به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم امامی خواست در جایگاه قرار گیرد.

وکیل متهم امامی گفت: در ابتدای دفاعیات خودم شما را ارجاع می‌دهم به گزارشی از پلیس آگاهی که نشان دهنده آن است که با نقص تحقیقات مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در بررسی پرونده به شخصی رسیدم که به نظرم نقش ابتدایی در بانک سرمایه داشته است. نام آن شخص را به شما می‌گویم و خواهش می‌کنم با جدیت به آن توجه کنید.

وکیل متهم امامی گفت: از زمانی که برای امامی قرار بازداشت موقت صادر شد تا زمانی که پرونده به شما برسد یک اعتراض دیگر هم می‌آید، اما هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفت.

وی ادامه داد: در مرحله دادسرا هیچ توجهی به دادخواهی موکل نشده است، این به معنای عدم توجه به نظر متهم است.

وکیل متهم امامی در ادامه بیان کرد: ما وکلا باید در جای خود نقش خود را به درستی ایفا کنیم؛ علی‌رغم آنکه که خود را یک حقوق‌خوان می‌دانم اما در رسیدگی‌های کیفری اصل بر صحت اظهارات یک طرف نیست؛ مشخص نیست که نتایج ارزیابی‌های دادگاه در طی دادنامه به اطلاع بنده و موکل می رسد و یا قبل از آن اعلام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در این پرونده یکی از ادله اظهارات افراد است.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم امامی گفت: اظهارات شهود با متهمان متفاوت است؛ حسینی متهم پرونده بود؛ از شما خواسته می‌شود که رعایت صداقت را داشته باشید.

وکیل متهم امامی در ادامه بیان کرد: من صداقت را هم در دوران قضاوت و هم در دوران وکالت خود رعایت کردم و در هر جا که موکلم خلاف صداقت عمل کرده از آن پرونده خارج شدم؛ ما درخواست کردیم که خانم «مهسا پیراسته» در دادگاه حاضر شود اما چنین اتفاقی رخ نداد.

قاضی مسعودی مقام گفت: باید دفاعیات شما و سایر افراد تمام شود و بعد در صورت لزوم دادگاه در خصوص حضور سایر افراد تصمیم می‌گیرد. شما پیشداوری می‌کنید .

قاضی ادامه داد: وکیلی که پول می‌گیرد تا وکالت کند باید پرونده را به سرعت رسیدگی کند و نقاط ضعف و قوت را بگوید و مطالب خود را ارائه دهد؛ پیشداوری برای یک وکیل مناسب نیست.

وکیل متهم امامی افزود: وکیل اگر پول می‌گیرد حق الوکاله‌اش است و تمبر مالیاتی آن را هم پرداخت کرده است.هیچ وکیلی مفتی حرف نمی‌زند و یک وکیل می‌تواند ده میلیارد هم حق‌الوکاله بگیرد. من هیچ وقت ندیدم که خانم مهسا پیراسته در دادگاه حاضر باشد.

وکیل متهم امامی گفت: رسانه‌ها تمام گفته‌های ما و شما را نمی‌گویند؛ من از اصحاب رسانه خواهش می‌کنم که مطالب را عینا بگویند. در مطالعه‌ای که انجام داده‌ام به صورتجلسه‌ای از صمیمی رسیدم که در زندان سوالی از موکل در مورد ضمانت‌نامه‌ها پرسیده بود اما ادامه آن در صفحه‌های پرونده موجود نیست تقاضا دارم که این موضوع را ملاحظه کنید.

وکیل متهم امامی بیان کرد: اظهارات مهسا پیراسته اگر مستند نبود چرا در کیفرخواست به آن استناد شده است؟

وی افزود: برخلاف آنچه ذکر شده، اینجانب به قرار جلب به دادرسی اشراف دارم و دادگاه توجه لازم را به مفاد کیفرخواست و ایرادات شکلی و ماهیتی آن ندارد و در کیفرخواست بخشی از یک نامه حذف شده است.

