به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس، بروکسل در بیانیه‌ای اعلام کرد که علاوه بر الکساندر لوکاشنکو، پسرش ویکتور لوکاشنکو که مشاور امنیت ملی این کشور نیز هست، در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.با توجه به سنگین شدن اوضاع در بلاروس به خاطر سرکوب مداوم جامعه مدنی و فعالان اپوزیسیون، الکساندر لوکاشنکو و ۱۴ نفر دیگر باید در فهرست افراد و نهادهای مشمول اقدامات محدودکننده قرار گیرند.

محدودیت‌های اتحادیه اروپا همچنین در مورد "ناتالیا ایسمونت"، سخنگوی ریاست جمهوری، "ایگور سرگینکو"، رئیس دفتر رئیس جمهور، "ایوان نوسکویچ"، رئیس کمیته تحقیق و برخی دیگر مقامات رده‌بالا اعمال خواهد شد. این تحریم‌ها شامل محدودیت سفر و یبوکه کردن دارایی‌ها است. علاوه بر این، شهروندان و شرکت‌های اروپایی هم از ارائه کمک مالی به افراد فوق، منع شده‌اند.

وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قبل‌تر توافق کرده بودند تحریم‌ها بر لوکاشنکو اعمال شود، مگر اینکه شرایط در بلاروس بهبود پیدا کند. دیپلمات‌های عالی‌رتبه از مینسک خواستند دست از "سرکوب و آزار بردارد و فرآیند سیاسی جدی، معتبر و فراگیری را پیش ببرد که به انتخابات آزاد و منصفانه بیانجامد، همه افراد تحت بازداشت خودسرانه را آزاد کند و وارد گفت‌وگوی ملی فراگیر شود. "

در ۲ اکتبر (۱۱ مهر)، رهبران اتحادیه اروپا بر سر بسته‌ای از تحریم‌ها علیه ۴۰ مقام بلاروسی موافقت کردند، اما از در لیست سیاه قرار دادن لوکاشنکو، خودداری نمودند. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، تحریم‌ها علیه لوکاشنکو می‌تواند خواسته این اتحادیه از او برای گفتگو با اپوزیسیون را تضعیف کرده باشد.

اعتراضات بلاروس که از زمان برگزاری انتخابات در ۹ اوت آغاز شده، سراسر این کشور را فرا گرفته است و نیروهای امنیتی نیز تا کنون بیش از ۱۵ هزار نفر از معترضان را دستگیر کرده‌اند.

در حالی که الکساندر لوکاشنکو مدعی کسب ۸۰ درصد آراء است، منتقدان او از جمله اتحادیه اروپا او را به تقلبی گسترده در این انتخابات متهم می‌کنند و مردم بلاروس نیز به اعتراضات خود همچنان ادامه می‌دهند.

در همین راستا روز پنج‌شنبه حدود ۲۰۰ معلول در مینسک، پایتخت این کشور تجمع کرده و اعتراض خود را به عملکرد حکومت او اعلام کردند.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که لوکاشنکو «مسئول سرکوب خشونت آمیز دستگاه‌های دولتی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ است، به ویژه از مسیر حذف نامزدهای اصلی مخالفت، بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری با مردم در جریان راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز و ارعاب و خشونت علیه خبرنگاران.»

با احتساب تحریم‌های جدید، در مجموع ۵۹ نفر از مقامات بلاروس تا کنون از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند.

انتهای پیام