازم الاجرا است، در خصوص مهریه اداره ثبت اسناد و املاک اولین نهادی است که زوجه حق مطالبه گری از آن را دارد نه دادگاه؛ زیرا محکمه مربوط به اموری است که حق و باطل مشخص نیست و قاضی باید بین دو نفر حکم کند اما در خصوص مهریه و استحقاق زوجه شبهه ای نیست که احتیاج به قضاوت باشد و نباید وقت دادگاه در چنین اموری گرفته شود و بار وصول این  حق باید به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک باشد و همچنین  ادارات مربوط که مکلفند تمام توان خود را در جهت شناسایی و توقیف اموال مدیون به کار گیرند.  

وی افزود: اگر مالی از مدیون یافت نشد و زوجه ادعا کند که زوج تمکن مالی دارد اما  به خاطر فرار از دین اموال را پنهان یا به غیر منتقل کرده است، این موضوع مشمول قضاوت میشود و طرفین باید ادعای خویش را با ادله در دادگاه اثبات کنند.  

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: روح قانون محکومیت‌های مالی نیز به همین موضوع اشاره دارد یعنی اگر قاضی احتمال مقرون به واقع دهد که مدیون برای فرار از دین، دارایی خود را کتمان می‌کند، مقام قضایی می تواند تا یوم الادا حکم حبس دهد که این فشار باعث شود مدیون مال را  معرفی کند و دین خود را ادا نماید، اما اگر به واقع شخص مالی نداشته باشد، حکم حبس جایگاهی ندارد چه از لحاظ قانونی، چه شرعی، چه حقوق بشر بین الملل.  

وی با تاکید براینکه زندان مجازات است و جنبه تادیبی دارد، گفت: حال اگر کسی امروز مفلس است آیا بدین معنی است که مرتکب جرم شده است یا به واسطه حبس متنبه می‌شود؟ نه، بلکه المفلس فی امان الله؛ لذا  اگر امروز برخی از افراد از این بخشنامه متعجب شده اند برای این است که در آغاز نه متوجه بطن ماده 2 قدیم  و 3 جدید قانون محکومیت های مالی بوده اند و نه به نحو صحیح اجرا می‌شده تا جایی که این عدم صحیح درک قانون و اجرای آن به مرور زمان موجب شد غالب مردم بپندارند که اگر کسی توان پرداخت بدهی مالی خود را نداشته باشد مجرم است و مستحق مجازات حبس.   

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد:  من به عنوان یک وکیل دادگستری در ایران و یک حقوقدان در جوامع حقوقی بین الملل به مردم اعلام می‌کنم نه در نظام قضایی  ایران و نه سایر کشورهای مطرح دنیا، کسی که به واقع توان پرداخت بدهی خود را ندارد مجرم نیست و مستحق زندان نیست بلکه باید به طرق مقتضی به مرور زمان بدهی خود را بپردازد.  

وی تصریح کرد: این بخشنامه تکلیف خیلی‌ها را مشخص کرده، در واقع بیش از نهادهای  زیر مجموعه قوه قضائیه، تبیین و وحدت رویه برخورد با مطالبه مهریه از لحاظ اجرایی و ادارات ذی ربط که در اول بحث عنوان کردم و در مرحله دوم تکلیف مردم با مقوله مهریه روشن شد.  یعنی اول به بحث اجرا و مسایل قانونی و حقوقی پرداختم و دوم میخواهم به  بحث فرهنگی اشاره کنم که مردم تمام چشم امیدشان برای پشتوانه زندگی دختران به مهریه نباشد بلکه شروط ضمن عقد و توافقات حین العقد در قالبهای نوین امروز  بهتر از تفکرات سنتی ضامن بقا و حفظ کانون خانواده و حقوق زوجین می باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: در اکثر جوامع پیشرفته دنیا، نهاد خانواده و حقوق مرتبط با آن به واسطه تضمینات عینی حفظ می‌شود که با توجه به بافت فرهنگی زوجین و شرایط طرفین برای هر عقدی نظر مشاور متفاوت و سرنوشت ساز می باشد نه اینکه یک نسخه کلی به عنوان مهریه سنگین برای بقای نکاح به تمام اقشار جامعه دیکته شود و سپس آثار این رویه غلط گریبان خانواده‌ها، جوانان و در نهایت جامعه را بگیرد تا جایی که برخی از خانواده ها به دلگرمی مهریه سنگین دخترانشان  نه در آغاز در بحث تحقیق خوب عمل می‌کنند نه در حین زندگی به میانجی گری بین زوجین توسط متخصص معتقدند و از سوی دیگر قبح خلف وعده و تعهدات بی پشتوانه از سوی خانواده پسر و بعضا عدم مسئولیت پذیری زوج در جامعه ریخته شده است که از جمله  آسیب‌های جدی فرهنگی است؛  لذا این بخشنامه را زنگ هشداری برای تعیین تکلیف میدانم چه برای مردم چه نهادهای اجرایی.

انتهای پیام