این وکیل ادامه داد: آنچه که مسلم است و به آن توجهی نشده، آن است که رسیدگی به اتهامات موکل در دادسرا بر اساس قوانین و مقررات نبوده است .

وی افزود: در سراسر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به گزارشات سازمان بازرسی، سپاه و تحقیق و تفحص مجلس اشاره شده است اما ما اکنون در دادگاه توانسته‌ایم گزارش سازمان بازرسی را ببینیم.

این وکیل گفت: سوال اینجاست که چرا نماینده سازمان بازرسی برای یک بار هم که شده در جایگاه قرار نمی‌گیرد و از گزارش سازمان بازرسی دفاع نمی‌کند.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به دفاعیات وکیل متهم امامی گفت: شما آنقدر شکایت کرده‌اید که در سراسر تهران هر کس می‌گوید بسم‌الله یک شکایت علیه وی مطرح می‌کنید. رسیدگی و شکایت مراحل دادرسی دارد.

وکیل متهم امامی در ادامه گفت: در رابطه با گران‌نمایی از کارشناسان شکایت کردیم؛ بحث تحقیق و تفحص مجلس هنوز قطعی نشده؛ وقتی برای خلاف واقع بودن تحقیق و تفحص مجلس شکایت می‌کنیم، می‌گویند شعبه مکلف است که رسیدگی کند. گزارش بازرسی موارد خلاف واقع دارد؛ چرا باید اکنون اداره آگاهی اعلام کند که اجازه دهید ضمانت‌نامه‌ها را ردیابی کنیم؛ شکایات ما مستند و مستدل بوده است.

قاضی در واکنش به اظهارات وکیل متهم امامی گفت: آیا شما اینها را احراز کرده‌اید؛ شما در صحبت هایتان به مجلس اتهام می‌زنید؛ شما نمی توانید در دادگاه، مجلس یک کشور را زیر سوال ببرید که این کار را کرده‌اند تا امامی را زمین بزنند!

نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه بیان کرد: آقای غندالی در این خصوص موضوعی را به من گفته بودند و من دو نفر از مرتبطین را احضار کردم؛ اما تا به امروز به سندی برخورد نکرده‌ایم. درخصوص ادعاها و اتهام ها دلیلی دارند ارائه دهند و ما سخت برخورد خواهیم کرد.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم امامی گفت: در دادسرای پولی و مالی، شکایت‌های ما بررسی نشده است.
این وکیل افزود: بی‌نظمی که از ناحیه دادسرا است روی نظرات و تصمیم گیری‌ها تاثیر می‌گذارد؛ تا همین جای پرونده که 35 جلد آن را خوانده ام متوجه شده ام موکل اینجانب هیچ جرمی مرتکب نشده است.

این وکیل افزود: وقتی سعید حسینی به درخواست نماینده دادستان در جایگاه قرار می گیرد، اجازه سوال به ما نمی‌دهید؛ آیا ایشان بی بضاعت است؟

وکیل متهم امامی گفت: دخالت‌های خارج از حیطه ضابطین در این پرونده وجود دارد این دادگاه می‌خواهد پس از پنج سال موکل را جراحی کند؛ در حالی که لازمه یک جراحی انجام آزمایشات بسیاری است.

وی ادامه داد: تاکنون دادسرا هیچگونه دلیل قانونی ارایه نداده است؛ ضمن آنکه باید شکات دلیل قانونی جرم را ارایه کنند و سپس موکل پاسخگو باشد؛ وقتی هنوز دلیلی ارائه نشده است، شما پاسخ مجهول از موکل می‌خواهید؟

وکیل متهم امامی گفت: از سویی دیگر، بحث سوء نیت خاص، لازمه تحقق جرم است؛ موکل هیچ سوء نیتی برای عدم بازپرداخت به بانک نداشته است.

وکیل متهم امامی گفت: مردم باید بدانند سکه‌هایی که می‌خرند به چه قیمتی باید بخرند تا جرم محسوب نشود، قانونگذار هم باید قیمت را اعلام کند.

