به گزارش ایسنا، کامران نرجه در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اطلاعات» نوشت: ۶ سال پیش هم هنگامی که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پس از سال‌ها تلاش دیپلماتیک و رایزنی‌های سیاسی میان ایران با اعضای گروه ۱+۵ به امضا رسید، شماری از کارشناسان داخلی (عامداً یا سهواً) از تریبون‌های مختلف رسانه‌ای چنان وانمود کردند که با امضای این سند تمامی مشکلات صنعتی و تجاری کشور به یکباره برطرف خواهد شد و سیل سرمایه‌گذاری خارجی برای نجات اقتصاد ایران روانه می‌شود.

آنها با اغراق در آثار توافقات دیپلماتیک روی روابط اقتصادی ایران، چنان وانمود کردند که ضعف نظام پولی و بانکی، ناکارآمدی سیاست‌های تجاری و صنعتی، رشد بیکاری و عقب‌ماندگی‌های فناورانه در تولید ملی بزودی برطرف خواهد شد و بلافاصله شاهد رونق تولید و توسعه صادرات در کشور خواهیم بود.

امضای برجام اگرچه برای کمک به بهبود اقتصاد تحریم‌شده ایران کاملا لازم و ضروری بود ولی هرگز شرط کافی برای پایان معضلات اقتصادی نبود زیرا عمده مشکلات اقتصادی ایران ناشی از ناکارآمدی سیاست‌های داخلی است و نسخه شفادهنده آن را هم فقط باید در تغییر در مقررات و مدیریت‌های غلط گذشته جست.

در سایه این توقع‌آفرینی‌ها و انتظارات بیجا، هنگامی که مشکلات ساختاری اقتصاد داخلی، قدرت اثرگذاری توافقات بین‌المللی را برای گشایش در روابط صنعتی و تجاری ایران کاهش داد، همان مدافعان سینه‌چاک به مخالفان برجام تبدیل شدند و کاسه ناکارآمدی‌ها را بر سر امضاکنندگان برجام شکستند.

اینک هم با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نظر می‌رسد همان تفکر توقع‌آفرین و منحرف‌کننده که قبلا با هدف کاهش اعتبار و تضعیف برجام رواج یافته بود، دوباره به گونه‌ای دیگر در عرصه داخلی فعال شده تا یکبار دیگر نظام اجرایی کشور را از اصلاح سیاست‌های غلط اقتصادی غافل کند.

اخباری که این روزها از کاهش قیمت ارز و طلا در بازار داخلی به گوش می‌رسد و در برخی رسانه‌ها بیش از حد واقعی بزرگ‌نمایی می‌شوند، زمانی ادامه‌دار و مؤثر خواهند بود که قوانین ناکارآمد صنعتی و تجاری بازنگری شده و بستر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در تولید ملی فراهم شود. در غیر این صورت نقدینگی سرگردان دوباره به پناهگاه قبلی خود بازمی‌گردد و زمینه تضعیف بیشتر ارزش پول ملی را فراهم می‌کند.

فراموش نکنیم ۶ سال پیش همزمان با امضای برجام، نتیجه سفر ۱۸۰ هیأت بلندپایه تجاری و صنعتی از ۵۲ کشور به تهران نه به دلیل تشدید دوباره تحریم‌های ظالمانه آمریکا بلکه به جهت فراهم‌نبودن بستر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عقیم ماند.

اکنون هم برای جلوگیری از تکرار اشتباه قبلی، باید واقع‌بین بود و کاهش ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای واسطه‌گری را صرفاً مدیون پیروزی یک جناح سیاسی در کشوری دیگر ندانست. باید پذیرفت که هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت پیش روی آمریکا فشارهای تحریمی علیه ایران را (حداقل در کوتاه‌مدت) برطرف کرده یا کاهش دهد.

دموکرات‌ها نیز موقعیتی که دولت قبلی این کشور از تشدید تحریم‌های ایران کسب کرده، به سادگی از دست نخواهند داد و شاید برای کاهش تحریم‌های تجاری ایران مطالباتی فراتر از جمهوری‌خواهان مطرح کنند. به همین دلیل دل‌بستن به پایان مشکلات اقتصاد ایران با روی کارآمدن دولت جدید آمریکا و توقع‌آفرینی بیجا از اتفاقات اخیر در کاخ سفید، برای نجات تولید ملی عبث و بیهوده است.

مادامی که اقتصاد ایران به داشته‌های خود اتکا نکند و برای حراست از سرمایه و نیروی انسانی داخلی گام برندارد، نمی‌توان به مُسکن‌هایی زودگذر، آن هم با منشاء خارجی امیدوار بود.

منابع طبیعی و ذخایر خداداد، نیروی کار جوان و ارزان‌قیمت، انرژی فراوان و متنوع به همراه دانش تخصصی پیشرو در حوزه‌های مختلف صنعتی ایران چنانچه با سیاست‌گذاری مناسب مورد حمایت قرار گیرند، قابلیت بی‌اثرکردن هرگونه تحریم خارجی را خواهند داشت و نیازی به نگاه به بیرون نیست.

انتهای پیام