کمیل طیبی در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت تامین ارز کالاهای مصرفی و لوکس در کشور، اظهار کرد: بخشی از حوزه تجارت با تفکیک به حوزه واردات یا صادرات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای، مصرفی و خدماتی برمی گردد که بعضا این واردات، مشمول کالاهای ضروری، تجملاتی و لوکس می شود.

وی با بیان اینکه در هیچ کشوری اولویت بر کالاهای مصرفی و به خصوص لوکس نیست و تمایل به از دست دادن منابع ارزی خود از این مسیر را ندارد، توضیح داد: حتی در کشورهایی همچون مالزی، سنگاپور و کشورهای حاشیه خلیج فارس که آزادسازی تجاری وجود دارد، ورود و خروج انواع کالاها آزاد و تعرفه پایین آنها با هدف بیشتر شدن حجم ورود کالاهای سرمایه ای و واسطه ای انجام می شود تا با افزایش تولید و ظرفیت کالاهای صادراتی، تعادل در بخش تجارت ایجاد شود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه با بروز مشکلاتی همچون تورم، تحریم و ... متاسفانه دخالت دولت در قیمت گذاری ارزی و تصمیمات مربوط به آن بیشتر می شود، گفت: در این شرایط دولت دست به تصدی گری در اقتصاد زده و در این حوزه بیشتر ورود پیدا می کند و قیمت گذاری به خصوص در حوزه ارز، سبب نرخ های متفاوتی در بازار می شود.

وی با بیان اینکه وقتی دولت در قیمت ارز دخالت می کند همواره باید تامین کننده نیاز ارزی کشور باشد، افزود: اگر محدودیت ارزی ایجاد شد، تقاضای ارزی برهم می خورد و با نوسانات و افزایش نرخ ارز مواجه می شویم، از سوی دیگر تورم نیز موجب کاهش ارزش پول داخلی می شود و برای به دست آوردن یک دلار، باید ریال بیشتری هزینه کنیم، در این شرایط سیستم چند نرخی ارز ایجاد می شود.

طیبی تاکید کرد: زمانی که اقتصادی دارای رشد مداوم باشد، با تولید انبوه و متنوعی شامل کالاهای مصرفی مواجه می شود که دارای ارزش افزوده بالایی است، اما زمانی‌که این کالاها مشمول واردات و صادرات شود، عرضه و تقاضای اضافی ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه یکی از اولویت های هر کشوری تولید کالاهای مصرفی است، چراکه همواره تقاضا برای آن وجود دارد، گفت: به عنوان مثال زمانی که یک ساختمان ساخته و یا نیاز به بازسازی دارد، نیازمند تغییر دکوراسیون است و به طور قطع حذف این قبیل کالاها از اقتصاد ممکن نخواهد بود، چراکه تولید ناخالص داخلی کشور مجموعه ای از ارزش این کالاها و خدمات مصرفی، سرمایه ای و ... است و فرایند تولید آنها به معنای رونق کسب و کار است و با توجه به اینکه کالاهای مصرفی را بنگاه های کوچک و متوسط بهتر تولید می کنند و به تولید و اشتغال جامعه افزوده می شود.

این اقتصاددان اما گفت: اگر الگوی مصرفی نامناسبی در شرایط تورمی داشته و انضباط مصرفی در محدودیت ارزی نداشته باشیم به خصوص در کشورهایی که تک محصول هستند و تنها به یک منبع طبیعی برای تامین منابع ارزی خود تکیه دارند، عادات بد مصرفی ایجاد شده و به جای تولید داخل، واردات این قبیل محصولات بیشتر می شود که در شرایط الگوی بد مصرف، اختلاف درآمد ایجاد و برخی از رانت این بازار بهره می گیرند.

وی درباره نوسانات نرخ ارز بر روی قیمت کالاهای مصرفی، توضیح داد: وقتی در هر شاخصی همچون شاخص قیمتی نوسان وجود داشته باشد، این نوسانات اثرات منفی در شاخص های اقتصادی ایجاد می کند و قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گفته طیبی، نوسانات قیمتی منجر به عدم قطعیت برای بنگاه های اقتصادی در سرمایه گذاری‌شان می شود و نمی توانند آینده تولید خود را مشخص کنند، به عنوان مثال در نوسانات ارزی، یک بنگاه اقتصادی با افزایش هزینه تولید، عدم قطعیت در قیمت ها، ایجاد بار روانی و ... در بازار مواجه می شود که حتی این نوسانات به طور معمول تورم زا خواهد بود و قیمت کالاهای سرمایه گذاری افزایش می یابد.

وی ادامه داد: متاسفانه در شرایط نوسانات ارزی رفاه مصرف کننده نیز دچار مشکل می شود و در بسیاری از شرایط زمانی‌که شاخص نوسان قیمت ارز را در الگوی تولید و مصرف بررسی می کنیم این شاخص همواره اثر منفی را نشان می دهد.

انتهای پیام