قاضی خطاب به وکیل متهم امامی گفت: کسی برای خرید سکه محکوم نشده و بحث مالیات مطرح بوده است.

وکیل متهم امامی گفت: اتهامات موکل در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع واجد ایرادات اساسی است؛ چراکه هیچ یک از شرکت‌ها را نه موکل تاسیس کرده و نه سهامدار بوده است. دریافت کنندگان تسهیلات شرکت‌ها به هیچ وجه موکل نبوده است.

این وکیل در ادامه ضمن قرائت لایحه دفاعی خود گفت: در نمودار ترسیمی توسط بازپرس هیچ گونه مستندی مبنی بر پرداخت پول ضمانت نامه به امامی وجود ندارد .

وی گفت: چگونه می‌توان با وجود تخلفات متعدد بانک سرمایه در اعطای تسهیلات، اقدام به صدور کیفرخواست و مطالبه مجازات کرد و چرا به گرانمایی املاک که توسط بانک بلوکه شده توجهی نشده است.

قاضی عنوان کرد: بعضی مطالب را ۳ و برخی را ۴ بار تکرار کرده اید، ده بار بر یک موضوع تاکید نمی‌کنند.

در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل متهم امامی، گفت: در خصوص بحث صلاحیت دادگاه، شما را ارجاع می‌دهم به آیین نامه استجازه که به نظر آن را مطالعه نکرده‌اید. در تبصره دو ماده ۱۰ذکر شده است چنانچه رای دادگاه بدوی بعد از مورخ ۲۰.۵.۹۷ صادر شده باشد مرجع تجدید نظر یا فرجام مکلفند رای صادره را نقض و حکم پرونده جهت اجرا به معاون اول ارائه شود.

قاضی ادامه داد: علاوه بر این تکلیف در استجازه هم این موضوع کاملا مشخص و در آن به صراحت اشاره شده است.

رییس دادگاه گفت: اگر قانون ابهام دارد به معنای تعطیل شدن قانون نیست. در بحث جرائم اقتصادی در ایران و سایر کشورها مصداق آورده شده است.

قاضی ادامه داد: مطالبی که شما در لایحه آورده‌اید در بسیاری از موارد این است که در آینده چه کاری خواهید کرد و این پیش‌داوری است. پیش‌داوری شما بدون هدف نیست؛ اما ما با قدرت بر مدار قانون حرکت خواهیم کرد.

رییس دادگاه تاکید کرد: در لایحه شما مطالب چندین بار تکرار شده و این موضوع کمکی نمی‌کند. شما به دادسرا می‌گویید خلاف عمل کرده است به دادگاه نیز که هنوز اقدامی نکرده است می‌گویید فلان کار را کرده است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و خطاب به وکیل متهم امامی، گفت: شما از روز اول یکسری مطالب را عنوان می‌کنید و هر بار آن را تکرار می‌کنید، من وقتی نگاه می‌کنم بعضی‌ها در دادگاه به علت مطالب تکراری چرت می‌زنند یا در حال حرف زدن با همدیگر هستند. دادگاه خسته کننده شده است، ۵۰ صفحه برای شما نوشته شده است و شما آن‌ها را می‌خوانید. شما از حقوق مکتسبه موکل خودتان دفاع کنید، می‌گویید تنها ۳۵ جلد کتاب از ۱۴۵ جلد کتاب را خوانده‌اید.

قهرمانی افزود: قاضی تشخیص می‌دهد که پرونده نقص دارد یا خیر. ما سه مرجع تشخیص داریم که وزارت اطلاعات یکی از آنهاست.

نماینده دادستان بیان کرد: درباره پرویز نسترن تهرانی بارها توضیح داده‌ام. وقتی او را بازداشت کردیم جرمش مشارکت بوده است. وقتی تحقیق کردیم متوجه شدیم نقش او کمتر است. این افتخار دادسرا است که وقتی تحقیق می‌کنیم متوجه می‌شویم که جرم او کمتر بوده است.

قهرمانی تاکید کرد: شما درباره المدرسیه صحبت کنید، درباره کمالی صحبت کنید. وکلیتان باید از حقوق شما دفاع کند. اصلا صحبتی از این افراد نشد.

نماینده دادستان اضافه کرد: باید بگویم که مژگان پیراسته خواهر مهسا پیراسته همسر سابق امامی کارمند او بوده است. در ردیابی‌ها متوجه شدیم که ده میلیارد تومان به حساب مژگان پیراسته رفته است. او را خواستیم و بازخواست کردیم متوجه شدیم که امامی شماره حساب مژگان پیراسته را خواسته است و ده میلیارد به حساب او ریخته است. بلافاصله هم قادری آن را از حساب این خانم خارج کرده است. پیراسته سوء‌نیتی نداشته است، اگر شما و امامی دلایل و سندی دارید ارائه دهید.

قهرمانی افزود: خانم مهسا پیراسته همسر سابق امامی نیز در روند اخذ تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها هیچ نقشی نداشته است. اگر وکیلشان و امامی سندی دارند ارائه دهند بررسی کنیم.

وی اضافه کرد: گزارش تحقیق و تفحص موارد متعددی دارد، تنها درباره امامی نیست. غندالی به من گفت فلان فرد از امامی پول گرفته است؛ اما مدرکی ارائه نداد. ما او را احضار کردیم، اما موردی را متوجه نشدیم. اگر غندالی مدرکی دارد ارائه دهد.

نماینده دادستان بیان کرد: در رابطه با شرکت‌های بی بضاعت یکی از افراد کشاورز است و فرد دیگری پیک موتوری است. ما این‌ها را حتی بازداشت هم نکرده‌ایم، این آقایان ۳۰ میلیارد تومان وام گرفته‌اند اما حتی یک شب هم بازداشتشان نکردیم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام از متهم غندالی خواست ضمن قرارگیری در جایگاه ادامه دفاعیات خود را شرح دهد.

متهم غندالی ضمن قدردانی از دادگاه بابت ارائه فرصت مجدد جهت دفاع، گفت: لازم است از محضر دادگاه و نماینده دادستان عذرخواهی کنم و بگویم مطالبی که عنوان شد جهت روشن شدن حقایق بوده است و از نماینده دادستان نیز تشکر می‌کنم.

متهم غندالی گفت: مطالبی که عنوان می‌کنم در راستای دفاع از خود است و جسارتی به کسی ندارم. من دکترای خود را در ملبورن استرالیا گرفتم، اینجا دادگاه عدل جمهوری اسلامی است و هرکس که سعی بر انحراف ذهن قضات داشته باشد خائن است.

متهم غندالی عنوان کرد: در جلسه قبل از آقایان افرادی جهت شفافیت نام بردم و اتهامی را متوجه این دو نکردم. ما صرفا به انها گزارش دادیم و کمک خواستیم و نگاه ما عمل مجرمانه‌ای نبود. دیروز فردی توئیت زد که چرا اینهایی که غندالی نام برده به دادگاه احضار نشدند. می‌خواهم بدانم که او نماینده کدام رسانه است؟ چرا کلیپ انتقادی علیه من در فضای مجازی پخش شده است؟!

این متهم عنوان کرد: اعتقاد من این است که کیفرخواست آقای قهرمانی عجیب است. شما اتهامی می‌زنید و باید برای آن سندی ارائه دهید. دو سال تلفن‌های مرا ضبط کردند و دو سال یک با ماشین مرا تعقیب می‌کردند از شما می‌خواهم که هر چه دارید ارائه کنید، اگر واقعا مجرم هستم حرفی ندارم.

وی افزود: من یک اتهام دارم و آن این بود که نباید کنار امامی که بدهکار بانک بود می‌ایستادم. یک تعامل مالی بین من و امامی بود و الان این شائبه‌ها ایجاد شده است، اول اثبات کنید که من جرم کرده ام و بعد من اثبات می‌کنم که بی گناهم.

متهم غندالی ادامه داد: من به مبلغ ۳۰۰ هزار دلار در دوبی موجودی داشتم که به فردی دادم تا ماشین بیاورد و گفت که سود آن خوب است. در خصوص کارت صدرا نیز باید بگویم مربوط به دولت قبل است. برخی از دوستان فرهنگی این کارت را به مبلغ سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در کنار فروشگاه‌های فرهنگیان می‌فروختند. اینکه پول آن واریز شده یا نه به من ربطی ندارد.

متهم غندالی گفت: ملک فردی که در دبی به اون پول دادم را اکنون ۳۵ میلیارد تومان می‌خرند این در حالی که من یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به او دادم. آرمان علمایی خودش متهم است و ادعای کذب می‌کرده و ده‌ها دروغ گفته، اگر می‌تواند جلوی من اعتراف کند در آن زمان حق با شماست.

وی گفت: انتصاب زاهدی را بنده ابلاغ زدم؛ چراکه در سه بانک رزومه داشت و زمانی که من به بانک سرمایه آمدم تعدادی رزومه روی میز بود که یکی از آن‌ها این فرد بود. یک هفته با او مصاحبه شد و گفتند که به درد مدیر دفتری می‌خورد و اطلاعات بانکی قوی‌ای دارد. این موضوع ارتباطی به مهره چینی ندارد.

این متهم افزود: در سال ۸۶ در دوبی یک آپارتمان خریده بودم که اصل سند مالکیت آن در دوبی است. فاروقی را یک بار در هیئت مدیره دیدم. او را عیسی وند دوست بیرانوند معرفی کرده بود و بیرانوند نیز او را به داوودی معرفی کرد و داوودی نیز گفت بلامانع است و او را جای شیانی می‌گذارند.

متهم غندالی گفت: شیانی یکی از نیروهای خوب بانک سرمایه بود و یک روز بیرانوند گفت شیانی را برداشتم که نسبت به این موضوع اعتراض کردم. او گفت آدم غنی‌تری را جای او گذاشتم. فاروقی را من در یک جلسه هیئت مدیره دیده بودم.

متهم غندالی ادامه داد: ما تعامل خانوادگی با امامی داشتیم. بحث مالی بحث کارشناسی است و قیل و قال کردن درست نیست. اولین چیز را ما به امامی دادیم و نه امامی به ما که آن هم یک آپارتمان بود که به نام خواهرش کردیم.

وی در ادامه گفت: در معاونت، وحدت قصد و تقارن زمانی لازم است، اما چه مدرک و دستوری و چه وحدت قصد و وحدت زمانی بین من با امامی وجود دارد! وام‌های پرداختی به امامی قبل از مسئولیت من بوده است.

در ادامه این جلسه دادگاه، متهم غندالی درباره گران نمایی املاک امامی گفت: کارشناس را بانک معرفی کرده است، نظر غیر همسو داده است. من نماینده سهامدار بودم و این موضوع به من ارتباطی ندارد.

متهم غندالی در ادامه با انتقاد از بازپرس پرونده گفت: چرا باید در بازپرسی قبل از اینکه اتهامی ثابت شود ما را مجرم بدانند و اسناد را نادیده بگیرند.

این متهم در ادامه درباره ضیایی گفت: ضیایی را عالمی گزینش کرده است. ضیایی تخلفات زیادی داشت چند باری می‌خواستم او را بردارم که وزیر ممانعت می‌کرد. حتی یک بار او را می‌خواستم عوض کنم که وزیر نامه‌ای از سوی دولت به من نشان داد و گفت ضیایی را تغییر نده.

وی افزود: تخلفات ضیایی ادامه داشت و من او را یک بار عوض کردم و به وزیر هم گفتم اگر می‌خواهی مرا عوض کن.

متهم غندالی ادامه داد: بعدها ضیایی و بیرانوند لینک شدند و بیرانوند برای ضیایی حکم مشاوره زد.

این متهم ادامه داد: بعد از آمدن احمدی که وزیر معرفش شده بود، وی ۳۰ تا دانشجوی خودش را از تربیت مدرس آورد و حقوق ده – دوازده میلیونی به آن‌ها می‌داد تا برایش کتابش را بنویسند.

در ادامه این متهم گفت: خود احمدی قائم مقامی برای ضیایی زد و وقتی من به احمدی اعتراض کردم او به من گفت که من دکترای منابع انسانی دارم و خیلی‌ها از من مشورت می‌گیرند، تو می‌خواهی به من یاد بدهی.

متهم غندالی در ادامه بیان کرد: در سال ۹۷ متوجه شدم مجموع حقوق پرسنل تا ده میلیارد تومان بوده است، اما همه کارمندان زیر شش میلیون تومان حقوق می‌گرفتند. در ادامه متوجه شدم که پاداش و حقوق مدیران ارشد بانک اضافه شده و همین موضوع سبب شده حقوق پرسنلی بالا برود.

وی افزود: سوال اینجاست که چرا ضابطین زمانی که دیدند من تخلفی می‌کنم مرا صدا نکردند و گذاشتند رسوایی ایجاد شود.

متهم غندالی در ادامه بیان کرد: من فرصت سوء استفاده داشتم، اما این کار را نکردم.

وی افزود: از سازمان اطلاعات سپاه تشکر را دارم؛ چرا که بسیار مودب و محترم با من برخورد کردند و نسبت به موضوع مطلع بودند. از سازمان بازرسی کل کشور نیز تشکر دارم. از آقای قهرمانی نیز تشکر دارم که لطف داشتند و حرف‌های ما را شنیدند و انشاالله آنچه حق است اتفاق بیافتد؛ چرا که مبنای دادگاه جمهوری اسلامی عدالت است و هر حکمی دهید گردن می‌گیرم.

نماینده دادستان با قرار گرفتن پشت تریبون اظهارات خود را پس از متهم غندالی اینگونه آغاز کرد: غندالی اعتقاد به پاپوش دارد، اما اگر چنین موضوعی بود موارد دیگری نیز وجود داشت. شما ضیایی را با توصیه‌های امامی آوردید، مگر ضیایی با هدایتی وصل نشده بود، چرا آن را به شما ربط ندادیم؟ بنده، هم در روزهایی که به شعبه می‌آمدید گفتم و هم امروز می‌گویم. شما در خصوص هدایتی و جهانبانی و یک ورزشکار مطرح کشور مطالبی را مطرح کردید که مفید بود و پیگیری می‌شود. در مورد ریخته گران نیز مطالب خوبی را گفتید. در خصوص عامل فشارهایی تا حیدرآبادی بیاید؛ غندالی این موضوع را به ما گفت، همین فردی که پیگیری کرد یاسر ضیایی در شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بماند و او را عوض نکنند غندالی به ما گفت و همکاری خوبی کرد، اما بر اساس اسناد صحبت می‌کنیم.

قهرمانی افزود: در خصوص ملک دوبی ۷۰۰ میلیون بیشتر نمی‌ارزید و سند آن را ندیدم و تا به امروز هیچ وقت ارائه ندادید. من سند ملک دوبی را که به اسم مونا امامی شده ندیدم.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان درباره سهام یک شرکت که غندالی مدعی است ۳ و نیم میلیون درهم داشته است، گفت: چرا قرارداد آن را ارائه نکردید؟ شما تا الان چیزی دراین باره به ما نداده اید. این قرارداد را به ما ارائه کنید.

نماینده دادستان اضافه کرد: می‌گویند ۳ و نیم میلیون درهم و ۲۵۰ هزار دلار برای ملک طبقه ششم داده اند که رهن آن ملک فقط ۲ میلیارد تومان شده است، در واقع آن ملک بر اساس ارزیابی‌ها ۱۲ میلیارد تومان ارزش داشته است.

قهرمانی افزود: وقتی از بانک زنگ می‌زنند و بانک به آن‌ها می‌گوید حسابشان از سوی دادسرا در حال بررسی است سعی می‌کنند برای ملک طبقه چهارم مبایعه نامه‌ای تهیه کنند که این کار ۷ ماه بعد از طبقه چهارم و یکسال بعد از طبقه ششم انجام می‌شود، سوال اینجاست؛ شما می‌گویید ملک امیدوار و بقیه موارد را دادم طبقه چهارم را گرفتم، پس طبقه ششم چه می‌شود.

قهرمانی اضافه کرد: بر اساس محاسبات غندالی حدود ۶ میلیارد به امامی داده و ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ و یک لکسوس گرفته است.

نماینده دادستان اضافه کرد: وقتی آن‌ها متوجه می‌شوند حساب‌ها در حال بررسی است به فکر چاره می‌افتادند، حاجیان در آخر سال ۹۴ می‌آید یک مبایعه نامه به تاریخ مهر ۹۴ برای یکی از این املاک می‌نویسد. در مورد یکی از این املاک که برای همسر سابق امامی بوده و حاجیان به طریقی به نام خود کرده و آن را به حساب خانم شامانی زده بود؛ حاجیان طرحی می‌ریزد و می‌گوید یک احضارنامه علیه شما می‌دهم و ملک را از شما می‌گیرم و ردپا از بین می‌رود. حاجیان ملک را می‌گیرد و دیگر به آن‌ها نمی‌دهد.

نماینده دادستان اضافه کرد: یک لکسوس هم به خانم شامانی منتقل می‌شود، قابل توجه اینکه ملک طبقه ۴ که از تجهیزات مناسبی برخوردار بود دوباره تجهیز می‌شود. به عنوان مثال کاغذ دیواری آن از دانمارک و قاشق چنگال آن از دبی یا میز بیلیارد آن از خارج از کشور آمده است. همه این‌ها را مهدی محمدی به حساب امامی برای این خانه که به نام خانم شامانی (همسر غندالی) بود خرج کرده است.

نماینده دادستان اضافه کرد: البته غندالی و همسرش از همان روز اول برای انتقال اموال اعلام آمادگی کردند و الان به لحاظ رد مال صفر هستند. از برادر غندالی که وکیل ایشان است تشکر می‌کنم که نقش بسیار مثبتی داشتند.

نماینده دادستان ادامه داد: خانم شامانی یک حسابی دارد که ۲۰ میلیون سود می‌گیرد. آن را بررسی و متوجه شدیم پول یک میلیارد و خرده‌ای از طرف داماد انصاری داده شده است. انصاری فردی است که بدهی بانکی داشته و یک تفاهم نامه با بانک سرمایه و صندوق ذخیره داشته است. آن‌ها تصویب کرده بودند ۸۰ میلیارد تومان به انصاری بدهند که کالا تهیه کند و این کالاها را با ۲۶ درصد تخفیف به فرهنگیان بدهند، سود بانکی این ۸۰ میلیارد تومان یک و نیم درصد در نظر گرفته شده بود که به قول مدیران بانکی سابقه نداشته است. انصاری پول را می‌گیرد و یک ملک می‌خرد، بعدها متوجه شدیم غندالی و انصاری با هم رفاقت داشتند. البته می‌گوید که این یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان که به حساب خانم شامانی ریخته شده، در ازای یک ملک بوده است. از دادگاه می‌خواهم در جلسه بعد درباره این موضوع صحبت کنم.

قهرمانی افزود: ما اعضای هیئت مدیره را خواستیم چه آن‌هایی که موافق غندالی و چه آن‌هایی که مخالف غندالی بودند. همگی متفق القول گفتند که غندالی تمام تلاشش این بود که برای شرکت‌های بی بضاعت تصویب بگیرد.

نماینده دادستان ادامه داد: غندالی از زاهدی خیلی زود گذر کرد و درباره او توضیحی نداد. یک فیلمی، فیلم رسانه امامی به مدت یک ساعت و نیم علیه بنده پخش کردند در حالی که ما تمام تلاشمان این بود که حق مردم و فرهنگیان را بگیریم در واقع غندالی نشر اکاذیب کرده است. در این فیلم دو نفر صحبت می‌کنند یکی از آن‌ها زاهدی است و دیگری غندالی است.

نماینده دادستان ادامه داد: در این فیلم عنوان می‌کنند در زمان قهرمانی ۶۰۰ میلیارد تومان به ریخته گران ضمانت داده شده است، اما تا الان یک سند هم ارائه نداده اند.

نماینده دادستان خطاب به غندالی گفت: شما به آقای زاهدی قدرت دادید، عنوان رییس حوزه مدیرعامل خیلی مهم است. شما در اظهاراتتان بیان کرده اید یکی از وزرا که البته رابطه خویشاوندی با شما دارد زاهدی را معرفی کرده است، الان می‌گویید زاهدی را کسی دیگری معرفی کرده است. همه این‌ها در حالی است که زاهدی از حلقه نزدیکان امامی بوده است.

در ادامه قهرمانی خاطرنشان کرد: غندالی قصد داشت ضیایی را عوض کند، اما می‌گوید فردی دیگر مانع شده است. سئوال اینجاست زمانی که ضیایی را عوض کردید نفر بعدی را چه کسی معرفی کرد.

وی بیان کرد: در خصوص صرافی سرمایه حرفشان درست است و پرونده مهمی است. ما را کمک کنید؛ چرا که مسئله مهمی است و هرکسی سند دارد ارائه کند.

قاضی مسعودی مقام عنوان کرد: بخشی از صرافی سرمایه در شعبه صمیمی است.

در ادامه وکیل مدافع متهم غندالی ضمن قرارگیری در جایگاه، گفت: وقتی که بانک مطالبات خود را بگیرد موضوع اخلال از بین می‌رود.

قاضی گفت: جبران خسارت مسئله متفاوتی است.

وکیل مدافع متهم غندالی گفت: اصل مجازات سر جای خود است، اما موضوع متفاوت می‌شود. ۹۰ درصد آن حل و تبدیل به تقلب و کلاهبرداری می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ایرادات اساسی به کیفرخواست وارد است، گفت: موکل بنده شاکی خصوصی ندارد و بانک سرمایه، شرکت سرمایه گذاری توسعه فرهنگیان و چند مورد دیگر ابدا شکایتی در پرونده مطرح نکرده اند. هیچ اعلام تخلف و جرمی علیه موکل نیست و شاکی خصوصی ندارد.

این وکیل گفت: قیمت گذاری بر اموالی که در کیفرخواست آمده و عنوان شده موکل این موال را به ناحق گرفته، تقریبی است در حالی که این پذیرفته نیست که قیمت تقریبی باشد. قیمت‌های تقریبی نمی‌تواند ملاک تفهیم اتهام باشد، لذا این کیفرخواست و تفهیم اتهام به این کیفیت قانونی نیست.

وی در ادامه گفت: برخلاف کیفرخواست در خصوص آپارتمان طبقه ششم آن زمانی که خدمت بازپرس بودم همه پذیرفته بودند که فسخ و تحویل شده است. در آنجا همه پذیرفتند که انتقال آپارتمان صوری بوده است. ایراد دیگر این است که گفته شده موکل به آمریکا سفر کرده؛ اما به آمریکا سفر نکرده است.

وکیل متهم غندالی گفت: غفلتی که موکل کرده این است که ارتباط همسرش با خانواده امامی را رها کرده است و ارتباطات مالی همسر وی با خانواده امامی صرفا خانوادگی بوده است. صندوق ذخیره فرهنگیان ۳۷ شرکت دارد که همه آن‌ها هیات مدیره دارند و بانک سرمایه یکی از آنهاست. کمیته انتصابات برای این موضوع و تصمیم گیری برای انتصابات با این کمیته ۵ نفره است. هیئت مدیره بانک، آدم‌های شناخته شده‌ای هستند و اعمال نفوذ در انتصابات پذیرفته شده نیست.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: همه مسافرت‌های موکل کاری بوده است. موکل نمی‌تواند معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کرده باشد و این قابل پذیرش نیست.

این وکیل گفت: در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع تعاملات مالی همسر موکل بدون اطلاع وی بوده است.

قاضی مسعودی مقام در بخش پایانی جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

ادامه دارد